الخولي حذّر من صفقة في استبدال قوارير الغاز

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي من «تمرير صفقة على حساب المواطنين في عملية استبدال قوارير الغاز المنزلي»، منتقداً: «العودة إلى نغمة الاستبدال والتي دفع ثمنها المستهلك اللبناني في عام 2003 أكثر من 50 دولاراً على أساس قرار وزير الطاقة والمياه والذي حمل الرقم 38 والذي كان يقضي باستبدال نحو مليوني قارورة غاز وبتلف جميع القوارير الموجودة في الأسواق اللبنانية، واستبدالها بأخرى جديدة خلال مهلة سنتين ونصف السنة في حينها».

وانتقد الخولي في بيان أمس «انعدام فكرة تحديث قارورة الغاز لدى المسؤولين المعنيين لأسباب مجهولة أو غيرها في وقت يتم استبدال قارورة الغاز الحديد في الدول المستهلكة لها بقارورة غاز بلاستيكية مصنوعة من مادة الفيبرغلاس وهي أخف وزناً وآمنة في شكل كامل حتى أثناء الحريق أو التفجير بحيث ينصح باستعمالها الدفاع المدني في هذه الدول، علماً أننا كنا قد ناقشنا هذا الموضوع مع وزير الطاقة السابق، جبران باسيل الذي تبنى فكرة اعتماد قارورة الغاز البلاستيكية لمعاييرها المؤمنة للسلامة العامة».

واعتبر أنّ «موضوع استبدال قوارير الغاز يجب أن يرتبط بأسباب موجبة تبين أولاً الكميات التي تم استبدالها في السابق والكميات المطلوب استبدالها والتي بلغت حتى اليوم رقماً مبالغاً فيه هو 6 ملايين قارورة، علماً أنّ الاستبدال لا يجب أن يتجاوز الثلاثة ملايين قارورة، ثانياً فعالية القارورة بالنسبة للسلامة العامة ثالثاً من يتحمل كلفة الاستبدال والتي يجب أن توضّح المسؤولية في شكل شفاف».

ورفض الخولي «نهائياً تحميل المواطنيين كلفة الاستبدال من جيوبهم بعدما دفعوا غالياً لتنفيذ كلفة القرار السابق في استبدال قوارير الغاز وذلك كان على أساس مرة وحيدة بحيث تعود الكلفة إلى شركات استيراد الغاز»، طالباً من اللجنة النيابية توسيع البحث والدراسة لعملية الاستبدال على أساس تأمين شروط حماية المستهلك».