مخيبر طالب بآلية تنسيق بين الأجهزة
وجه النائب غسان مخيبر كتاباً مفتوحاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والدفاع سمير مقبل، مطالباً بحماية المتظاهرين وبآلية واضحة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وقال: «أتوجه اليكم في هذا الكتاب المفتوح بصفتكم السلطات السياسية المسؤولة عن الإشراف على الأجهزة الأمنية المختلفة المعنية بحفظ الأمن في المحيط المباشر لمقري مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء في السراي الكبيرة.
ولما كانت حريات التعبير والتظاهر السلمي والتجمع جميعها مكفولة في الدستور، وهي موضع إجماع سياسي حقيقي ومؤكد عليها من قبلكم جميعكم ومن سائر السلطات السياسية والحزبية والأفراد والجمعيات اللبنانية،
ولما كان بالرغم من ذلك، قد حصلت تجاوزات خطيرة هي الآن موضع تحقيقات مسلكية وقضائية لم تصل إلى خواتيمها بعد، تمثّلت بحالات عديدة صار فيها الإسراف غير المبرر باستعمال القوة، اضافة الى تدابير استقصائية غير مبررة او حاطة بالكرامة مثل اللجوء إلى فحوص مخبرية في إطار التحقيق بجرائم التعاطي بالمخدرات،
ولما كان التقاذف بالمسؤوليات بات من سمات المرحلة الحالية المحزنة، والتي تستمر خلالها الدعوات المختلفة للتظاهر السلمي المشروع في ظل عدم وضوح أية خطة معلنة في المستقبل القريب لتفادي الأخطاء والإنتهاكات التي حصلت، ولا سيما للتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة العاملة في مساحة جغرافية صغيرة،
لذلك آمل منكم، أولاً: الإيعاز الى سائر الجهات المعنية بالإسراع في انجاز التحقيقات وفق الأصول القانونية الصحيحة، لتحديد المسؤوليات المسلكية والجزائية والإقتصاص من الفاعلين من أفراد القوى الأمنية المسؤولين.
ثانياً: العمل على تشكيل غرفة عمليات تضم جميع الأجهزة الأمنية المكلّفة حفظ الأمن في محيطي مجلس النواب والسراي الكبيرة، لتنسق جهودها دقيقة بدقيقة وفي شكل واضح في سبيل حماية المتظاهرين والأبنية العامة والخاصة على حد سواء من دون عنف مفرط أو غير مبرر».
كما أمل مخيبر من منظمي المتظاهرين والداعين الى التحركات الشعبية «اعتماد افضل الممارسات لحماية تحركاتهم السلمية والمحقة من تدخل أي مندس وأي ساعٍ للشغب المجاني في محيط التظاهرات».