أردوغان يستسلم للانتخابات… وبوغدانوف يطلق صفارة «جنيف 3» لسورية الإندبندنت ترى إيران وحدها لهزيمة «داعش»… وواشنطن لتسليمها الـ«أس 300»

كتب المحرر السياسي:

بدأت ملامح المشهد الإقليمي الجديد بالتشكل مع تعثر التموضع التركي السعودي سريعاً على خط التسويات، فجولة جديدة في المواجهة اليمنية تعيد للسعوديين عقلانيتهم السياسية وتفهّمهم استحالة تحقيق النصر الموهوم صارت ضرورة لفتح ثغرة حقيقية في جدار الغرور الذي أدّى إلى فشل المحاولة الروسية الأولى لمساعدة حكم الرياض على التأقلم مع المتغيّرات ومناخ التفاهمات، ما استدعى من موسكو تغيير العنوان من الدعوة إلى حلف إقليمي تشترك فيه سورية والسعودية في جبهة واحدة تتصدّى للخطر المشترك، بعدما تراجعت الرياض بلسان وزير خارجيتها عن التفاهمات التي أنجزها ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان في موسكو، وترجمت بلقاء سوري سعودي لم تحتمله المؤسسة الحاكمة في الرياض، ليصير الباب الروسي البديل لدخول السعودية زمن التسويات هو التحضير لـ«جنيف 3» حيث يجلس الإيرانيون والسعوديون والأتراك جنباً إلى جنب تحت عنوان مجموعة الاتصال الدولية الإقليمية لمرجعية جنيف الهادفة لمساعدة الأطراف السوريين في الحكومة والمعارضة على التغلب على خلافاتهم والتوصل لتفاهمات تنتج حكومة موحدة، تحت شعار أولوية الحرب على الإرهاب، والعمل لصياغة دستور جديد تجرى الانتخابات تحت لوائه.

مجموعة الاتصال التي ستضمّ السعودية وإيران وتركيا وروسيا وأميركا والأمم المتحدة ستكون هي الهدف من الدعوة إلى «جنيف 3» الذي لن ينعقد قبل أن تنجح مجموعة الاتصال بالتوصل إلى صياغة التفاهمات التي ينعقد جنيف لتتويجها منعاً لفشل يؤدّي إلى انفجار لا تحتمله سورية والمنطقة ولا تحتاجانه.

مجموعة الاتصال ستكسر الجليد السعودي الإيراني، والسعودي السوري وتفرض تشاوراً وحواراً وتقريباً لوجهات النظر، وسيتشارك الأميركيون والروس في تدوير الزوايا لصناعة مناخ تفاهمات تتمّ تحت عنوان مجموعة الاتصال حول سورية لكنها ستكون تفاهمات ولجنة اتصال للإقليم كله.

تركيا المدعوة للمشاركة في مجموعة الاتصال لا تبدو قادرة على استرداد الحيوية للمشاركة في الحلول والتفاهمات، بعدما دخلت الأزمة الحكومية فيها المرحلة الحرجة، وأعلن رئيسها رجب أردوغان الذهاب للانتخابات المبكرة، متفادياً مخاطر تكليف الفائز الثاني في الانتخابات تشكيل حكومة، وهو حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد فشل حزبه كفائز أول في إنجاز المهمة ما يعني انكفاء لثلاثة شهور عن المسرح الإقليمي، إلى حين إنجاز الانتخابات، والتي لا يبدو أن حظوظ أردوغان وحزبه فيها ستكون أفضل من التي سبقت، ما يعني مواصلة دوامة الانكفاء نحو الداخل واحتمال تشكيل حكومة أقليات بعد سقوط فرص ولادة غالبية راجحة في الانتخابات المقبلة كما تفيد التقارير.

الوجه المقابل للمشهد الإقليمي تظهره عناصر القوة الإيرانية التي صارت موضع الطلب الأول كقوة قادرة على القتال، وتملك جيشاً استثنائياً مجهّزاً ومستعداً لخوض الحروب، فقد تفرّدت مجلة «الإندبندنت» بنشر تقرير يظهر أنّ الحسم البري في وجه «داعش» مهمة يملك الجيش الإيراني وحده قدرة تنفيذها، سواء بسبب علاقاته المميّزة بالجيشين السوري والعراقي المرشحين الأساسيين للمهمة بحكم أنّ ساحة انتشار «داعش» هي سورية والعراق، أو بسبب قدرات الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني التي تسمح إذا جرى توظيفها في هذه الحرب بحسم لا يستغرق طويلاً. وبالتزامن مع نشر التقرير كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية يعلن تأييد بلاده حق إيران في امتلاك صواريخ «أس 300» المضادّة للطائرات والصواريخ والتي تشكل نسخة متفوّقة عن صواريخ «باتريوت» الأميركية في هذا المجال. وجاء التصريح الأميركي ليزيد مؤشرات التطلع نحو تحوّل قدرة إيران العسكرية مصدراً للاطمئنان إلى الاستقرار في المنطقة بعدما كان النظر إلى قوة إيران ينطلق من توصيفها كقوة لزعزعة الاستقرار.

لبنان مضطر أن ينتظر لكن على صفيح ساخن، حيث الفراغ الرئاسي المقيم، والتموضع الحاكم لا يزال بين رفض حاسم من تيار المستقبل للعماد ميشال عون كمرشح رئاسي وحزب الله يوضح ويجدّد تأييده عون مرشحاً وممراً إلزامياً للرئاسة، بينما كانت تداعيات اعتقال المطلوب أحمد الأسير لا تزال على الواجهة السياسية والإعلامية حيث برز موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي مشيداً بالإنجاز في سياق الحرب التي يخوضها لبنان على الإرهاب، مضيفاً دعمه لفتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي تدعيماً لمنطق تفعيل عمل المؤسسات وإحياء لغة الحوار والتوافق بين الأطراف السياسية، مجدّداً دعوته التي أطلقها رئيس الحزب النائب أسعد حردان في مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الزعيم المؤسس أنطون سعاده، والتي تضمّنت التوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاق مبادرة حوارية إنقاذية.ن أن أ

الأسير يكشف عن مخطط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية

تسلمت مخابرات الجيش الشيخ أحمد الأسير من الأمن العام، وذلك بناء لإشارة القضاء، بعدما أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسير مع موقوفين اثنين، إلى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسع بالتحقيق معهم في الجرائم المسندة إليهم.

وعلمت «البناء» أن الأمن العام ضبط في أحد المخازن في منطقة شرحبيل على خلفية اعترافات الأسير 12 حزاماً ناسفاً معدة للتفجير وعبوات للاستعمال في صيدا. واعترف الأسير بحسب مصادر أمنية لـ«البناء» «أنه كان من ضمن برنامج عمله بالتعاون مع الاستخبارات الخليجية، مخطط اغتيال شخصيات سياسية ودينية من مختلف الطوائف والمذاهب، وتحريك خلايا إرهابية تتعرض لمراكز الجيش في منطقة عين الحلوة، بهدف إبعاد الجيش عن المخيم ، وذلك ضمن خطة متكاملة للسيطرة على مدينة صيدا وقطعها في وجه حزب الله».

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ضغوطاً بدأت تمارس في شكل عنيف جداً لمنع الضابطة العدلية والقضاء من التوسع في التحقيق ومنع شموله بعض الأمنيين والسياسيين الذي لا يزالون يتولون مراكز حساسة حتى الآن ومنهم من غادر المسؤولية منذ سنة».

… «القومي»: اعتقاله محطة مفصلية في ملاحقة الإرهاب

ورأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في الإنجاز الأمني النوعي لمؤسسة الأمن العام اللبناني، والذي تمثل باعتقال الإرهابي الأسير، محطة مفصلية في ملاحقة الإرهاب، لما يمثل هذا الشخص من خطورة، نتيجة ارتباطاته وخلاياه ومصادر تمويله وحاضنيه، ونتيجة جرائمه الإرهابية التي طاولت ضباط وعناصر الجيش، وتهديده السلم الأهلي في لبنان. وهي أعمال إرهابية سيواجهه بها القضاء اللبناني، ليكون الحكم عليه عبرة لكلّ من اختار طريق الإرهاب والقتل والإجرام.

ودعا الحزب في خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب النائب أسعد حردان، إلى ضرورة أن تتضافر كلّ الجهود الأمنية لتشكيل شبكة أمان وطني تحصّن استقرار لبنان وتحميه من خطر الإرهاب والتطرف.

وطالب الحزب القومي «الحكومة اللبنانية بأن تجتمع وتتحمّل مسؤولياتها، وتتخذ خطوات جادّة لمعالجة المشكلات المتفاقمة. وفي مقدّم هذه المشكلات، مشكلة النفايات التي كشفت غياب الخطط الاستراتيجية، وعجز هذه الحكومة عن الاضطلاع بمسؤولياتها». وشدد «على ضرورة التوصل إلى حلول علمية وعملية مدروسة لهذه الأزمة المتفاقمة، بدلاً من الحلول الارتجالية التي لا تأخذ في الاعتبار صحة المواطن وسلامته، وتؤدّي إلى تدمير ما تبقى من مرافق حيوية».

ودعم الحزب القومي «الاتجاه إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، من أجل القيام بمسؤولية التشريع المطلوب، لتفعيل عمل المجلس ولمنع تمدّد الفراغ إلى كلّ المؤسسات». ورأى «أن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، لا يجب أن يستمرّ، والمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية يحوز الصفات المطلوبة لهذا الموقع».

حزب الله: دعم عون كقوة سياسية ووطنية

ودحضاً لكل تفسيرات الفريق الآخر لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من وادي الحجير في ما يتعلق بكون العماد ميشال عون ممراً إلزامياً لاستحقاق رئاسة الجمهورية، جدد السيد حسن نصر الله خلال لقائه وفداً من «جامعة المعارف» لمناسبة انطلاق عملها، موقف حزب الله الداعم لترشيح عون للانتخابات الرئاسية، مؤكداً «أن لا تغيير ولا تعديل في موقفنا. العماد عون هو مرشح طبيعي ومرشح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة، ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح».

وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «القرار النهائي عند حزب الله هو القيام بكل ما يلزم من مواقف سياسية أو ميدانية للمحافظة على العماد ميشال عون كقوة سياسية ووطنية فاعلة لا تمس».

وخلافاً لما ذكرته «وكالة الأنباء المركزية» عن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «أننا لن ننزل إلى الشارع حتى لو طلب العماد ميشال عون منا ذلك»، نفى فنيش لـ«البناء» صحة الخبر موضحاً أنه سئل هل ستنزلون إلى الشارع مع العماد عون، «فأجبت لم يطلب عون منا ذلك حتى الآن».

هل تُعقد جلسات بحضور 18 وزيراً؟

وعلى الصعيد الحكومي، تؤكد مصادر وزارية لـ«البناء» «أن الوضع الحكومي متأزم ومستمر في التعطيل نتيجة تشبث العماد ميشال عون في موقفه». ولفتت المصادر إلى «أن الأمور ستصل إلى حد أن يقول الرئيس سلام معصمي أو يدي، فإما الاستجابة إلى مطالب المواطنين وتأمين الرواتب والمستحقات المالية والاستفادة من الهبات والقروض أو الرضوخ إلى التعطيل». وشددت المصادر على «أن الرئيس سلام يدعو إلى التوافق، وأن الاتصالات من أجل حلحلة العقدة الحكومية ستستمر الأسبوع المقبل وإذا لم تأت بثمار سيُصار إلى عقد جلسات بحضور 18 وزيراً».ً

«كيدية المستقبل»

إلى ذلك، تأكد أن مشروع رفع سن التقاعد للضباط 3 سنوات دفن وأن لا احتمال لنفض الغبار عنه بعد أن اقتنع رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالأخطار التي قد تنتج منه. في موازاة ذلك، انقسمت القوى السياسية حيال اقتراح العميد أمين حطيط الذي يقوم على ترقية 12 ضابطاً إلى لواء. وعبرت قوى 8 آذار عن تأييدها بقوة لهذا الاقتراح باعتباره الحل والمخرج الوحيد بقناعة جميع الأطراف بما فيها قيادة الجيش، في حين أن تيار المستقبل رفض الاقتراح في شكل ضمني لعدم تحمله مسؤولية الرفض العلني. ونقلت مصادر من داخل كتلة المستقبل التي اجتمعت أول من أمس إلى «البناء» ما دار في الاجتماع في هذا الشأن، حيث تم التأكيد وفي شكل استفزازي «أن لو كان الحل الذي يرضي العماد عون يقضي بتطويع جندي واحد في الجيش محسوب عليه، فإن تيار المستقبل غير مستعد للموافقة عليه». وعلقت مصادر مطلعة لـ«البناء» على هذا القول، مشيرة إلى أن «الكيدية السياسية التي يمارسها تيار المستقبل هي كيدية بقرار خارجي غير مسموح لتيار المستقبل المناورة فيها».

بري: نظام المحارق معتمد في أهمّ عواصم العالم

في سياق آخر، أرجأت اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزليّة في اجتماعها في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار فض العروض المالية للشركات التي تقدمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية إلى الثلاثاء المقبل. وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أنّه بعد فض العروض سيبدأ حل المشكلة في غضون أيام»، مؤكّداً «أنّ أي أمر لم يحسم بعد».

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن محرقة صيدا كلفت 40 مليون دولار وأن طاقتها الاستيعابية 500 طن مما يعني أن المحافظات اللبنانية تحتاج من 14 إلى 18 محرقة، ما يعني أن البنية التحتية لتجهيز هذه المحارق لن تتجاوز كلفة 720 مليون دولار وأن إنجازها في أسوأ الأحوال لن يتجاوز السنتين وأن نظام المحارق معتمد في أهم عواصم العالم من دون أن تتأثر عليه مخاطر بيئية ومن الآن حتى إنجاز المحارق على الدولة أن تجد وسيلة لمعالجة مشكلة المطامر إما بإيجاد مطامر جديدة وإما من خلال إعادة فتح المطامر المعتمدة. وشدد رئيس المجلس على «أن هناك تسابقاً على المستوى الإقليمي بين الرصاصة والحلول السياسية، ولبنانياً ليس هناك أي مؤشرات تشي بحلول للملفات الكبرى العالقة من رئاسة الجمهورية إلى مجلسي النواب والوزراء».

آلان عون ينسحب لباسيل

من ناحية أخرى، حسم رئيس تكتل التغيير والإصلاح بما لا يقبل الشك رئاسة التيار الوطني الحر للوزير جبران باسيل، بعدما انسحب النائب آلان عون لباسيل عشية فتح باب الترشيحات اليوم في 20 آب والتي تستمرّ لغاية 27 منه. وعلمت «البناء» أن اجتماعات يوم أمس خرجت بثابتة أن يترك للجنرال عون أن يسمّي نائبي الرئيس وأن تعطى ضمانات حول توزيع القوى في المجلس التنفيذي. وكانت حصلت مساء أول من أمس اجتماعات مكثفة لتحقيق تسوية تقضي بانسحاب النائب عون من الانتخابات مقابل انتخاب باسيل رئيساً للتيار وإدخال بعض التعديلات على النظام الداخلي التي تطالب بها المعارضة داخل التيار البرتقالي، على أن تتم تسمية النائب إبراهيم كنعان نائباً للرئيس للشؤون الخارجية وأدونيس عكره نائباً للرئيس للشؤون الداخلية. وفي سياق متصل، أكدت مصادر داخل المعارضة العونية لـ«البناء» «أنه يجري العمل لخطة استباقية بالتحضير لمرشح ثالث، وأن القرار بالاستمرار في معركة انتخابات رئاسة التيار وغيرها من المواقع مستمرة لأن القضية ليست قضية «قوم لأقعد محلك» بل هي قضية تصحيح الخلل واستعادة التيار لموقعه ولمناصريه ومحبّذيه ونبذاً للمحاصصة وتوزيع الإرث على العائلة وتحكم أرباب العمل وأصحاب الأموال بسياسة التيار، إضافة إلى ضرورة استبعاد كل من تحوم حوله من هؤلاء شبهات الفساد والتجارة المشبوهة.

وشدد المصدر على «أنّ المعارضين يحضّرون دعاوى قضائية للطعن بالنظام الداخلي وبالانتخابات وبالبطاقات التي صدرت خلال أيام من الحملة الانتخابية والحملات الدعائية والانتخابية المخالفة للنظام الداخلي وما وعد به العماد ميشال عون. كما علم أنّ دراسات قانونية باشر بها بعض القيادات لتوضيح مستقبل ملكية وسائل إعلام التيار والأملاك التي يُقال إنها للتيار».