«الوفاء للمقاومة» تحذّر من التدخلات في ملف الأسير: لكشف المتورطين دعماً وتمويلاً وتغطية وتحريضاً

انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة سياسية الإقصاء التي ينتهجها حزب «المستقبل» داعية إياه إلى الكف عن الهروب من الحوار مع التيارالوطني الحر، واعتبرت أن اعتقال الأمن العام للإرهابي أحمد الأسير إنجاز أمني مهم يستحق التقدير لمنفذيه ولقيادتهم، وأملت بأن يترك القضاء يقوم بواجبه في هذا الملف محذرة من التدخلات السياسية التي تعيق العدالة.

ودعت الكتلة في بيان تلاه النائب حسن فضل الله بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد «إلى التصرّف بمسؤولية وطنية عالية في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يتهدد وحدة البلاد والأمن والإستقرار فيها، لا سيما بعدما أكدت التطورات، في لبنان والمنطقة أن هذا الارهاب هو توأم الارهاب الصهيوني في جرائمه واساليبه واستهدافاته».

وأكدت أن «اعتقال الأمن العام اللبناني للإرهابي المسؤول عن الأحداث الأليمة في عبرا وصيدا … هو إنجاز أمني مهم يستحق منا كل التقدير لمنفذيه ولقيادتهم المتابعة والمواكبة لهم، آملين بأن يترك القضاء لأداء واجبه في هذا الملف من أجل كشف كل المتورطين فيه دعماً وتمويلاً وتغطية وتحريضاً»، وحذرت من تجويف هذا الملف عبر التدخلات السياسية التي تعيق العدالة.

وشددت الكتلة على أن «التزام وثيقة الوفاق الوطني بجميع بنودها، وتطبيق الدستور بجميع مواده، هما المدخل الضروري الصحيح لاستعادة الدولة والاستقرار ولإحياء عمل كل المؤسسات»، مشيرة إلى أن «المحاولات اليائسة التي يقوم بها حزب المستقبل لتبرير خروجه على وثيقة الوفاق الوطني واستنسابيته في تطبيق بنودها ومواد الدستور، إرضاء لرغبات وسياسات قوى خارجية معادية للمقاومة ومتضررة من إلتفاف اللبنانيين حول خيارها، باتت مفضوحة جداً وقد ثبت عقمها وعجزها عن تحقيق غاياتها». وأكدت أن «سياسة الإقصاء والعزل للتيار الوطني الحر وللمكوّن الأساسي الذي يمثله في البلاد، أخذت ترتد سلباً على أصحابها وتزيد من شلل الدولة ومؤسساتها ومواقع القرار فيها مع ما يرتبه ذلك من تهديد للاستقرار الداخلي وإقفال لأبواب التفاهمات والمعالجات في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الحياتية الضاغطة على الجميع»، مجددة الدعوة لحزب المستقبل «للكف عن الهروب من التواصل والحوار مع التيار الوطني الحر الذي لا يمكن إقصاؤه وعزله فضلاً عن تجاهل مطالبه خصوصاً لجهة تحقيق الشراكة الوطنية التي يقوم عليها بنيان الدولة ومؤسساتها».

وأشارت إلى أن «لبنان بجميع مكوناته معني بترتيب أوضاعه الداخلية وتعزيز التفاهم الوطني في ضوء الميثاق والدستور لاستعادة عافيته والتعاطي مع التحركات الاقليمية والدولية في المنطقة، وذلك من أجل حفظ المصالح السيادية الوطنية وقطع الطريق على محاولات تهميش لبنان وموقعه ودوره في المعادلة التي يراد ترسيمها».

وأبدت الكتلة تشجيعها ودعمها «كل مسعى وطني يحظى بتوافق مختلف المكونات، لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس النيابي، ولتنشيط مناخ الحوار المسؤول وصولاً إلى ملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية».

وتوقفت الكتلة عند الذكرى السابعة والثلاثين لجريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ,جددت إدانتها للنظام الليبي السابق، كما حمّلت النظام الليبي الجديد مسؤولية الكشف عن مصير الامام الصدر، مؤكدة مسؤولية الدولة اللبنانية بمتابعة هذه القضية.

ولفتت الكتلة الى انها «تشد على أيدي الإخوة في حركة أمل ودولة الرئيس نبيه بري وعائلة الامام الصدر دعماً لجهودهم المتواصلة لوضع حد نهائي لقضية تغييب الامام الصدر».