قزي يتمهّل في تطبيق «الخدمة السريعة» بانتظار رأي «شورى الدولة» و«هيئة التشريع» والحكومة

أعرب وزير العمل سجعان قزي عن ارتياحه لردود الفعل التي أطلقت حول المذكرة الأخيرة «في ما خصّ تسهيل معاملات المواطنين والحدّ من السمسرة والفساد».

وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس أنه لن يخضع كوزير «لأيّ عملية ابتزاز وخصوصاً من المغرضين»، وقال: سياستي لا يقرّرها شخص عبر «تويتر» أو «فايسبوك» ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تشنّ حملة منظمة في هذا الموضوع، وكأنها في خدمة الفاسدين عوَض أن تقف إلى جانب مَن يكافح الفساد، وأنّ من يقرّر سياسة الوزارة مصلحة المواطنين والنزاهة، والصالح العام».

ولفت إلى أنه مع كلّ اقتناعه بالمذكرة التي أصدرها، قرّر وقف مسارها التنفيذي «الذي أساساً لم يبدأ العمل به كي تجمّد أو تعلق، وتحويلها الى مجلس شورى الدولة وهيئة تشريع الإستشارات لإبداء الرأي مع مدى ملاءمة هذه الحاجة الضرورية مع القوانين المرعية الإجراء، خصوصاً أنّ هناك إدارات لبنانية أخرى تطبّق مثل هذه المذكرة، ففي حال كان الرأي إيجابياً سأحوّل المذكرة إلى مشروع مرسوم لأقدّمه إلى مجلس الوزراء، لأنّ محاربة الفساد ليست وقفاً على وزير بل مسؤولية الحكومة مجتمعة».

وفي هذا الإطار ذكّر الوزير قزي بأنّ «هذه المذكرة جاءت بعد سلسلة تدابير اتخذها لوقف الرشاوى وعمل السماسرة، أبرزها: السرعة في إنجاز المعاملات وتحديد مهل زمنية لذلك، تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، المراقبة الداخلية اليومية، التفتيش المزدوج، منع استقبال أيّ مواطن قبل الدوام الرسمي وبعده، وفرض الوكالة على مقدّمي المعاملات من غير أصحابها».

من جهة ثانية، أحال الوزير قزي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اقتراح قانون يتعلق بإنشاء التغطية الصحية الشاملة البطاقة الصحية وهو من اختصاص وزارة الصحة، وأبدى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رأيه في ذلك، وأدخل وزير العمل اقتراحين: الأول يقضي بتعديل المادة الثانية من الاقتراح بحيث تصبح «يغطي نظام العناية الصحية في حالات المرض والأمومة بما فيها الناتجة عن طارئ العمل للبنانيين الذين لا يستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بـ«طوارئ العمل». والثاني يتعلق بتعديل المادة الثالثة بحيث تصبح «يمكن أن تستفيد من هذا النظام، شرائح أخرى من غير اللبنانيين في لبنان بصورة قانونية، شرط ألا يكونوا مستفيدين من أيّ نظام صحي عام أو خاص».