رفض واسع للمناقصات وبلديات لن تلتزم بها: فضيحة ومهزلة والمطلوب وقف مسارب الفساد في هذا الملف الخطير

أجمعت ردود الفعل على مناقصات تلزيم النفايات الصلبة على رفض العروض التي وصفهتا بـ«الفضيحة والمهزلة» نظراً إلى الأسعار العالية التي ستتقاضاها الشركات الفائزة.

حزب الله

وفي هذا السياق، رأى حزب الله في بيان أن «أزمة النفايات هي وجه من وجوه الفساد المستشري والمتراكم خلال العقدين الأخيرين، وما كانت لتصل إلى مستوى المأزق لو تم التزام خطة استراتيجية طرحت معالمها عام 1997، وتم تأكيدها عام 2010، ولم تحرك الإدارات المعنية أي ساكن من أجل تنفيذها، خدمة لأطماع شخصية وسياسية على حساب مصالح المواطنين».

واعتبر أن «أزمة النفايات تشير بوضوح إلى المسؤولين عنها، فتفاصيلها غير خافية على أحد، وعندما يصل الأمر إلى حد الانفجار الشعبي بالمطالبة بحلها في كل مكان من لبنان، فهذا دليل على حجم الكارثة البيئية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة من سوء خطوات المعالجة الجادة والبناءة خلال الحكومات المتعاقبة.

وإذا كنا في حزب الله نتمنى لو تبدأ معالجة هذا الملف الحساس بطريقة إيجابية، إلا أننا، ويا للأسف، صدمنا بالأرقام المالية الفضيحة في العروض المقدمة، ونحن ندعو إلى إيقاف مهزلة التداعيات السلبية لأزمة النفايات، لمصلحة الحلول المعقولة والتي تعالج المرحلة الانتقالية، ثم الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد، كما ندعو إلى إيقاف مسارب الفساد في هذا الملف الخطير على صحة ومستقبل أولادنا ومجتمعنا».

وأكد الحزب أن «حق التظاهر السلمي والاعتراض البنّاء مشروع، وأن الحلول المنصفة ستهدئ النفوس وترسم خطوات العمل لمصلحة الناس في هذا الملف المهم».

جنبلاط

ووصف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط المناقصات بأنها «بمثابة فضيحة كبرى والأسعار التي قدمت فيها هي أسعار خيالية. لذلك، لا بد من إعادة المناقصات وفق قواعد جديدة مراعاة للخزينة وتلافياً لتكرار التجارب السابقة فيما يخص الأسعار المرتفعة»، مجدداً التأكيد أنه غير معني «بأي شراكة في هذه المناقصة لا من قريب ولا من بعيد، وإن زج إسمي مراراً وتكراراً فيها إنما يهدف للتشويش أمام الرأي العام لا أكثر ولا أقل».

أرسلان

واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بيان أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس «هو تحصيل حاصل ونتيجة حتمية لغياب التفاهم على كل المستويات، وإسقاط المناقصات هو أقل الإيمان المتبقي لدينا، إذ إن هذه الأسعار التي تجاوزت بأشواط أسعار «سوكلين» هي مؤامرة جديدة على الخزينة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني، ما يعني أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فيها كلياً، مع مراعاة مبدأ أن كل سعر يتجاوز سعر «سوكلين» هو غير مقبول سلفاً، وما عدا ذلك هو وقاحة لا تضاهيها وقاحة».

وعلّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»، على قرار مجلس الوزراء إلغاء المناقصات وإعادة ملف النفايات إلى اللجنة الوزارية المكلفة دراسته، فرأى أن «الطريقة التي تمت بها المناقصات والطريقة التي ألغيت بها اليوم وما جرى في مجلس الوزراء، تنم عن عدم كفاءة وانعدام مسؤولية وتخبط كبير».

الجميل

وأشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى أنه «من المجحف أن نضع مسؤولية أزمة النفايات على ظهر الشركات، إنما يجب وضعها على الحكومة، وعليها أن تصلح الخطأ الذي ارتكبته في دفتر الشروط وتقوم بتصحيحه، وبعدها تطلب من الشركات تقديم أسعار على أساس دفتر شروط جديد، وعندها نقيّم ما إذا كانت هذه الشركات تطرح أسعاراً عالية أم مناسبة».

وقال: «ما رأيناه اليوم أمس هو مخطط لإجبار الشركات على رفع أسعارها لتبرر شركة سوكلين الاسعار المرتفعة التي كانت عليها»، لافتاً الى انه «حان الوقت للاستماع الى الجمعيات البيئية ولأفكارها، فلندعها إلى طاولة مجلس الوزراء»، مشدداً على ضرورة «اعتماد اللامركزية، وتحرير اموال البلديات لحل أزمة النفايات».

تجمّع العلماء

ورفض المجلس المركزي في «تجمع العلماء المسلمين» في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الهيئة الادارية الشيخ حسان عبدالله، «ما توصلت إليه لجنة المناقصات من أسعار خيالية لإزالة النفايات»، داعياً إلى «مناقصة شفافة تراعي الأسعار العالمية المعتمدة في هذا المجال»، كما رفض «قبول المناقصات من أشخاص يمتون بصلة إلى المواقع السياسية في البلد».

وأشار التجمع إلى ان «لبنان يمر بأدق مراحله التاريخية بحيث بات خطر الدخول في المجهول من الناحية الأمنية والاقتصادية محققاً، ما يفرض على المعنيين بالشأن العام اتخاذ مواقف محددة وصريحة».

وأكد أنه «في الوقت الذي يجب أن تصان فيه حرية التعبير يجب أيضاً أن يصان السلم الأهلي»، مستنكراً «قيام القوى الأمنية بتجاوز المقبول في التعاطي مع المتظاهرين»، داعياً إلى «محاكمة المسؤولين عن إيصال الوضع إلى ما وصل إليه»، ومطالباً المتظاهرين بـ«الإلتزام بالتعبير السلمي عن الرأي ومنع المندسين من تشويه صورة تحركهم».

واعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي معن الأسعد في تصريح أن «فضيحة تلزيم النفايات وتقاسم الحصص بين مكوّنات الطبقة السياسية في شكل علني ووقح بعد أن عرفت بالأموال الطائلة التي تكسبها سوكلين من النفايات، تؤكد أنها أفسد طبقة سياسية في العالم».

بلديات الغرب والشحّار

وعقد رؤساء بلديات اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحّار، اجتماعاً في مقر الاتحاد في بلدة بيصور، تم خلاله البحث في موضوع «العروض المتعلقة بجمع ومعالجة النفايات والأسعار المرتفعة».

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع: «نتيجة لفض العروض المتعلقة بجمع ومعالجة النفايات، وبعدما ظهر أن الاسعار المقدمة هي أسعار مرتفعة جداً وغير منصفة على الإطلاق حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد أكثر من 150 دولاراً ما يوضح عدم جدية معالجة الأزمة ونية الاستمرار بهدر أموال البلديات والاستغلال المزمن لأموال المواطنين».

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع «لهذه العروض المقدمة وغير معني بها على الاطلاق»، مؤكداً «عدم الرضوخ وعدم القبول بالانتقال من عقد سوكلين المجحف إلى عقد مماثل آخر أكثر إجحافاً مع أي شركة مماثلة وتحت أي تسمية اتت مع التمسك للنهاية بحق البلديات والاتحاد بتوقيع أي عقد جديد يحفظ أموال البلديات ويحمي البيئة».

اتحاد القلعة

كما أصدر اتحاد بلديات القلعة بياناً جاء فيه إن الاتحاد «الذي يضم 12 بلدة في قضاء بنت جبيل تبنين، كفرا، حاريص، ياطر، راميا، عيتا الجبل، صفد البطيخ، الجميجمة، السلطانية، دير انطار، كفر دونين وقلاويه يقوم بجمع ونقل ومعالجة النفايات بواسطة شركة وهي موثوقة بشهادة أهالي المنطقة مقابل مبلغ 75 دولاراً للطن الواحد وهي تقوم بهذا العمل بطريقة جيدة. وعليه إن أي تلزيم من قبل الجهات الرسمية المعنية يفوق هذا المبلغ يشكّل ضرراً لمالية الاتحاد والبلديات ونحن غير ملزمين بأي اتفاق يحمل عبئاً إضافياً علينا. وإننا بهذا الصدد نتوجه بالشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري على موقفه تجاه موضوع تلزيم النفايات بالأسعار المطروحة ونؤيد حرصه على المال العام».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى