طرفا النزاع الأوكراني يواصلان المفاوضات في مينسك للاتفاق على سحب الأسلحة
تواصل لجنة الشؤون الأمنية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا لقاءاتها في مينسك لليوم الثاني على التوالي للتوصل إلى اتفاق حول سحب الأسلحة من منطقة النزاع.
وكانت المجموعة التي تضم كل من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون قد أجرت أول من أمس في العاصمة البيلاروسية، جولة مفاوضات متكاملة مع ممثلي «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين».
كما اجتمعت في مينسك اللجان الفرعية الأربع التابعة للمجموعة والمعنية بتطبيق مختلف الجوانب العملية لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في شرق أوكرانيا. ومن المقرر أن تعقد مجموعة الاتصال جولة جديدة من المفاوضات يوم 26 آب الجاري.
أما لجنة الشؤون الأمنية فاستأنفت أمس عملها على صياغة الاتفاق الخاص بسحب الأسلحة التي يقل عيارها عن 100 مم من خط التماس بين طرفي النزاع.
ويحاول الطرفان التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى منذ حزيران الماضي، علماً بأن سحب الأسلحة المتبقية من خط التماس، يجب أن يضمن وقف عمليات القصف على المناطق المأهولة المجاورة.
وكان مفاوضا «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» دينيس بوشيلين وفلاديسلاف دينيغو قد حمّلا كييف مسؤولية إفشال المفاوضات بشأن عقد الاتفاق، وذلك بعد رفض الأخيرة بصورة مفاجئة مشروع الاتفاق الذي تم تنسيقه يوم 21 تموز، ثم عرقلته العمل على وضع مشروع بديل بهذا الشأن.
وبحسب تسريبات إعلامية، يجب أن ينص الاتفاق على سحب الأسلحة من خط التماس في منطقة النزاع بعد 4 أيام على الوقف الكامل لإطلاق النار، والذي بدوره يجب أن يدخل حيز التنفيذ بعد يومين من التوقيع على الاتفاق.
لكن الجانب الأوكراني أعلن أنه لا ينوي سحب الأسلحة من 4 نقاط حساسة على خط التماس، فيما تصر «جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك» على سحب الأسلحة من كامل المناطق.
وتواجه لجنة الشؤون السياسية أكبر التحديات في سياق عملها، إذ أكد بوشيلين ودينيغو في أعقاب الاجتماعات التي عقدت في مينسك أمس الاثنين، أن الطرفين مازالا بعيدين من التوصل إلى توافق حول القضية الرئيسية المطروحة، وهي مسألة الوضع الخاص الذي التزمت كييف في اتفاقات مينسك بمنحه لـ دونباس.
وأوضح دينيغو أن هناك قضايا كبيرة أخرى، منها مدى تناسب الإصلاح الدستوري الذي تجريه كييف مع متطلبات اتفاقات مينسك، والتحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية في دونباس وفق قانون خاص، يجب تبنيه خصيصاً لهذا الغرض.
وبشأن نتائج عمل لجنة الشؤون الإنسانية، قال مفاوض «جمهورية دونيتسك» دينيس بوشيلين، إن هناك تفاهماً بين الطرفين بشأن مسألة تبادل الأسرى. وكشف أن سلطات «جمهورية دونيتسك» تحتجز حالياً 40 أسيراً من القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب المتطوعين الموالية لكييف، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة مع 28 منهم، أما 12 آخرون فيمكن تبادلهم في أية لحظة. وقد تم تسليم قوائم الأسرى لممثل كييف المكلف بملف الأسرى فيكتور ميدفيدتشوك. بدورها سلمت «جمهورية لوغانسك» قائمة بأسماء 5 عسكريين أوكرانيين موجودين بقبضتها، كما قدمت كييف قوائم بأسماء الأسرى الذين تحتجزهم.
وأكد بوشيلين ضرورة تنفيذ تبادل الأسرى وفق مبدأ «الجميع مقابل الجميع»، لكنه اشترط الإقدام على هذه الخطوة بدخول قانون العفو عن المشاركين في الأحداث بجنوب شرقي البلاد حيز التطبيق، وذلك من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الذي اعتقلتهم سلطات كييف بسبب تعاطفهم مع دونيتسك ولوغانسك.
وفي ما يخص نتائج عمل لجنة الشؤون الاقتصادية، أعلن مبعوث منظمة الأمن والتعاون لأوكرانيا مارتين سايديك أن هذه اللجنة اتفقت خلال لقاءاتها حول مسائل إعمار منظومتي توزيع المياه والكهرباء في دونباس.
وأوضح أن الطرفين سيبدآن الأسبوع المقبل العمل على وضع جدول لإزالة الألغام التي زرعت على خطوط سكك الحديد، من أجل استئناف عمليات إيصال الشحنات إلى دونباس.