بري يلتقي زايد وآراكي وأبو فاعور وتوافق على ضرورة استمرار عمل الحكومة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع زواره في عين التينة حيث التقى السفير المصري محمد بدر الدين زايد الذي سلمه دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح حفل القناة الجديدة لقناة السويس.

وقال زايد بعد اللقاء: «كان هناك توافق كامل مع الرئيس بري على أهمية استمرار الحكومة، وأنه في ظلّ الظروف الإقليمية الراهنة لا يمكن وليس من المعقول أن يكون هناك تعطيل لعمل المؤسسات اللبنانية لأنّ الأوضاع الإقليمية بالغة الصعوبة ودقيقة للغاية ولا بدّ أن تواصل هذه الحكومة، التي هي حكومة توافق وطني، مهمّاتها، وبالتالي فإنّ استمرارها ضروري إقليمياً ولبنانياً».

وأضاف: «نعوِّل كثيراً على حكمة كلّ الأطراف اللبنانية وعلى قدرتها على تجاوز هذه المحنة الراهنة، والحوار هو الأداة الرئيسية للتعامل ولحلّ هذه المشكلات جميعاً».

مجمع التقريب

ثم استقبل بري أمين مجمع التقريب بين المذاهب والأديان ومستشار مرشد الثورة الإسلامية الشيخ محسن آراكي والوفد المرافق والسفير الإيراني محمد فتحعلي.

وشدّد آراكي على «ضرورة الاهتمام بتوحيد الكلمة وبالقضية الفلسطينية التي هي القضية الأولى والكبرى لعالمنا الإسلامي».

أما السفير الإيراني فقال: «تحدثنا مع دولة الرئيس بري عن الاتفاق النووي والتفاصيل المرتبطة به. وعبرنا عن أملنا أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات في المنطقة، وخصوصاً في لبنان الشقيق. وينبغي أن أؤكد مرة أخرى أننا على ثقة تامة بأنّ صمود جبهة المقاومة كان أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق هذا الانتصار، وإن شاء الله فإننا من خلال تضافر الجهود نتصدي للخطر الأساسي في هذه المنطقة، وهو الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري اللذان يشكلان وجهين لعملة واحدة».

وزير الصحة

ثم استقبل بري وزير الصحة وائل ابو فاعور في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض الاوضاع وأجواء جلسة مجلس الوزراء.

ورأى أبو فاعور أنّ «من الخطأ استسهال أو الاستسلام لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل في البلد اليوم والذي بات ينذر بهذه الأزمة السياسية أن تتحول عن قصد أو غير قصد إلى أزمة سياسية دستورية وربما لا سمح الله تصبح أزمة أمنية». وقال: «من الخطأ أن نستسهل هذا المسار الانحداري إلا إذا كان هناك من يريد أن يقود الأمور في لبنان، على خلفية مطلب لطرف سياسي ما، إلى نقاش في النظام السياسي، أو أن يطرح النظام السياسي على الطاولة».

وأضاف: «المطلب الأول والأخير يبقى انتخاب رئيس الجمهورية إلى حين أن تحلّ علينا نعمة التوافق على رئيس وفاقي بين اللبنانيين، إلى ذلك الحين مجلس النواب يجب أن يعمل، والمسألة ليست مسألة تشريع الضرورة بل هي ضرورة التشريع ولا أعتقد أنّ أياً من القوى السياسية يستطيع أن يحمل بعد شهر وشهرين أن تتوقف مثلاً رواتب الموظفين، أو ان يخسر لبنان الكثير من القروض والهبات التي تتجاوز المليار دولار، وأن يتغير التصنيف الائتماني للبنان إلا إذا كان هناك من يستسهل انهيار الدولة اللبنانية».

ومن زوار عين التينة: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.

بيان حول قضية الإمام الصدر

من جهة أخرى، وفي إطار متابعة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان جاء فيه: «تم تحقيق إنجاز هام مؤخراً، تمثل في قيام القضاء الإيطالي بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005 ، إذ وبعد أن كان القضاء الإيطالي قد أكد عامي 1979 و 1982 أنّ الإمام ورفيقيه لم يدخلوا روما ، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأنّ القضاء نفسه أصدر عام 2005 قراراً كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من أجله، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفيقيه إلى روما.

وتبعاً لمجافاة هذه النتيجة للحق والصواب، وبعد جهود من وكلاء عائلة الإمام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكلّ التفاصيل، قدمت عائلة الإمام طلب إعادة فتح تحقيق في كانون الأول من العام 2014 مدعّم بالأدلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو إلى الرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني، وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 والتي يؤكد فيها الجانب الليبي أنّ جريمة الخطف حصلت على الأراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي، تتوج ذلك بتاريخ 22/6/2015 عبر مطالعة النائب العام في روما التي قضت حرفياً: «نتيجة فحص كلّ الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة… يجب عدم قبول افتراض أنّ الوفد اللبناني أي الإمام ورفيقيه وصل إلى مطار روما ».

ثم وبتاريخ 20/7/2015 صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته : « بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أُجريت في لبنان، انتهت إلى تبني افتراض أنّ جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الأراضي الليبية ».

وختم البيان: «إننا، وإذ لفتنا الحضور المميز للإمام الصدر وفكره ودوره وقضيته في إيطاليا، نستلهم بركته في هذا الإنجاز، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكلّ من ساهم في تحقيقه، لا سيما السلطات الرسمية في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفريق الوكلاء والمستشارين».