أردوغان: تركيا تتجه سريعاً نحو إجراء انتخابات جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بعد فشل حزب العدالة في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، مضيفاً أنه سيستخدم صلاحياتِه الواردةَ في الدستور لتحقيقِ ذلك.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مشاورات مع رئيس البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن رسمياً في وقت سابق جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل محادثات التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي قبل انتهاء الموعد النهائي يوم 23 من الشهر الجاري.

وأفاد مكتب داوود أوغلو أنه أعاد رسمياً تفويض تشكيل الحكومة إلى أردوغان، وذلك بعدما أخفق في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية في ائتلاف.

وسيتعين على أردوغان، إذا لم تتشكل الحكومة بحلول 23 من آب، حل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة موقتة تستمر حتى إجراء انتخابات جديدة في الخريف.

يذكر أن داود أوغلو قد أعلن الجمعة الماضي، بعد فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، أن الانتخابات المبكرة تعد الخيار الأكثر احتمالاً لتركيا، لكن صاحب القرار بهذا الشأن هو الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أخفق في الوصول إلى تفاهم مع حزب الحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وسعى الحزب الحاكم لتشكيل ائتلاف مع قوى معارضة بعدما فقد في حزيران الماضي الغالبية في البرلمان، وفقد معها إمكان تشكيل الحكومة بمفرده، كما كان الأمر منذ 2002.

وكان داود أوغلو يأمل في تشكيل تحالف قصير الأمد بهدف الحفاظ على النفوذ حتى انتخابات أخرى جديدة تعقد في حال عدم مقدرة الحزب الحاكم تشكيل حكومة جديدة. من جانب آخر، أعلن زعيم «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرتاش أن حزبه مستعد لخوض المفاوضات الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد، شريطة التخلي داود أوغلو عن التفويض بتشكيل الحكومة، داعياً إلى تكليف حزب الشعب الجمهوري بعملية تشكيل الائتلاف.

وقال: «إذا نُقل التفويض الرئاسي إلى حزب الشعب الجمهوري، فإننا سنعلن مواقفنا ولن نتهرب من المسؤولية»، في إشارة إلى استعداد الحزب دخول الحكومة الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن المهلة التي يحددها دستور البلاد تنتهي بعد 5 أيام. وحتى إذا توصل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي إلى اتفاق بينهما، فإنهما لا يشغلان عدداً كافياً من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة بمفردهما. إلى ذلك، قالت مصادر أمنية أمس إن ثمانية جنود أتراك قتلوا بتفجير عبوة ناسفة بعربتهم في إقليم سيرت بين مدينتي شيروان وبرفاري بحنوب شرقي البلاد.

واتهمت السلطات التركية مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم الذي جاء وسط تصاعد أعمال العنف في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية بعد أن انهار الشهر الماضي وقف لإطلاق النار استمر عامين.

وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء «دوجان» التركية أن الشرطة اعتقلت مسلحين مشتبه بهما في مكان قريب من موقع إطلاق النار عند قصر دولما بهجة في اسطنبول.

وقد أسفر الهجوم عن إصابة شرطي تركي بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وكتبت صحيفة «حريت» التركية أن الشرطة ألقت القبض على مهاجمين اثنين مسلحين بأسلحة آلية بعد حادث إطلاق نار، من دون ورود أي تأكيدات من الجهات الرسمية. وأضافت الصحيفة أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث. من جهة أخرى، ذكرت قناة «سي أن أن تورك» أن المهاجمين تم توقيفهما بالقرب من مقر القنصلية الألمانية في اسطنبول. ويشير شهود عيان إلى أن مجهولين اثنين فجّرا قنبلة عند نقطة الحراسة على أبواب القصر، ثم أطلقا النار على رجال الأمن.

وسمح صوت إطلاق نار في وقت سابق على مقربة من مدخل القصر المشيد في العصر العثماني وهو مقصد للسياح ويضم أيضاً مكاتب رئاسة الوزراء في اسطنبول.