جلسة بلا قرارات وترحيل الملفات الخلافية إلى الخميس المقبل إفساحاً في المجال أمام التسويات

لم تخرج الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومية أمس بأي جديد على صعيد الملفات الشائكة، فلا حلّ يذكر لأزمة جبال النفايات التي تعلو المناطق كافة، ولا توافق حول مسألة التعيينات الأمنية، وكما كان متوقعاً رُحِّلت الملفات والخلافات العالقة حولها، برفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.

وأشار وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة إلى أنّ الرئيس تمام سلام استهلّ الجلسة بتجديد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، موضحاً «أنّ الآثار السلبية للشغور الرئاسي تلحق أضراراً بالغة على جميع المستويات وفي العديد من الملفات».

وقال سلام: «تمكنا من اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت موقتاً حدة المشكلة في بيروت والضاحية. كما أنّ بعض البلديات في المناطق الأخرى لجأ إلى حلول لمواجهة الوضع، لكنّ هذه الحلول كلها ليست نهائية، وجبال النفايات تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات».

وأضاف: «إنّ جهوداً حثيثة تبذل على قدم وساق لمعالجة هذه المشكلة الملحة»، موضحاً «أنّ أحد الخيارات التي تجري دراستها بعناية هو خيار تصدير النفايات إلى الخارج، الذي نأمل أن نكون قد توصلنا إلى قرار فيه خلال أيام قليلة».

وأكد رئيس الحكومة تفهمه «لغضب اللبنانيين من جراء مشكلة النفايات»، وقال: «نحن في السلطة الإجرائية نتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع، الذي يعود مع غيره من المواضيع إلى المناخ السلبي في البلاد من جراء الشغور في رئاسة الجمهورية والأزمة السياسية المستفحلة، مما يمنع إيجاد حلول لكثير من القضايا».

وفي شأن الوضع المالي الضاغط، ذكّر سلام بما عرضه في الجلسة السابقة لجهة الطابع الملح الذي يرتديه موضوع إصدار سندات خزينة موضوع الرواتب، ووجوب عدم خسارة هبات وقروض بقيمة 743 مليون دولار أميركي باتت مهدّدة بسبب عدم اتخاذ المراسيم والقرارات الخاصة بها.

وبعدما أشار إلى تلقيه كتاباً أول من أمس من وزير الدفاع يطلب فيه اتخاذ الإجراء اللازم في شأن شغور منصب رئيس أركان الجيش، تحدث سلام عن مقاربة العمل داخل مجلس الوزراء، آملاً «التوصل إلى مخرج عملي يبعدنا عن التعطيل وينقلنا إلى الإنتاج، بحيث يستطيع مجلس الوزراء معالجة الملفات الضاغطة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها».

وناقش الوزراء خلال الجلسة ملف النفايات وملف التعيينات العسكرية وسائر المواضيع الملحة، وأبدوا آراءهم في هذا الصدد، بعد ذلك أكد الرئيس سلام أنه «في غضون يومين أو ثلاثة ستتبلور حلول مرحلية لملف النفايات، وإنّ هذه الحلول ستعرض على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي معها المشاكل الآنية المتأتية من هذا الملف». ثم رفعت الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان وزير الدفاع سمير مقبل قد طرح أسماء معينة للمراكز الأمنية، أجاب جريج:

«وزير الدفاع قال إنّ موضوع التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة أو التي ستشغر يخلق بلبلة في الجيش، وأنه يرغب في عرض كلّ موضوع التعيينات في سلة واحدة. أما موضوع رئيس الأركان الذي سيشغر في السابع من هذا الشهر فقد عرض عدداً من الأسماء بحسب أهلية كلّ منهم لهذا المركز».

وسئل عن طلب وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله مهلة من الوقت في مسعى لإيجاد حلّ سياسي شامل، فأجاب: «صحيح، في مداخلته، قال الوزير باسيل وأحد وزيري حزب الله إنّ هناك مساع لبلورة حلّ في موضوع التعيينات العسكرية، ويمكن أن يؤدي إلى توافق حول اعتماد الحلّ المناسب».