«إسرائيل» تعلن الحرب على «المملكة اليهودية»

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى ازدياد نشاط المتطرّفين اليهود في «إسرائيل»، الذين يسعون إلى إعادة بناء «المملكة اليهودية».

وجاء في المقال: قرّرت الحكومة «الإسرائيلية» اعتقال اثنين من المتطرّفين اليهود اليمينيين إدارياً لمدة ستة أشهر، بعدما قامت قوات الشرطة الخاصة بمكافحة التطرّف، بمداهمة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

أنصار «المملكة اليهودية» في «إسرائيل» ليسوا منتظمين في منظّمة واحدة، ولكن قاعدتهم الفكرية واحدة وراديكالية.

جاء في البيان الصادر عن حركة «تمرّد»، الذي عثرت عليه الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية»: تكمن الفكرة الأساسية في أنه ليس لدولة «إسرائيل» الحق في الوجود، لذلك نحن لسنا مقيّدين بأي قواعد للعب. ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من التعرّف إلى محرّري البيان.

إن هدف الجماعات الراديكالية زعزعة الاستقرار في البلاد كي تنهار «إسرائيل» تحت تأثير مشاكلها المتعدّدة، والتناقضات بين اليهودية و«النظام السياسي الديمقراطي». وبعد انهيار «إسرائيل» يخطّطون لبناء «المملكة اليهودية» التي تنظّم حياتها وفق أحكام التوراة. كما يجب طرد كافة الطوائف الأخرى إلى خارج المملكة الجديدة التي تؤسّس على جبل الهيكل في القدس مكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، حيث يجب بناء المعبد اليهودي الثالث. وتُتّبَع وتُراعى التقاليد الدينية اليهودية من قبل الدولة.

أحد المعتقلين مائير إتنغير، هو حفيد مئير كاهان مؤسس الايديولوجية الحربية اليهودية المتطرفة الحديثة. وتعتقد الأجهزة الأمنية بأنه أحد زعماء إحدى المجموعات المتطرفة، إذ سبق أن اعتُقل مرتين بتهمة حرق الكنائس. الآن تحاول قوات الأمن بسرعة اعتقال منظّمي حريق بيت المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية في نهاية تموز الماضي الذي تسبب بمقتل شخص وطفله البالغ سنة ونصف السنة.

النقاد يعتبرون اعتقال شخصين من نشطاء الحركة اليمينية المتطرفة ومداهمة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، عمل ضيق ومحدود. وبحسب قولهم، هذا الاعتقال هو لذرّ الرماد في العيون.

السلطات «الإسرائيلية» تستخدم الاعتقال الاداري دائماً لحجز الشخص في المعتقل من دون توجيه تهمة إليه، ومن دون أن يمثل أمام القضاء. ولكن هذا يطبق عادة في ظروف الحرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا بحق «الإسرائيليين». يقول وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي»، جلعاد أردان: كل ما نقوم به بحق الإرهابيين الفلسطينيين، يجب أن يُطبّق بحق الإرهابيين اليهود أيضاً. ولكن، على رغم كلّ هذا، أُفرِج منذ يومين عن الشخصين اليهوديين المعتقلين.

يقول أحد العاملين في الأجهزة الأمنية سابقاً في تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الاعتقال الاداري يكون في غالبية الحالات الخيار الوحيد أمام القوى الأمنية، لأن تقديم كافة المعلومات عن النشاط الإرهابي لدى الشخص إلى المحكمة يفضح مصدرها. ويقارن المتحدث هذه العملية بعملية استخدام اللصقة بدلاً من المضادات الحيوية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قضائية مشدّدة، ومشاركة نشطة من جانب المنظمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية في حياة الشباب.

يشير الخبراء إلى وجود مجموعات راديكالية مماثلة داخل «إسرائيل» تضمّ في صفوفها الذين فصلوا من المدارس. هؤلاء وأمثالهم في عمر 18 سنة غير خاضعين للخدمة الإلزامية في الجيش ولا يتابعهم أولياء الأمور ولا الهيئات الدينية. ليس لديهم تنظيمات واضحة، ولا يستخدمون أساليب متطوّرة للعمل السرّي. وبحسب المعلومات المتوفرة للقوات الأمنية، ليس بحوزتهم أسلحة ثقيلة ولا مواد متفجرة، هم يريدون «مجيء المسيا المسيح »، والعودة إلى حياة «المملكة اليهودية» التي كانت سائدة إبان عهد الملك داود، وإعادة بناء الهيكل وطرد المسلمين والمسيحيين من فلسطين.

من جانبه، يقول مدير البرامج الدولية لمؤتمر يهود روسيا، بيني بريسكين: فقط السياسيون المتطرّفون اليساريون يعتبرون هذه الحالات براعم للمشكلة المتنامية في البلاد. إضافة إلى هذا، يستخدمها السياسيون للدعاية لأنفسهم ويسرعون في شجب هذه الأعمال ويطالبون باعتقال القائمين بها.

ويضيف بريسكين: هذه المجموعة من المتطرفين تبحث عن نفسها وتدخل في مواجهات مع الشرطة والجيش بحثاً عن المغامرات. وبحسب قوله، هم مثل الشباب الذي يندفعون للقتال في صفوف «داعش».