قزي: المذكرة اختيارية وليست إلزامية

أطلق وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مكتبه، حملة لمكافحة الفساد داخل وزارة العمل استهله بالقول: «إنّ هذا اللقاء مخصص لتوضيح التباس حصل لدى بعض الرأي العام والإعلاميين يتعلق بمذكرة صادرة عني شخصياً حول تنظيم مسار المعاملات في الوزارة في إطار إنشاء صندوق خاص بموظفي وزارة العمل. ويوجد شكوى منذ سنوات من وجود رشى وسمسرة في إطار الوزارة، إما في داخلها وإما حولها، ومن سبقني من وزراء حاول مواجهة هذه الآفة الموجودة وهي ليست محصورة بالوزارة بل موجودة في كلّ الإدارة اللبنانية».

وأضاف: «لضبط بعض الموظفين ولمنع السماسرة خارج الوزارة وللحؤول دون استمرار بعض المكاتب في استغلال المواطنين اتخذت قراراً بأن تكون مدة إنهاء المعاملات ما بين 3 أيام و 15 يوماً، والرسوم معروفة وسبق أن أصدرت أكثر من مذكرة أدعو فيها المواطنين إلى عدم دفع أي قرش يتجاوز الرسوم المنصوص عليها، ولكن رغم ذلك لا تزال هناك أطراف تدفع وأطراف تقبض».

وشدّد على أنّ «المذكرة هي اختيارية وليست إلزامية والخمسين ألف ليرة تدفع في صندوق رسمي في الوزارة مقابل إيصال يثبت دفع المبلغ لمالية الوزارة لتوزع الأموال في ما بعد على الموظفين من المدير العام إلى الحاجب».

وقال: «هناك تعليمات صارمة بأن لا تبقى المعاملة لدى الوزارة أكثر بساعة من الوقت المحدّد لها أي ما بين ثلاثة أيام وأسبوعين لبعض المعاملات التي يتم تحويلها إلى التحقيق أو التفتيش أو تُرفض».

وأكد أنّ «هناك ضوابط للحؤول دون تأخير إنجاز المعاملات»، وقال: «ممنوع على أي موظف عرض أي شيء على المواطن، والمذكرة تضمنت كلّ شيء يمنع المواطن من الخضوع لأي ابتزاز من أي موظف»، لافتاً إلى أنّ «تسريب المذكرة من بعض الفاسدين يعني أنّ هذه المذكرة مفيدة لضرب الفساد».

وقال: «نحن في دولة غير قادرة على استئصال الفساد من جذوره نتيجة غياب أجهزة الرقابة غير أنّ ذلك لا يمنع من المحاولة».