لجنة البيئة توصي الحكومة بتحرير موضوع النفايات من السياسة وجمعية الصناعيين ترفض الحرق الكلي وتطالب بحلّ متكامل

فيما تجتمع يوم الثلاثاء المقبل اللجنة الوزارية الخاصة لفض العروض في شأن النفايات والتي تتراوح بين إيجاد مطامر وإنشاء محارق في البحر أو في الداخل مع أرجحية للخيار الثاني، أعلنت جمعية الصناعيين رفضها المطلق لأي اتفاق او مناقصة أو توجه لاعتماد الحرق الكلي مؤكدة أن ما لا يقل عن 30 في المئة من مخلفات النفايات يمكن إعادة تدويره واستخدامه في الصناعات المحلية.

وكان ملف النفايات محور لقاء بين وزير المال علي حسن خليل ووزير البيئة محمد المشنوق حيث جرى البحث في آخر مستجدات هذا الملف ومراحل التفاوض في شأن إيجاد معالجة له.

من جهتها، أوصت لجنة البيئة النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب مروان حمادة، الحكومة بتحرير موضوع النفايات من السياسة، وقال حمادة «تناولنا كل المراحل المقبلة وهي ليست بالمشجعة»، مشيراً إلى «أننا نحتاج الى الصبر من قبل المواطن وإلى المثابرة من قبل الحكومة».

ولفت الى أنه «جرى خلال الاجتماع البحث في موضوع البلديات واعطائها الامكانات التي تتيح لها ممارسة هذه الصلاحيات، ووضع خريطة دقيقة في موضع الكسارات المؤهلة لاستقبال النفايات».

وأضاف: «اشتميت جواً من التشائم حول نتائج المناقصة لأنه أساساً هناك خطأ فيها، ودفتر الشروط يحتاج إلى وقت، ولا بد أن يكون مستمراً، ولهذا يجب على الحكومة ان تدعم البلديات»، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة اللجان إلى اجتماع لأنها كلها معنية.

جمعية الصناعيين

في غضون ذلك، أعلن رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، خلال مؤتمر صحافي، في مقر الجمعية، «رفض الجمعية المطلق لأي اتفاق او مناقصة او توجه لاعتماد الحرق الكلي كحل لأزمة النفايات لا سيما أن ما لا يقل عن 30 في المئة من مخلفات النفايات يمكن إعادة تدويره»، داعياً المسؤولين «إلى الإسراع لعقد اجتماع عام يجمع المعنيين بالموضوع في القطاعين العام والخاص، بهدف التوصل إلى الحلول المطلوبة بالتوازي مع خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية تبدأ بمعالجات طارئة وإيجاد الحلول للفترة المقبلة إلى حين الإنتهاء من وضع الحلول المعتمدة على المدى الطويل قيد التنفيذ».

وقال: «بعد أسابيع على تفاقم أزمة النفايات وتداعياتها السلبية الكارثية على البلد صحياً وبيئياً واقتصادياً ولا سيما سياحياً وتجارياً وصناعياً، لا نقبل ان يتم وضعنا في الزاوية لدفعنا للقبول بأي حل وبأي ثمن. وهو لا ينحصر بالتأكيد بالواقع الموجود حالياً والمتمثل بتراكم النفايات في الشوارع أو بطمرها أو بحرقها. فنحن لطالما نادينا بالمشاركة في اللقاءات والاجتماعات التي خصصت لاقتراح الحلول لموضوع النفايات الصلبة، إنطلاقاً من رؤيتنا بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة، ترتكز على الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري وتوليد الطاقة لتخفيف الطمر إلى أدنى مستوى ممكن». وأكد أن هذا الحل بيئي واقتصادي وتقني.

وإذ أكد الجميل «تمسك الجمعية بمبدأ ضرورة المحافظة على القطاعات المنتجة، وتعزيز دورها»، طالب المسؤولين «بعدم السير بقرارات استراتيجية تلزم لبنان لسنوات طويلة بخيارات لا تأخذ في الاعتبار مصلحة البلد وكل مكونات الاقتصاد الوطني، ونناشدهم «عدم حرق الأخضر واليابس».

تحذير من اتحاد بلديات غربي بعلبك

إلى ذلك، أقفل اتحاد بلديات غربي بعلبك الطرق الفرعية والترابية المؤدية إلى أماكن رمي النفايات في جرود بلدات طاريا، شمسطار وحدث بعلبك في الاراضي التابعة لاتحاد البلديات، بعدما تبين أن بعض البلديات المجاورة في قضاء كسروان وخصوصاً بلدية كفرذبيان تنقل حمولة نفاياتها وتقوم بتفريغها في هذه المناطق.

وعقد اجتماع استثنائي في مقر الاتحاد في شمسطار ضم رؤساء بلديات غربي بعلبك، وأصدروا بياناً حذروا فيه «كل من تسوّل له نفسه برمي النفايات في هذه المناطق أو أي منطقة أخرى في جرود غربي بعلبك، حيث سيتم التعاطي مع هذه المخالفات بإجراءات صارمة بحق البلديات والمخالفين الذين يمارسون هذا العمل الفوضوي والبيئي الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة على المجتمع بشكل عام وعلى الثروة المائية وصحة المواطنين».

وأضاف البيان: «هذه المرة قام الاتحاد وبالتعاون مع القوى الأمنية في فصيلة شمسطار بإقفال الطرقات الفرعية والترابية المؤدية الى أماكن رمي النفايات في الجرد، لكننا في الخطوة الثانية سنعمد الى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بإلقاء القبض على المخالفين والمتلبسين برمي النفايات في المنطقة ومصادرة الآليات وحجزها من قبل الاتحاد، وسيعمد الاتحاد الى اقفال الطريق الدولي عيون السيمان – فاريا بين محافظتي جبل لبنان والبقاع في خطوة لاحقة».