مقبل: قمت بما يلزم منعاً لانسحاب الفراغ على المؤسسة العسكرية
استغرب وزير الدفاع سمير مقبل كيف «أنّ أهل السياسة يطلبون من الجيش الاضطلاع بالمهمات الأمنية كافة من حماية الحدود وتأمين الاستقرار في الداخل والذود عن الوطن ولا يفوتون مناسبة للتعبير عن الدعم، في حين يتسببون مباشرة في تقويض ركائز المؤسسة عبر بعض المواقف ويحولون بممارساتهم دون تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين الغذاء للعسكريين ، كاشفاً أنه يحتاج راهناً إلى 19 مليار ليرة لتأمين المأكل وإلى 234 ملياراً لرواتب الموظفين نهاية الجاري».
وأكد مقبل، في حديث لـ«المركزية» أن الهبة السعودية «مستمرة ومقسمة على دفعات». وقال: «نحن اليوم ما زلنا نتسلم السلاح من ضمن الدفعة الأولى البالغة قيمتها 600 مليون دولار وقد سدّدتها المملكة بموجب العقد الثلاثي إلى فرنسا»، كاشفاً أنه تمنى على نظيره الفرنسي جان إيف لودريان «مدّ الجيش بدفعة من المروحيات وبعض الأسلحة المتطورة المفترض وصولها من ضمن الهبة ولو من خارج الدفعة الأولى نظراً إلى حاجة الجيش الماسة إليها في حربه على الإرهاب».
ورداً على سؤال عن الانتقادات التي تطاوله على خلفية قرار تأجيل تسريح المسؤولين العسكريين، أجاب: «قمت بكل ما يلزم قبل الإقدام على خطوة تأجيل التسريح فتشاورت مع القيادات السياسية وقدمت أسماء للتعيين في جلسة مجلس الوزراء لكنها لم تحظ بالتوافق ومنعاً لانسحاب الفراغ على المؤسسة العسكرية، اتخذت قراري من ضمن صلاحياتي واستناداً الى القانون».
وبالنسبة إلى موقع مدير المخابرات، شدّد مقبل على أنه سيستخدم ثانية صلاحياته كوزير دفاع وفقاً للقانون الذي يسمح باستدعاء مدير المخابرات من الاحتياط لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إذا دعت الحاجة.
وبالعودة إلى محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته الأخيرة لبيروت، كشف وزير الدفاع أنه تمنى «أن تسهم إيران في تذليل العقبات التي تعوق العديد من ملفات الداخل وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي».
وعن المساعدات العسكرية الإيرانية للبنان، أكد مقبل «أنّ الرغبة لا تزال متوافرة لدى الجانب الإيراني بيد أنّ الأمر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء غير متاح في ظلّ الوضع الراهن ولا يمكن أن يشقّ طريقه إلا بعد دخول رفع العقوبات الدولية عن إيران حيز التنفيذ العملي وانخراطها في المجتمع الدولي»، واعداً بزيارة إيران في مرحلة ما بعد رفع العقوبات لإطلاق المساعدات.
وكا مقبل اطلع من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي التقاه في مكتبه في الوزراة، على مجريات التحقيقات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، والملفات المحالة إليها وجلسات المحاكمات، وسير العمل بشكل عام في هذه المحكمة.