التحقيقات مستمرة مع الأسير وكشف إرهابيين جدد

تتواصل التحقيقات مع الإرهابي أحمد الأسير لدى جهاز الأمن العام، ويرجّح أن تنتهي اليوم، ليحال بعدها إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ليتخذ في ضوئها القرار المناسب في حقه، فإما يحيله إلى مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق معه وهو الاحتمال الأقوى، أو الى المحكمة العسكرية الدائمة إذا لم تتضمن إفادته اي جديد في حوادث عبرا، أو يتم الادعاء عليه في الجرائم الجديدة التي قد تكون تضمنتها إفادته، ويحال الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

وأكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أن نتائج فحوص الـ D. N. A. للأسير جاءت مطابقة لعيّنات والديه.

وكشفت التحقيقات عن متورطين جدد في أحداث عبرا ومنهم 3 أشخاص من مناصري الأسير من بينهم حسام رفاعي، الذي دهمت شعبة معلومات الجنوب في المديرية العامة للأمن العام صباح أمس، محله لبيع الالكترونيات في صيدا.

وتفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام واطلع على سير التحقيقات مع الأسير بإشراف النيابة العامة المختصة.

ثم انتقل إلى مطار بيروت الدولي وجال على أقسام دائرة أمن عام المطار واجتمع بالضباط والعسكريين وهنأهم على الإنجاز الأمني الذي تحقق بتوقيف الأسير والذي يصب في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، منوهاًً بجهودهم «التي أدت خلال السنتين الأخيرتين إلى كشف 1663 وثيقة سفر وتأشيرة دخول مزورة لدول عربية وأجنبية وحضهم على المضي في مهماتهم الهادفة إلى حفظ الأمن والإستقرار وصون الوحدة الوطنية».

من جهة أخرى، نفى مصدر فلسطيني ما تردد عن أن القيادات الفلسطينية كانت تعلم بوجود الأسير في مخيم عين الحلوة أو تعرف مكان إقامته»، مشيراً إلى «أننا علمنا بذلك من الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بعد القبض عليه، حيث كان بحماية الإرهابي بلال بدر ويقيم في حي الطوارئ العصي على القوى الفلسطينية وعلى الدولة اللبنانية وفيه مئات الإرهابيين المطلوبين للعدالة اللبنانية والذين تغمست ايديهم في قتال الجيش في عبرا وفي قتل ضباط كبار من «فتح». وأكد أن «ثمة إجماعاً فلسطينياً في المخيم على الابتعاد عن التدخل في الشأن اللبناني كي لا ننجر إلى أي فتنة».

ولفت المصدر الى ان «بعد اعتقال الأمن العام للأسير، فإن حليفه ورفيق دربه فضل شاكر غاب عن الأنظار في حي الطوارئ حيث يقيم، لليلتين، وتخفّى في مكان، ما زلنا نجهله»، مؤكداً أن «شاكر بات يتحسب لعملية أمنية لاعتقاله من داخل المخيم وتسليمه للدولة اللبنانية، ولذلك اتخذ تدابير أمنية مشددة حول مكان إقامته».

ورجّح أن «توجّه القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تحذيراً لشاكر في أول اجتماع تعقده، تطالبه فيه بالخروج من المخيم وإذا لم يلبِ فإننا سنرفع الغطاء عنه وسنطلب من المقربين منه إسلامياً أن يقوموا بتسليمه للجيش اللبناني لأننا لا نستطيع تحمّل وزر وجوده في المخيم».

تنويه بالأمن العام

في غضون ذلك، نوّهت شخصيات وفاعليات سياسية بنجاح الأمن العام في اعتقال الأسير حين كان يحاول الهروب من لبنان عبر مطار بيروت مستخدماً جواز سفر مزوّراً.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط «بالجهود الكبيرة والمهمة التي بذلها الأمن العام اللبناني لتوقيف أحمد الأسير بعد عامين على أحداث عبرا التي أدت الى استشهاد 18 ضابطاً وعنصراً من الجيش اللبناني»، داعياً إلى ان «تأخذ العدالة مجراها في هذا الملف إحقاقاً للحق وانتصاراً للشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن لبنان والإستقرار الأمني فيه».

وأشاد الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود بـ«الانجاز الأمني الذي حققه الأمن العام في إلقاء القبض على الأسير».

وأشار إلى أن «هذا الجهاز أثبت بقيادة مديره العام اللواء عباس ابراهيم، انه بات مؤثّراً في تعقب الشبكات الإرهابية والتخريبية، وسجل خلال السنوات الأخيرة عمليات أمنية ناجحة، منها شبكة فندق «دليوي» ومساهمته في تحرير مخطوفي أعزاز، والعمل لإطلاق العسكريين المختطفين، إلى قيام اللواء ابراهيم بمبادرات سياسية ناجحة تساعد في حلّ أزمات داخلية».

ولفت الى ان «توقيف الأسير، أفرح اللبنانيين الذين عاشوا في كابوسه وجموحه ومواقفه التكفيرية، وهم يتطلعون إلى القضاء، وفي مقدمهم أهالي الشهداء، للاقتصاص منه لهدره دماء الجيش والمواطنين وتخريب صيدا واقتصادها ونسيجها الاجتماعي».

كذلك نوّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد بنجاح الأمن العام اللبناني في اعتقال الأسير. كما نوه بسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، وأشاد بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وثمّن التضحيات التي تقدمها دفاعاً عن الشعب والوطن.

وهنّأت الهيئة الإدارية في «تجمع العلماء المسلمين» الأمن العام اللبناني «وعلى رأسه اللواء عباس ابراهيم على الإنجاز الأمني الكبير باعتقال المجرم أحمد الأسير»، وطالبت «باستمرار التحقيق معه لكشف وفضح المشروع الذي ينتمي إليه والمحرضين والمساعدين له في لبنان وغيرهم، فهذا حق شهداء الجيش في عبرا، بل في كل الوطن».

وشددت في بيان على ضرورة «الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وعدم الإنجرار إلى فتن داخلية، واعتبار أن كل من يُسيء إلى ذلك لا يمت بصلة إلى كل اللبنانيين ولأبناء مذهبه وجماعته قبل غيرهم».

ورحّب الأمين العام لـ«منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق في بيان، بـ«الانجاز الأمني الكبير للامن العام باعتقال المطلوب الفار احمد الأسير»، محيياً «اللواء عباس ابراهيم وضباط الأمن العام وعناصره»، مشيداً «بهذه الخطوة الجبارة التي تؤكد أن هذه المديرية بقيادة اللواء ابراهيم هي إلى جانب الجيش والقوى الأمنية، جهاز أمني وطني لا تشوبه أية شائبة».

ونوّه الداعوق «بما يقوم به الامن العام على الصعيد الأمني، من ملف مخطوفي أعزاز إلى ملف العسكريين المخطوفين الذي ما زال اللواء ابراهيم يواصل جهوده لإطلاقهم، الى كشف شبكة فندق «دليوي» في الروشة وإنجازات أمنية أخرى».

وطالب بـ«أن يحاكم الأسير على جرائمه إحقاقاً للحق وانتصاراً لشهداء الجيش في عبرا ولجميع شهداء الأمن العام والقوى الأمنية الأخرى وكل الذين استشهدوا من أجل حفظ الأمن والاستقرار دفاعاً عن لبنان».

وقال رئيس «حركة الإصلاح والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق في بيان: «الشكر والتقدير إلى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم على جهده الكبير، وهو الذي يتمتع بحس وطني جامع يعمل على مستوى الوطن، وأن ما يقوم به إنما هو لخدمة لبنان وأمنه واستقراره ولمصلحة كافة الشعب اللبناني، فهو لواء الوطن وحامي أمنه ووحدته، ورجل إستثنائي في زمن إستثنائي يتمتع بمواصفات القيادة ويحمل الأمانة بصدق وإخلاص».

ودعا عبدالرزاق كل «القوى السياسية إلى التعقل وعدم التشويش والتشكيك بالقوى الأمنية»، طالباً «التوحد لإنقاذ لبنان والحفاظ على مؤسساته الأمنية والمدنية وعيشه المشترك».