حزب الله: لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق الميثاقي

طالب حزب الله باتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق الميثاقي «كما دعا المجلس النيابي إلى استعادة عمله التشريعي وعمله الرقابي على السلطة التنفيذية والشركات والمؤسسات والصناديق ليحاسب المقصرين، لأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه» وأكد أن «معركتنا في هذا العالم ليست معركة عسكرية فقط، بل هي أيضاً أمنية وثقافية وفكرية وعلمية وتقنية وإعلامية».

وفي السياق، قال رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد خلال رعايته احتفالاً تكريمياً لطلاب المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – ثانوية المهدي في بعلبك، لطلابها في الشهادات الرسمية في قاعة تموز في بعلبك: «في المعركة التي نحن متواجدون فيها، نريد تغيير المعايير، والرؤية، والمنهجية، لأن العلم والثقافة والتفوق هي حالة لائقة بهذه المقاومة».

وتوجه إلى الخريجين: «معركتنا في هذا العالم ليست معركة عسكرية فقط، بل هي أيضاً أمنية وثقافية وفكرية وعلمية وتقنية وإعلامية».

وفي إشارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، سأل السيد: «ألا نفخر بدولة دخلت في حرب مفاوضات لثماني سنوات مع الدول الكبرى ثم وصلت؟ بالله عليكم إذا أراد العرب مفاوضة أميركا كم يوماً تستمر المفاوضات؟».

بدوره، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي «أننا أصحاب مشروع الدولة القوية العادلة وهم أصحاب مشروع الشركة الخاصة التي تجوّف الدولة وتصادر حقها لتحل محلها وتعطلها إذا ما تعطلت مصالحها، ولذلك فإننا نريد من اللبنانيين جميعاً أن يستيقظوا من حالة الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية والحزبية التي تحول دون رؤية الواقع في حقيقته، لأن شتان بين من يبني لهم بدمائه بلداً حراً وسيداً، وبين من يستخدم آلامهم لكي تزيد ثروته، فلبنان ليس قاصراً عن مواجهة التحديات من أصغرها إلى أعلاها، وواجه أعلى التحديات وهو العدوان التكفيري الذي يجتمع العالم لمواجهته والذي أثبتنا أننا قادرون على دحره».

وسأل الموسوي خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله، السياسيين «إلى متى يراهنون على صبر الناس عليهم من جميع الطوائف، في حين أن كل القضايا التي تختلف عليها القوى السياسية لها حل إذا ما اتخذ القرار في الحكومة على أساس الطريق الذي خطّه لنفسه منذ البداية رئيس الحكومة تمام سلام وهو التوافق الميثاقي الذي يجب أن يكمل به، في الوقت الذي تحاول الضغوط فرض طريق اتخاذ القرار الأحادي عليه وعزل قوى سياسية أساسية».

وطالب بأن «يؤخذ الموقف في مجلس الوزراء بالتوافق بين الجميع، ونريد للمجلس النيابي أن يستعيد عمله التشريعي المهم والضروري في هذه المرحلة، وعمله الرقابي على السلطة التنفيذية وعلى الشركات والمؤسسات والصناديق ليحاسب المقصرين، لأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه، فالاعتداء على حقوق الناس لن يقابل منا بالسكوت، بل سنضع النقاط على الحروف، وسنضع يدنا على الأيدي التي امتدت إلى المال العام، وهم يكشفون بعضهم بعضاً».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى