الأسعد: لتفعيل قانون المحاسبة والعقاب

اعتبر الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» معن الأسعد في تصريح «أن الاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء بالقسوة والوحشية، قرار مقصود وعن سابق إصرار وتصميم من السلطة السياسية لترهيب كل من يتجرأ ويعترض على الفاسدين»، مؤكداً «أن صوت الشعب سيعلو ولن تستطيع الطبقة السياسية الفاسدة من إسكات الشعب وقمعه»، داعياً إلى «التظاهر والاعتراض حتى اسقاط هذه الطبقة».

وأكد الأسعد «الحاجة إلى تفعيل قانون المحاسبة والعقاب في كشف الفضائح التي أصبحت على «عينك يا تاجر» من سياسة التمديد للمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المقطوعة عن اللبنانيين وفضيحة فض العروض في موضوع النفايات وتأجيلها المتكرر».

ورأى الأسعد «أن أياً من المبادرات لن تنجح وهي ساقطة سلفاً، لأن لا قرار يملكه الأفرقاء في لبنان لإطلاق أو تحقيق أية مبادرة بعد أن رهنوا قرارهم للخارج»، مؤكداً «أن الشلل الحكومي والنيابي سيدفع ثمنه المواطن وحده على كل المستويات في حين أن من في السلطة سيبقى متحصناً في أبراجه وقصوره ويعيش الرفاهية المطلقة لأن امتيازاته محصنة».

وحذر في الختام من «رفع منسوب التوتر المذهبي وإغراق البلد في انقسام مذهبي حاد على خلفية اعتقال القاتل والمجرم أحمد الأسير»، مشدداً على «ضرورة احالة ملف الاسير الى القضاء المختص وكشف جميع المتورطين».