خليل: لعدم عرقلتها لحسابات سياسية وعلى الجميع حضور جلسة الثلاثاء
أطلق وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة عام 2014، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، داعياً جميع الكتل النيابية إلى التعاطي بمسؤولية مع هذا الاستحقاق الدستوري والقانوي.
وقال خليل في بداية المؤتمر: «قد يبدو مستغرباً أن نطرح قضية الموازنة في هذا الظرف السياسي، في لحظة الاشتباك الكبير وتأخُّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية والحديث عن تعطيل المؤسسات الدستورية أو إرباك لعمل هذه المؤسسات على مستوى مجلس الوزراء والمجلس النيابي. لكن نظراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في إدارة الاقتصاد وترجمة سياسة الحكومة وأولوياتها، مما يرتب ضرورة صدورها ووضعها موضع التنفيذ، ولانتظام عمل المالية العامة والعودة إلى الأصول الدستورية والقانونية في الإنفاق، إضافة إلى ضرورة تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي يشير باستمرار إلى أهمية اعتماد موازنة مصدقة وفق الأصول تترجم سياسة الحكومة وأولوياتها، ولكي نبقى على وعدنا الذي قطعناه سابقاً بأن يتمّ إرسال مشروع الموازنة إلى جانب مجلس الوزراء وفقاً للأصول، تمّت إحالته في 29 أيار 2014، إلى جانب مجلس الوزراء بعدما كان المشروع السابق قد استردّ في حينه».
وذكر خليل أنّ الأرقام الواردة في هذا المشروع قابلة للتعديل عند مناقشته في مجلس الوزراء، «حيث يمكن تخفيض عدد من جوانب الإنفاق بناء على اقتراحات المجلس، وبالتالي تخفيض العجز المتوقع. كما يمكن زيادة الواردات من خلال قرارات حكومية جديدة».
وعلى هذا الأساس، تمّ إعداد مشروع الموازنة الحالي وحصر المواد القانونية بتلك المتعلقة بها كما وقد تمّ السعي إلى اعتماد مبدأ الشمولية من خلال إدراج كلّ النفقات والإيرادات ضمن هذا المشروع إضافة إلى تضمين موازنة كلّ إدارة عامة كلفة زيادة غلاء المعيشة من دون الكلفة الإضافية لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الضريبية المقترحة لتغطيتها والتي سبق أن تمّ التباحث بها وإقرارها باعتبار أنه يقتضي أن يُصار بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لملف السلسلة، إلى فتح اعتماد إضافي وفق الأصول يضاف إلى موازنة عام 2014 في حال تصديقها ويغطى من الواردات المذكورة سابقاً».
وتابع: «بالدخول إلى أرقام الموازنة العامة، نشير إلى أنّ نفقات الموازنة العامة سجلت 21927 مليار ليرة عام 2014 في مقابل 21229 ملياراً في مشروع موازنة العام 2013. وقد شمل الإنفاق اعتماداً بقيمة 5892 ملياراً لتسديد الفوائد على سندات الخزينة، بعدما كان المبلغ الملحوظ لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013 يبلغ 5700 مليار.
وكذلك خصص اعتماد بقيمة 3056 ملياراً لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وهو المبلغ الذي أنفق فعلياً عام 2013، بعدما كان ملحوظاً 2869 ملياراً لهذه الغاية في مشروع موازنة عام 2013. علماً أنه سيتمّ اعتبار هذا الاعتماد بمثابة السقف الأعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية بموجب سلفات خزينة إلى المؤسسة والتي سيتم تسجيلها كدين عليها كما ورد في المادة 13 من هذا المشروع». وقال: «لقد شكل بند الرواتب والأجور أحد أبرز بنود الإنفاق الجاري، خصوصاً مع زيادة الاعتمادات المخصصة له نتيجة التوظيف الجديد في العديد من الإدارات العامة وانعكاسه المالي على مختلف التقديمات وتعويضات النقل واشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وتوقع خليل «أن تسجل الموازنة عجزاً بقيمة 7669 ملياراً، أي بنسبة 34.9 في المئة من إجمالي الإنفاق و 10.71 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي المقدر بـ71608 مليارات».
ودعا خليل «جميع الكتل النيابية إلى التعاطي بدرجة كبيرة من المسؤولية مع هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الضروري الذي لا بد منه من أجل إخراج المالية العامة في لبنان وإخراج الدولة من حلقة الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب الموازنة العامة». ولفت إلى «أنّ أبرز مهمات المجلس النيابي محاسبة الحكومة على موضوع الموازنة العامة. وقانون المحاسبة العمومية يفرض علينا مهلاً لإنجاز الموازنة العامة وقطع الحساب ومسؤولية الوزير تقديم ممارسة مالية صحيحة. وعلى المجلس النيابي بأجمعه مسؤولية، وبالتالي يجب أن يدخل مباشرة لإقرار قطع الحساب هذا على أن يحفظ في ديوان المحاسبة كما أقر قطع الحساب عن عام 2003 حتى إدخال تعديلات على هذا الموضوع».
أما في ما خص قطع حساب عام 2012، أشار خليل إلى أنّ وزارة المال «عمدت إلى إنجاز كل ما يلزم لإعداده من مشاريع قوانين وحساب سلفات الخزينة وبيانات البقايا المدورة، وأصبح بالتالي من الممكن صدور قانون قطع حساب عام 2012 في شكل صحيح، بانتظار إقرار مشروع القانون الذي أرسل لتغطية نفقات كهرباء لبنان وفوائد الدعم لاستكمال توزيع الحسابات على قيودها وفق الأصول وهذا يمكن إقراره بأسرع وقت وقبل إقرار الموازنة ومن دون أن يعني ذلك الاستغناء عن إصدار كافة قوانين قطوعات الحساب غير الصادرة أو التي تستدعي تصحيحاً بعد إنجاز الحسابات في شكل نهائي وشامل».
وختم خليل مؤتمره بالقول: «هذه رسالتنا للكتل النيابية كافة، بأن لا تتوقف عند حسابات سياسية وتحت عناوين مختلفة لإقفال ملف السنوات الماضية من خلال إبقاء جرح قطع الحسابات مفتوحاً لعرقلة أصدار الموازنة العامة».
ورداً على سؤال عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أجاب: «ليست هناك اجتماعات لا للجان المشتركة ولا للجان النيابية، برأينا المشروع اليوم أمام الهيئة العامة، وعلى الجميع حضور الجلسة المخصصة يوم الثلاثاء من أجل اقرار بنود هذه السلسلة، ويمكن بالتوافق داخل الجلسة على أن تسبق الأمر مشاورات ثنائية ومشاورات جانبية ولكن من جهتنا نحن سنكون موجودين داخل الجلسة يوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات، ومستعدون لإقرارها لتقدير كل المعطيات والأرقام المطلوبة في هذا الاتجاه. ليس هناك لقاء للجنة، وليس هناك اتفاق بين الكتل ولا مع هيئة التنسيق والجهات النقابية».