المشنوق: الجامعة بخير وعلينا أن نكون أكثر دقة في ملفّ التفرغ

أكّد وزير البيئة محمد المشنوق أنّ «الجامعة اللبنانية بخير وليست في أزمة وما يحصل زوبعة في فنجان»، لافتاً إلى أنّه على رغم كون ملف التفرغ الأكثر حماوة اليوم إلا أنّه يجب أن يكون الأكثر دقة في التعامل».

وخلال رعايته افتتاح مؤتمر «لبنان في يوم البيئة العالمي»، في الجامعة اللبنانية أمس، قال المشنوق: «إنّ مجلس الجامعة والعمداء يقررون ملفّ التفرغ ويتابعون هذا العمل مع رئيس الجامعة على أن يتولى هؤلاء تقديم هذا الملف الخاص بالتفرغ في أقصى سرعة إلى مجلس الوزراء، أي أن يتم تعيين مجلس الجامعة والعمداء في هذه الجلسة التي صار فيها اللغط، ويتولوا في الجلسة المقبلة تفصيل هذا المشروع مع المعايير الموجودة والكلفة المادية».

وأشار إلى «وجود ضابطة عدلية بيئية وقضاة بيئيين وسجل عدلي بيئي»، لافتاً إلى إننا «نتطلع إلى مرحلة يستطيع فيها الإنسان أن يصل إلى حقوقه كإنسان»، معتبراً أنّ «شرعة حقوق الإنسان البيئية لا تقل أهمية عن شرعة حقوق الإنسان أكانت سياسية أو اجتماعية أو تربوية، فلا يستطيع إنسان أن يعتدي عليك بيئياً، ويمكن كذلك لكل واحد أن يطلع على دراسات الأثر البيئي ويكون أيضاً خفيراً بيئياً بمفهوم الحفاظ على البيئة».

وأشار رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين إلى أنّ «هذا المؤتمر هو أول نشاط تنظّمه الجامعة مع وزارة البيئة بعد توقيع اتفاق التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات والأبحاث البيئية». وقال: «إنّ موضوع البيئة لم يعد فقط مطروحاً في القانون بل صار في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع فكان مؤتمر ريو عام 1992 حول البيئة والتنمية مقدمة عالمية وأطلقت بموجبه الأمم المتحدة عصر حماية البيئة».

ولفت إلى أنّ «الجامعة اللبنانية خطت خطوات على صعيد الدراسات البيئة وأبرز مثال على ذلك وجود دراسات عدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية على مستوى الدكتوراه أو الماستر في ما يخصّ قانون البيئة والسياسات العالمية في البيئة».

وعن ملف التفرغ، قال: «لقد نشأ وصعد من مجلس الفرع إلى مجلس الوحدة، فعميد الوحدة، ثم رئيس الجامعة، فوزير التربية والتعليم العالي. انا أتلقى اتصالات عدة ولكن هناك معادلة واحدة ومعايير موجودة وشؤون الموظفين هي التي تحدّد».