عيتاني يعلن عن آلية لدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر الجسر البحري

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل عيتاني عن «صدور المرسوم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان «إيدال» سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر البحر لمدة سبعة أشهر».

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبل ظهر أمس في مقرّ المؤسسة، وشارك في المؤتمر مدير عام الزراعة لويس لحود، مدير عام النقل البحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إضافة إلى رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط وحشد من المصدرين الزراعيين والصناعيين.

وأوضح عيتاني أنّ «الحكومة اللبنانية اتخذت تدابير تضمن انسياب الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخصوصاً دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءاً كبيراً من الصادرات اللبنانية، كما تمكن من الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك فيها وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني في ظلّ الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تسود المنطقة، وفي ظلّ إقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية».

وأضاف: «إنّ إغلاق المعابر البرية بين سورية والأردن أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 35 في المئة خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود. كما تراجع حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة. إلا أننا في المقابل نشهد استخداماً متزايداً لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير. وقد برز هذا الاتجاه بشكل خاص خلال الفصل الثاني من السنة حيث شهد التصدير عبر الجو ارتفاعاً بنسبة 87 في المئة، فيما بلغت نسبة الزيادة عبر البحر 328 في المئة، وذلك باستخدام النقل عبر الحاويات البحرية، ما يعني أنّ المصدرين اللبنانيين بدأوا يتأقلمون مع وسائل التصدير الجوي والبحري كبديل للتصدير البري، على الرغم من أنّ الأكلاف تشكل عبئاً كبيراً عليهم وتؤثر على تنافسية المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية».

وشرح عيتاني أنّ «إيدال» قامت بوضع آلية تنفيذ هذا البرنامج تحت اسم «الجسر البحري للصادرات»، مشيراً إلى أنّ «آلية تنفيذ هذا البرنامج ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانىء اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، إضافة إلى منح دعم لكلّ شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها RORO و ROROPAX وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة».

وختم: «إنّ المسارات التي يمكن أن تسلكها لشحن الصادرات اللبنانية هي إلى ميناء ضبا والعقبة، إما مباشرة من الموانىء اللبنانية، أو غير مباشرة عبر ميناء بور سعيد أو دمياط ومنه براً إلى ميناء سفاجة في جمهورية مصر العربية ومنه بحراً إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية».

وأوضح لحود، بدوره، أنّ وزارة الزراعة تعاونت مع «إيدال» في موضوع حلّ أزمة التصدير ووضع برنامج الدعم الحالي»، معلناً عن «التزام الوزارة بهذا البرنامج، وخصوصاً أنه سيكون البديل عن التصدير عبر البر في الوقت الراهن، وسيساهم في مساندة المصدرين في الحفاظ على الأسواق الخارجية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص».

وشكر القيسي، من جهته، «الحكومة اللبنانية على إقرار هذا البرنامج بعد إقفال الحدود البرية معلناً التزام المديرية والمرافىء اللبنانية بتوفير التسهيلات اللازمة للعبارات من أجل تخليص المعاملات بأقصر وقت ممكن»، داعياً إلى «الاعتماد على النقل البحري بشكل دائم كون هذه الخطوة ستؤدي إلى تنافسية أكبر، وبالتالي إلى خفض في الأسعار لتصبح في مستوى الكلفة عبر البر»، معتبراً أنّ «الإبقاء على الخط البحري مفتوحاً يوفر دوماً الحلّ البديل لأي مشكلة قد تطرأ».

وأثنى خليل، من ناحيته، على «هذه الخطوة»، شاكراً «جميع من عمل على وضع هذا البرنامج»، مطالباً «بالبدء بتطبيق الدعم سريعاً كون حتى يتم التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاع حتى الآن».

وشكر بكداش «إيدال» على العمل الذي قامت به لإقرار هذا البرنامج الذي يعتبر بمثابة إنجاز للقطاعين الصناعي والزراعي»، مشيراً إلى أنّ «موضوع النقل عبر البحر تمّ طرحه منذ سنوات في جمعية الصناعيين»، داعياً إلى «التطبيق السريع للدعم للحدّ من الأضرار التي قد تصاب بها الدولة قبل القطاعات الإنتاجية».