زعيتر: بري واقعي ويعبِّر عن مواقف بقية الأطراف عبّود: لم نتوجه إليه شخصياً ورضخنا لرأي الأكثرية
أثار موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد من خلاله أنه يرفض التصويت لمن يقول عنه إنه غير شرعي، قاصداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون جملة من ردود الفعل، ففي حين اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنّ «الرئيس بري لا يوجه رسائل، بل يتكلم مباشرة ولا يبدل مواقعه»، قال عضو التكتل الوزير السابق فادي عبود: «نحن في موقفنا، لا نتوجه إلى بري بالشخصي ولا نقلل من احترامه ولا نقول إنه شرعي أو غير شرعي، لأننا خضعنا للقرار الأكثري، ولذلك لم نستقل».
واعتبر زعيتر في تصريح: أنّ «كلام بري معبّر ودقيق، فعندما يقال إنّ مجلس النواب غير شرعي، كيف يُطلب منه انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب من يقول هذا الكلام بالذات»؟ مضيفاً «موقف رئيس المجلس ليس انفعاليا بل يصف في شكل واقعي مواقف الأطراف الأخرى».
وتابع زعيتر: «إنّ الرئيس بري لا يوجه رسائل، بل يتكلم مباشرة ولا يبدل مواقعه»، لافتاً إلى أنّ «بري يطرح منذ البداية الرئيس التوافقي، لأنه يعلم أن لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون لفريق أو لجهة معينة، بل يجب أن يتفق عليه 8 و14 آذار، وحتى من رشحوا أنفسهم، أكان العماد ميشال عون أو الدكتور سمير جعجع، فيعرفان أنهما غير توافقيين».
وفي السياق نفسه، قال عبود: «مع احترامنا لبري ودوره ونكنّ له احتراماً خاصاً ونعتبره صمام أمان، لكن قانوناً، يجب تسمية الأمور بأسمائها، فتمديد مجلس نيابي لنفسه أمر مرفوض في العالم واختراع قانوني نعتبره غير مقبول»، مضيفاً: «لكن هل قاطعنا المجلس أو استقلنا منه؟ كلا. بالتالي رضخنا لرأي الأكثرية علماً أننا نراه غير قانوني. ونحن في موقفنا، لا نتوجه إلى بري بالشخصي ولا نقلل من احترامه ولا نقول إنه شرعي أو غير شرعي، لأننا خضعنا للقرار الأكثري، ولذا لم نستقل».
وعمّا إذا كان موقف بري رسالة بضرورة البحث عن رئيس توافقي؟ قال: «كلبنانيين، لدينا حساسية على ما يسمى رئيس توافقي، الكلمة لا تمتّ إلى الديمقراطية بصلة، وإلا فيجب ألا نتحدث عن مجلس يمثل شعباً وعليه انتخاب رئيس، وليتوافق عندها 5 أشخاص على رئيس وينتخبوه. قانون الانتخاب غير عادل ولا يطبق المناصفة، وهو مصمّم لأكلّ حق المسيحيين، وطرح التوافق أيضاً غير ديمقراطي، فالرئيس بري يمثل الأكثرية الشيعية التي أتت به، وما يصح على رئيسي المجلس والحكومة، يجب أن ينسحب على رئيس الجمهورية أيضاً».