استمرار التحقيقات في أحداث الوسط: الإصابات بـ«المطاطي» والإفراج عن عدد كبير من الموقوفين

تواصل النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، في الأحداث التي حصلت ليل السبت – الأحد في وسط بيروت، وقد تم الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين بعدما تبين أنهم غير متورطين في أعمال شغب أو الاعتداء على العناصر الأمنية، في حين لا يزال عدد قليل منهم قيد التحقيق وتتواصل التحقيقات معهم.

وتم الاستماع أيضاً إلى إفادات عدد كبير من العناصر الأمنية وسيصار الى اتخاذ الاجراءات على ضوء التحقيقات.

أما الجهات المختصة بالتحقيق فتواصل تفريغ مضمون الأشرطة المسجلة للتحقق من هوية المتورطين ليبنى على الشيء مقتضاه.

وقد تم تكليف طبيب شرعي للكشف على المصابين وتحديد مدى الإصابة، وتبين ان الإصابات هي نتيجة عيارات مطاطية.

وبالنسبة إلى المصاب محمد قصير، فقد تمت معاينته من قبل الطبيب الشرعي وتم تكليف طبيب شرعي آخر لمعاينته مجدداً ووضع تقرير على ضوء ملفه الطبي في المستشفى وتحديد الجسم الذي أصابه في رأسه. وتم الاستماع الى شاهد كان بقربه حين حصول الحادث، وسيصار الى الاستماع الى الشاهد مجدداً للاطلاع في شكل مفصّل أيضاً، لحظة حصول الاصابة وتحديد الجهة التي انطلق منها الجسم الذي أصابه.

أما بالنسبة إلى اصابات العناصر الأمنية، فقد تمت معاينتهم من قبل الأطباء المختصين وقد فاق عددهم الـ 65 اصابة، وتبين انهم تعرضوا لكسور ورضوض في انحاء مختلفة من أجسادهم.

في غضون ذلك، لفتت كتلة «المستقبل» إلى ان «مشكلة النفايات قد تفاقمت في شكل غير مقبول»، معتبرة ان «حرية التعبير حق لكل اللبنانيين على ان يمارس تحت سقف الدستور بما لا يمس بحرية الآخرين».

وبعد اجتماعها الاسبوعي أكدت الكتلة في بيان أن «استغلال التظاهرات السلمية واستعمالها منصة من قبل بعض الاحزاب للاعتداء على كرامات وممتلكات الناس هو أمر مستنكر ومرفوض ولا يمكن القبول به تحت اي مسوغ ومبرر كان».

وشددت على «ما أكدت عليه وزارة الداخلية لجهة تذكير المواطنين ولفت انتباه من يريد التظاهر الى ضرورة احترام القانون وأخذ تصريح من الوزراة».

وأعلنت عن دعمها للحكومة «في ضوء التهديدات وفي ظل الشغور الرئاسي».

وأكد نواب بيروت في بيان بعد اجتماعهم أمس في مجلس النواب انه «لا يجوز استغلال القوى السياسية لهذه الحركة وتحويلها إلى شغب لتنفيذ أجندة تعمل على تعميم الفراغ في المؤسسات الدستورية».

ودانوا أعمال الشغب ومحاولة اقتحام السراي الحكومية، معتبرين أن «بداية المعالجة الحقيقة للأزمات هي بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية».

وأدان النواب «الفساد والطائفية من اي جهة كانت وطالبوا رئيس الحكومة تمام سلام بالصبر والاستمرار بتحمّل المسؤولية واتخاذ القرارات الحاسمة لمعالجة قضايا الناس وايجاد الحلول الفاعلة لأزمة النفايات المتفاقمة».

ورأى «لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية» في بيان بعد اجتماعه برئاسة الشيخ عبد الناصر جبري، أن «التحركات في الشارع كشفت حجم الأزمة التي تمر بها البلاد، وحجم معاناة المواطن اللبناني الذي يعاني من أزمات كثيرة»، معلناً دعمه «لكل حركة تطالب بالإصلاح وترفض أي شكل من أشكال الفساد في مؤسسات الدولة».

ودعا اللقاء «بعض القوى السياسية إلى عدم استغلال التظاهرات والحراك السلمي لمنافعهم الشخصية»، مطالباً الجميع «بالعودة إلى الحوار والتفاهم والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه»، منتقداً «لجوء القوى الأمنية إلى تركيب جدار إسمنتي في ساحة رياض الصلح للفصل بين السرايا والمتظاهرين».

وأسفت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد وحضور النائب كامل الرفاعي وأعضاء مجلس القيادة، «لما حصل من أحداث مؤلمة ومؤسفة في بيروت إبان التظاهرات والاعتصام والحراك الشعبي».

وجددت الجبهة «شجبها واستنكارها لأحداث الشغب التي حصلت وللاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية في آن واحد»، مشيرة الى ان «التظاهر والاعتصام هو حق طبيعي ومشروع طالما هو تحت سقف القانون».

قلق بريطاني

إلى ذلك، أعلنت السفارة البريطانية في بيروت في بيان أن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود أعرب عن «قلقه العميق لمظاهر العنف والدمار التي وقعت أثناء تظاهرات جرت في لبنان، والتي أدت إلى إصابة العشرات بجروح»، داعياً إلى «إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين».

وأكد أن «المملكة المتحدة تساند جهود رئيس الوزراء تمام سلام الرامية إلى تحقيق الإجماع السياسي كي يتمكن مجلس الوزراء من أداء مهماته بفعالية. ومن حق المواطنين اللبنانيين أن تتوافر لهم خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، ومؤسسات فاعلة في الدولة». ودعا الأحزاب السياسية كافة في لبنان «إلى التعاون لأجل المصلحة العامة، والسمو فوق الاختلافات الحزبية، وتسوية الأزمة السياسية الراهنة».