كاميرون يضع خططاً لمساعدة فرنسا في مواجهة أزمة المهاجرين
وضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خططاً لمساعدة فرنسا في التصدي لمحاولات المهاجرين المتزايدة دخول بريطانيا بطريقة غير مشروعة عبر القنال الإنكليزي لكنه نبه إلى أنه لا يوجد حل سريع.
وقدم كاميرون الخطط خلال اجتماع للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومته والتي تعرف باسم «كوبرا» بعد أن دعا بعض السياسيين الجيش إلى تعزيز إجراءات حماية الحدود.
وقال عقب الاجتماع: «سنتخذ إجراءات شاملة. بدءاً من مساعدة الفرنسيين على جانبهم من الحدود. سنقيم مزيداً من الأسوار وسنتيح المزيد من الموارد والمساعدات بأي طريقة ممكنة… ستكون قضية صعبة هذا الصيف».
ويتعرض كاميرون لضغوط متنامية حتى يردع المهاجرين وكثير منهم من أفريقيا والشرق الأوسط، فبعد انتخابه لولاية ثانية في أيار وعد كاميرون بخفض معدل الهجرة السنوي إلى بريطانيا لعشرات الآلاف وهو ما لم يتمكن من تحقيقه خلال فترته الأولى في المنصب بين عامي 2010 و2015 عندما وصل عدد المهاجرين إلى أكثر من 300 ألف شخص سنوياً.
وتعتبر قضية الهجرة من القضايا الحساسة لرئيس الوزراء البريطاني لأنها تتعلق بجدل في البلاد قبل استفتاء على بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي.
ويتجمع المهاجرون في منطقة كاليه منذ وقت طويل في محاولة لركوب شاحنات وعبارات إلى بريطانيا. لكن شركة «يوروتانيل» التي تدير رحلات نقل الشحنات والركاب عبر القنال الانكليزي تقول إن أعداد المهاجرين ارتفعت من حوالى 600 إلى نحو حوالى خمسة آلاف شخص وإنها تكافح للتعامل معهم.
جاء ذلك في وقت أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة جديدة لتسلل 200 مهاجر عبر نفق بحر المانش، وألقت القبض على عدد من المخالفين.
ويشير الخبراء إلى أن موجهة المهاجرين خفت إلى حد ما نهاية الأسبوع. واصطدمت قوات الأمن في وقت سابق مع 2500 شخص حاولوا اختراق حواجز الشرطة الأمنية، فيما أمر وزير الداخلية الفرنسي بتخصيص وحدتين إضافيتين من قوات الدرك.
وأشارت الشركة المشغلة لنفق السكك الحديدية تحت برج المانش المسمى «نفق أوروبا» إلى أن تدابير الأمن شُددت بشكل ملحوظ بعد وصول قوات جديدة.
وكانت الشركة المشغلة للنفق طالبت فرنسا في وقت سابق بمبلغ 9.7 مليار يورو على شكل تعويضات عن الخسائر ونفقات الحماية الخاصة للنفق من الضيوف غير المرغوب بهم.
من جهة أخرى، تعهدت النمسا أمس تحسين الأوضاع المزرية في مراكزها لاستقبال اللاجئين وأقرت بأن قوانينها الحالية غير كافية للتصدي لما وصفه المستشار فيرنر فايمان بأنه «أكبر تحد تواجهه أوروبا»، مضيفاً أن «الولايات الاتحادية بذلت مجهوداً كبيراً لتوفير مساحات أكبر لكن لم يكن ذلك كافياً».
ومن بين تسع ولايات اتحادية في البلد الذي يسكنه 8.5 مليون نسمة لم تلتزم سوى فيينا والنمسا السفلى بالحصص المحددة من قبل الحكومة لاستضافة اللاجئين.
ولتصحيح ذلك أعلن المستشار مشروع قانون جديد سيمكن الحكومة من إجبار المجتمعات المحلية المتمنعة على استضافة حصتها من اللاجئين.
وهرب آلاف من الأشخاص من دول مثل أفغانستان أو سورية عبر البلقان إلى النمسا ليصل عدد طلبات اللجوء إلى 28300 في الأشهر الستة الأولى من العام وهو رقم أعلى من إجمالي طلبات اللجوء عام 2014 بكامله.
وترك أكثر من ألفي لاجئ في مركز لاستقبال طلبات اللجوء في ترايكيرشن جنوب فيينا من دون مأوى لأسابيع واضطروا لتحمل درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية وعواصف مطيرة وهم يجلسون في الشوارع وقد التحفوا بالأغطية.