العبادي يفتح ملفات الفساد ويلغي مناصب مهمة… والمالكي يؤيده

صوت مجلس الوزراء العراقي، أمس، بالإجماع على ورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس المجلس حيدر العبادي بحضور 31 وزيراً.

وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب إن مجلس الوزراء سيعقد الإثنين اجتماعاً استثنائياً للنظر في مطالب المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ «من أين لك هذا»، فيما دعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

من جانب آخر، أعطى العبادي توجيهات بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وإلغاء المخصصات الاستثنائية لجميع الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تكليف لجنة مهنية باختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي أوامره بتقليص شامل وفوري لأعداد حمايات كل المسؤولين بما في ذلك الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة، إضافة إلى ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

وكان العبادي وعد الشعب العراقي في بيان له السبت بتصحيح مسار العمل الحكومي واتخاذ قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي، بعد أن شهد العراق تظاهرات ضد الفساد.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي بعد خروج آلاف العراقيين الجمعة في بغداد ومدن أخرى احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة والنقص الحاد في الخدمات وخصوصاً الكهرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.

وجاءت أكبر التظاهرات في بغداد حيث تجمهر نحو 8 آلاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

في السياق نفسه، جدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أمس، موقفه «الداعم» للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.

وقال مكتب المالكي في بيان إن «النائب الأول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي يجدد موقفه الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء».

وكان المالكي طالب الكتل السياسية بدعم العبادي، معتبراً تحميل الأخير مسؤولية ما يحدث بأنه «ظلم كبير»، فيما حذر من محاولات «أعداء العراق» التسلل إلى التظاهرات «مثلما حصل في الأنبار والموصل».

وبالتزامن أوعز القضاء العراقي بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء. فيما أعلنت كتلة دولة القانون أنها ستجتمع اليوم للنظر في قرارات رئيس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري «استعداد البرلمان لدعم كل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية». وأضاف الجبوري «إن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين».

وفي مقابلة مع «الميادين» وصف مستشار رئيس البرلمان خالد نعيم خشمان إصلاحات العبادي بـ»التاريخية» قائلاً إنها «تستجيب لمطالب الشعب العراقي».

بدورها رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق بالقرارات الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

ميدانياً، تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير عشرات القرى شرق الفلوجة من سيطرة جماعة «داعش» الارهابية. واستهدفت القوات المشتركة تجمعات المسلحين في محاور عدة ما أسفر عن مقتل عدد من قادتهم.

يشتد القتال على مشارف مدينة الفلوجة بعد ايام من تقدم القوات العراقية وأسفر عن تحرير عشرات القرى المحيطة بالفلوجة شرقاً ومركز الرمادي، الخطوط الدفاعية المتمثلة بتفخيخ الطرق والبيوت والمحال عالجتها سرايا الجهد الهندسي للقوات العراقية، وفككت مئات العبوات الناسفة، فيما تتمركز القوات في هذا المحور بقرى الشيحة والسودة وصولاً للمقبرة القديمة التي تعد من اوكار «داعش».

وأشار مصدر من الأنبار إلى ان القوات العراقية نفذت عمليات نوعية واستباقية ضد جماعة «داعش» حيث قتلت أمير منطقة براونة غرب الرمادي بالاضافة الى قتلها لـ»ذباح الصقلاوية» الذي أعدم أكثر من 20 مدنياً، والآن القوات العراقية تقوم بعملية تمركز وتعزيز المناطق التي تم تحريرها قبل أيام من خلال دعمها بآليات عسكرية ودبابات، وتقوم بتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في هذه المناطق.

وتحاول القوات العراقية مسك الطرق الرئيسة من خلال عمليات استباقية ومباغتة للمسحلين المحاصرين بعد تقطيع المدن وتنظيفها من العبوات والافخاخ الناسفة التي اعدت كمصائد للقوات العراقية.

وقال قائد ميداني في الجيش العراقي في تصريح: حالياً، المسلحون محاصرون في محور واحد وهناك اشتباكات دائمة ومعارك يومية والحمد لله نحن من نسيطر على ساحة المعركة، وقد اوقعنا منهم اليوم 20 الى 30 قتيلاً وأسرنا بعضهم.

وبحسب مصادر عسكرية فإن قادة داعش لاذوا بالفرار الى مناطق شمال وغرب الانبار مع زحف القوات العراقية ووصولها الى مركز المدن التي كانت تعد اوكاراً آمنة للجماعات الارهابية.