صدور التقرير السنوي لمعهد البحوث الصناعية

صدر التقرير السنوي 2014 لمعهد البحوث الصناعية تناول النشاطات الداخلية والخارجية ودراسات وأبحاث، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقدّم التقرير المدير العام للمعهد بسام الفرنّ، وجاء في كلمته: «المناخ العام في لبنان والدول المجاورة يضع حواجز مقلقة وينذر بشلل يكاد يكون عاماً، والدولة اللبنانية ترزح تحت جمود سياسي من جهة وتهديدات داخيلة من جهة أخرى. ومع ذلك عاندنا بما يكفي لتخطي المعوقات وتجاوز الخلافات وتفادي الانزلاقات والانجراف بسبب أهواء البعض، ووشايات آخرين، وتحامل أصحاب النوايا السود تجاه معهد البحوث الصناعية وكفاءاته الإدارية والعلمية والتقنية وتجاهنا شخصياً».

وأضاف: «لكنّ معهد البحوث الصناعية ونحن على رأس إدارته الكفوءة وجهازه البشري النشيط، يكاد يفيض بالعمل الدؤوب ويؤكد عاماً بعد آخر على مدى أهميته وحاجات، ليس فقط القطاع الصناعي إليه، بل أيضاً سائر القطاعات بما فيها الإدارات العامة المعنية بشؤون السلامة العامة والصحة في لبنان».

وتابع: «مرة أخرى يثبت معهد البحوث الصناعية جدارته في إنجاز الفحوصات والاختبارات والقياسات المولج بإجرائها سواء بتطبيق أحكام مراسيم المواصفات القانونية القياسية، أو بطلب من أصحاب البضائع أنفسهم أو تطبيقاً للمراقبة على الملفات الجمركية. كما يثبت مختبراته والمشرفون عليها جدارة عليا في إجراء الفحوص المخبرية على منتجات صناعية أحالتها وزارات الصناعة والاقتصاد والصحة في حملة الرقابة العامة على المحال والمؤسسات ذات الإنتاج أو الترويج لمنتجات الغذاء، ما يوفر على خزينة الدولة مئات آلاف الدولارات ويوسّع قاعدة الرقابة ويقود إلى تحصين الإنتاج الصناعي اللبناني من منتجات مستوردة غير مطابقة.

وأنيطت بالمعهد مهمات إضافية بفحص واختبار وتحليل المتطلبات التقنية لنحو 77 مواصفة قانونية إلزامية جديدة منذ منتصف 2014 فيما هو يسعى إلى توسيع قاعدة الإعتماد لديه بحسب الأنواع والدول.

وشرّع معهد البحوث الصناعية أبواب الاستفادة من الطاقة الشمسية، ناشراً ثقافة الاقتصاد الأخضر عبر الإنتاج النظيف، وهو دعم البيئة النظيفة، ونفذ دراسات في مجال التدقيق البيئي لعدد من المصانع، ما يسهم في انتشار بيئة نظيفة حاضنة. كما وسّع قاعدة الابتكار والمبتكرين بدعم مشاريع الابتكار مالياً، بهدف المساعدة على الاستمرار في الابتكار وتنفيذ المشاريع. ولا يمكن أن نحصي جميع النشاطات في معهد البحوث الصناعية، لأنّ كلّ هذ الجهد البشري المنظور والذي تترجمه نتائج عملية قياسية، يوازيه جهد غير منظور لا يمكن تلمّسه، هو جهد الدرس والبحث والنقاش والتخطيط والتحضير ودرس الاستراتيجيات لمواءمة الحدث العلمي».

وختم: «لذا نضع التقرير السنوي للعام 2014 أمام الرأي العام فهو حجة هادفة بذاتها ودليل شفاف عما يشرّف دور معهد البحوث الصناعية وإنجازاته وتطوره المذهل، في مدة عقد ونصف العقد بإدارتنا وإشرافنا».