هبوط الاحتياطي النقدي المصري إلى 18.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أمس أنّ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع الشهر الماضي ملياراً و546 مليون دولار، لينتقل من أكثر من عشرين مليار دولار في نهاية حزيران الماضي إلى 18.5 مليار دولار في نهاية تموز 2015.

ويعدّ حجم الاحتياطي النقدي للشهر الماضي الأدنى منذ آذار الماضي، والذي سجل 15.3 مليار دولار

وإذا كان الاحتياطي النقدي للبلاد قد انخفض بين شهري حزيران وتموز الماضيين بنسبة 16.6 في المئة، فإنه ارتفع بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي، إذ زاد من 16.7 مليار دولار في تموز 2014 إلى 18.5 ملياراً في الشهر الماضي.

وقبل اندلاع ثورة «25 يناير» ضدّ نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان المركزي المصري يتوفر على احتياطي نقدي بحدود 36 مليار دولار، قبل أن ينخفض بشكل كبير في السنوات التي تلت الثورة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الإيرادات.

وسدّدت القاهرة في الأول من الشهر الماضي 670 مليون دولار من ديونها لـنادي باريس للدول الدائنة، وهو ما أسهم بقوة في هبوط حجم الاحتياطي، في المقابل لم تحصل البلاد على أي مساعدات مالية خليجية برسم موازنة العام المالي الجديد التي بدأت في الأول من تموز الماضي.