شهيّب يدعو التجار لرفض البضائع المهرّبة
بحث وزير الزراعة أكرم شهيّب في ملف الإنتاج الزراعي، مع ممثل اتحاد المصدّرين السوريين – رئيس قطاع المنتج الزراعي أياد محمد ووفد «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان» برئاسة الشيخ جهاد بلوق، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود ومدير مكتب الوزير أنور ضو، وتطرق البحث الى قرار ربط استيراد الفاكهة والخضار بإجازات مسبقة، وملف الألبان والأجبان والكشف على المعامل في سورية. وتناولوا ملف تصدير البضائع والمنتجات الزراعية السورية – ترانزيت عبر طرابلس ومطار بيروت الدولي.
وأكد شهيب بعد اللقاء، تسهيل تصدير البضائع والمنتجات السورية بحراً عبر مرفأ طرابلس، وجواً عن طريق مطار بيروت، وتقديم كلّ التسهيلات خصوصاً بعد إقفال معبر «نصيب» الحدودي بين سورية والاردن. ولفت الى أنّ «ربط استيراد الإنتاج النباتي من سورية والدول الأخرى بالإجازات المسبقة، هو عمل تنظيمي يرتبط بتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية محلياً لتنظيم حاجات السوق وخفض آثار إغلاق المعابر البرية عبر سورية على المزارع اللبنانية».
وأكد في مجال الإنتاج الحيواني أنّ «هناك مشكلة في الحليب ومشتقاته الذي يأتي عبر سورية أو منها عبر التهريب»، وقال: تمّ التوافق على أنّ التواصل مع اتحاد المصدّرين السوري سيستمرّ وسيتمّ البحث في وضع آلية لمعالجة الكشف على معامل الأجبان والألبان السورية ليتمّ السماح بالاستيراد منها أسوة بالتعامل مع منتجات الدول الأخرى.
ورداً على سؤال عن ملف التهريب، أكد شهيّب أنّ «التهريب يسيء الى الإنتاج اللبناني والإنتاج السوري غير الخاضع لضرائب جمركية ولا لأيّ نوع من الضرائب، وبالتالي يستفيد منه المهرّب، كما أنه يضرب المواصفات وليس له علاقة بالوزارات والادارات الرسمية». وشدّد على أنه «لا بدّ من ضبط المعابر غير الشرعية»، ودعا التجار الى «تحمّل مسؤولياتهم الوطنية ورفض البضائع المهرّبة وغير المطابقة لأيّ مواصفات، حماية للإنتاج اللبناني والمستهلك اللبناني».
واستقبل شهيّب السفير المصري في لبنان محمد بدرالدين زايد والمستشارة التجارية في السفارة منى وهبه والسكرتير الاول نادر زكي، في حضور لحود وضوّ ومستشاره خالد النجار.
وتطرق البحث الى الأوضاع السياسية والعلاقات التجارية والتبادل الزراعي بين البلدين. كما تمّ البحث في الورشة التي ستنظمها جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لتفعيل التبادل التجاري بين لبنان ومصر في القطاعات كافة، برعاية وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد ومشاركتهم، لوضع رؤية موحّدة للأطراف كافة وتحديد المحاور التي يمكن التركيز عليها والقطاعات التي يمكن التعويل عليها في هذا المجال.