الفائض التجاري الصيني يسجل ارتفاعاً كبيراً
سجل الفائض التجاري الصيني ارتفاعاً بلغت نسبته حوالى 75 في المئة على مدى سنة في أيار، ليبلغ 35.92 مليار دولار، في رقم أكبر بكثير من تقديرات المحللين تحت تأثير زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات.
وسجلت صادرات ثاني اقتصاد في العالم ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة الشهر الماضي لتبلغ 195.47 مليار دولار بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.6 في المئة إلى 159.55 مليار دولار، كما ذكرت الجمارك الصينية.
وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة داو جونز أن يبلغ الفائض التجاري الصيني 23.4 مليار دولار.
ويرى الاقتصاديون في مصرف «إيه أن زد» أنّ هذه الأرقام ستريح الأميركيين في انتقاداتهم للسياسة النقدية الصينية. فواشنطن قلقة في الواقع من إبقاء الصين على سعر عملتها منخفضاً في شكل مفتعل من أجل تشجيع صادرات البلاد.
وخوفاً من خروج سيولة بلا انضباط وبكميات كبيرة من البلاد، تراقب السلطات الصينية عن كثب تقلبات أسعار صرف العملة الصينية التي يمكن أن تتغير وفق هامش يحدّده المصرف المركزي الصيني.
وكانت أرقام التجارة الخارجية الصينية أثارت قلقاً بين كانون الثاني ونيسان بعجز تجاري مفاجئ بلغ نحو 23 مليار دولار في شباط وكان الأول منذ أحد عشر شهراً.
وكان النمو الاقتصادي الصيني انخفض إلى 7.4 في المئة في الفصل الأول من العام الجاري وبلغ بذلك أدنى مستوى منذ 18 شهراً، وإن كانت الأرقام التي نشرت مؤخراً تشير إلى تحسن في الإنتاج الصناعي في أيار.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام كان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي دون نسبة 7.7 في المئة المسجلة في الربع الأخير من عام 2013، وهو أضعف أداء لثاني اقتصاد عالمي منذ الربع الثالث لعام 2012 وفقاً لأرقام نشرها سابقاً المكتب الوطني للإحصاء.
وقال المكتب الوطني للإحصاء أنّ الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 8,8 في المئة في آذار على مدى سنة وهو دليل على استمرار الظروف السيئة.
ولم يشهد الإنتاج الصناعي سوى ارتفاع ضعيف بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 8,6 في المئة في كانون الثاني وشباط، في أضعف وتيرة منذ خمس سنوات.
واستبعدت الصين إطلاق خطة واسعة لإنعاش الاقتصاد لكنها أعلنت مطلع نيسان سلسلة إجراءات لتنشيط القطاع تشمل خفض الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة وتوظيف استثمارات في شبكة سكك الحديد.
وتعتمد إلصين الى حد كبير على الدول النامية وخصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا، لتنشيط تجارتها الدولية.
ويرى البنك الدولي أنّ نمو الصين سيشهد مزيداً من التباطؤ في السنوات المقبلة، إذ أنّ البلاد ستحاول إعادة التوازن إلى النموذج الاقتصادي الذي تمثله والمهدد حالياً بحجم الديون المحلية وخطر فقاعة في قطاع العقارات.
وقد أبقى البنك تقديراته لنمو إجمالي الناتج الداخلي بلا تغيير، عند 7.6 في المئة في مقابل 7.7 في المئة في 2013.
كما أبقى على تقديراته للنمو في 2015 عند 7,5 في المئة لثاني اقتصاد في العالم، لكنه خفض بشكل طفيف أرقامه للعام 2016 7,4 في المئة مقابل 7,5 في المئة في التقديرات الأولى .