«حزب الاتحاد»: إصلاح النظام السياسي عبر قانون انتخابي جديد

حذر حزب الاتحاد من محاولة أخذ الحراك الشعبي الى منعطفات عنفية تلغي مضمونه الحقيقي ليصبح وسيلة لتعويم رموز السلطة من جديد.

وحيا الحزب في بيان «الحراك الشعبي اللبناني في مواجهة الأكثرية الحكومية في السلطة، معتبراً أنه تعبير عن نضوج شعبي عام وارتقاء في النضال الوطني يبتعد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية المفتعلة، نحو قضايا مطلبية ببعدٍ إصلاحي، بات حاجة وطنية كبرى لأن المواطن لم يعد يستطيع تحمل واقع الفساد المستشري وحالة الإهتراء، الذي تحميه رموز السلطة السياسية التي تقف في موقع المخاصم لمصالح المواطن».

وأضاف البيان: «إن مهزلة فض عروض المناقصات هي تعبير عن هذا الواقع المرير الذي يدفع ثمنه المواطن اللبناني، الذي يجعل من لبنان ساحة مفتوحة للسماسرة والمنتفعين ومحمياتهم، الذين بدأوا بالضغوط لتمرير صفقاتهم بعد قرار مجلس الوزراء، فامتلأت الشوارع من جديد بأكوام النفايات من دون أي وازعٍ من ضمير، مما يقتضي محاسبتهم لمنع جشعهم من الوصول إلى صحة المواطن والإساءة إلى سمعة لبنان».

ودعا القطاعات الشعبية الى «تأييد التحرك والمشاركة به بكل الوسائل المتاحة ليصبح أداة ضغط شعبية تعيد للشعب زمام المبادرة بعدما أصبح الوكيل عاجزاً عن تجسيد الإرادة الشعبية، وباتت معه مؤسسات الدولة في حالة شلل وانعدام توازن، فاصبحنا أمام أزمة نظام سياسي يولد مشكلات دائمة ومستمرة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ونفايات وبطالة، وغلاء معيشة، الأمر الذي يقتضي إصلاح النظام السياسي عبر قانون انتخابي جديد يجسد الإرادة الشعبية من خلال تمثيل كل فئات المجتمع اللبناني وفق قاعدة النسبية والدائرة الواحدة او الدوائر الكبرى، ضمن مهلة محددة لا تتعدى الشهر تجري بعدها الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد خلال مدة ثلاثة أشهر».

وحذر من محاولة «حرف هذا الحراك عن أهدافه الحقيقية السلمية والاصلاحية بالوسائل الديموقراطية وعدم المس بالأملاك العامة والخاصة وعدم أخذ هذا الحراك الى منعطفات عنفية تلغي مضمونه الحقيقي ليصبح وسيلة لتعويم رموز السلطة من جديد».