فضّ مناقصات النفايات اليوم واجتماع في عكار رفض دمجها ببيروت

عشية فضّ عروض المناقصات بشأن تلزيم النفايات جمعاً وطمراً اليوم، تمنى وزير البيئة محمد المشنوق من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الطلب الى المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات والبلديات تشجيع المواطنين على فرز النفايات المنزلية الصلبة القابلة لاعادة التدوير في أكياس خاصة، على أن يتم تحديد أماكن تجميع خاصة في نطاق كل بلدية لارسالها الى المصانع المختصة بشرائها وإعادة تصنيعها أو تدويرها وفقاً لنوعها والواردة أسماؤها ومواقعها وأرقام الاتصال بها ضمن «دليل الإرشاد لفرز وتحضير وبيع النفايات التي يمكن اعادة تدويرها» الذي تم إعداده بالتعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة البيئة».

كما وجه وزير البيئة تعميماً مماثلاً الى الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة والتوعية حول الإدارة الرشيدة دعاها فيه إلى «تكثيف حملاتها لتشجيع المواطنين على فرز النفايات المنزلية في أكياس خاصة وتشجيع المواطنين في المناطق الجبلية والزراعية على تسبيخ النفايات العضوية».

من جهة أخرى، عقد في دارة النائب معين المرعبي في بلدة البرج – عكار وبحضوره، اجتماع لممثلين عن المجلس المدني لإنماء عكار، ضم: عزة عدرة، نادين سابا، هلال الحصني، أسماء مصطفى، خالد عبدالقادر الزعبي، محمود أسعد، اسعد الحسن وخالد الأدرع وشخصيات وفاعليات تربوية واجتماعية.

وأفاد بيان للمجتمعين أنه جرى «خلال الاجتماع البحث في المستجدات بملف النفايات، وعرض المرعبي المحادثات والاتصالات التي حصلت، إضافة إلى الحلول التي عرضتها الحكومة».

وأبدى المجتمعون «تحفظاتهم إزاء ورود أخبار عن نية الحكومة دمج مناقصة النفايات لثلاث محافظات، هي: بيروت والشمال وعكار. كما تم التطرق الى موضوع نقل نفايات مزارع ومحلات بيع الدجاج من خارج عكار الى داخلها، وكيف تم توقيف نقلها».

ورفضوا أن «تكون عكار مكباً ومطمراً للنفايات ومواجهة كل الصفقات المشبوهة»، لافتين إلى أنه «سيكون هناك تحرك كبير سيتم الإعلان عنه قريباً في حينه، حفاظاً على عكار وبيئتها».

وفي السياق، استنكرت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، «مرور 25 يوماً على أزمة النفايات في بيروت وجبل لبنان والحكومة لم تحرك ساكناً بحيث أنها: لم تنشئ خلية أزمة للحد من انعاكاسات تراكم النفايات على الصحة والبيئة، لم تخصص موقعاً أو أكثر في كل قضاء لتخزين ومعالجة النفايات المتراكمة في الشوارع، لم تفرج عن أموال الصندوق البلدي المستقل لتمكين البلديات من جمع وفرز وترحيل النفايات لا بل رمت بالمسؤولية في وجهها في 17 تموز 2015 من دون سابق إنذار، لم تأخذ برأي المجتمع المدني والخبراء وقطاع التدوير بل اكتفت بآحادية القرار لحل مسألة وطنية مصيرية بيئية كهذه، لم تكتف بـ760 مكباً منتشراً على الأراضي اللبنانية بل جعلت من بيروت وكل شارع وبلدة وقرية في جبل لبنان مكباً عشوائياً للنفايات».

إلى ذلك، قطع عدد من أهالي الحدت وبعبدا الطريق بالقرب من مستشفى قلب يسوع بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على تراكم النفايات في المنطقة..

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى