انخفاض المؤشرات نتيجة استمرار الأوضـاع السلبية وتراجع محدود في حصة المصارف من تمويل الدين العام

سجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي تراجعاً واضحاً في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاها من العام 2014، نذكر منها حركة مقاصة الشيكات ومساحات البناء المرخّص بها والواردات السلعية، نتيجة لاستمرار الأوضاع الداخلية والخارجية السلبية. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فقد تباطأ معدل نموه إلى 2.5 في المئة في النصف الأول من العام 2015 في مقابل 2,9 في المئة في النصف الأول من العام 2014، كما تباطأ معدل نمو التسليفات للقطاع الخاص إلى 1,7 في المئة في مقابل 3,8 في المئة في الفترتين على التوالي. على صعيد آخر، حقق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً تجاوزت قيمته 1,3 مليار دولار في النصف الأول من العام 2015 بعدما حقق فائضاً بقيمة 216 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، وذلك على الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري، في إشارة إلى تراجع ملحوظ للتدفقات المالية بأكثرم من 33 في المئة. وفي النصف الأول من العام 2015، حافظ الدين العام الإجمالي على وتيرة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2014، وعرفت معدلات الفائدة بعض التقلبات المحدودة، فيما بقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستوى مرتفع متخطية الـ34 مليار دولار في نهاية حزيران 2015.

هذه الوقائع الرقمية وردت في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في حزيران 2015، ومما جاء فيها:

الوضع الاقتصادي العام

الشيكات المتقاصة: في حزيران 2015، بلغت القمية الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6097 مليون دولار في مقابل 5988 مليوناً في الشهر الذي سبق و6325 مليوناً في حزيران 2014.

– حركة الاستيراد: ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 1690 مليون دولار في مقابل 1486 مليوناً في الشهر الذي سبق 1568 مليوناً في حزيران 2014 ، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 14.5 في المئة في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1 في المئة.

حركة التصدير: بلغت قيمة الصادرات السلعية 281 مليون دولار في مقابل 342 مليوناً في الشهر الذي سبق و278 مليوناً في حزيران 2014، وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 3.4 في المئة في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.

المالية العامة

في آذار 2015، بلغ العجز العام الإجمالي 763 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقليل بقيمة 669 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 897 مليار ليرة في آذار 2014 . وتبيّن أرقام المالية العامة موازنة + خزينة عند مقارنتها في الفصل الأول من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:

– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 3657 مليار ليرة إلى 3142 ملياراً، أي بمقدار 515 مليار ليرة وبنسبة 14,1 في المئة. وانخفضت الأيرادات الضريبية -194 مليار ليرة واليارادات غير الضريبية -192 مليار ليرة ، ومقبوضات الخزينة -128 مليار ليرة . تجدر الاشارة إلى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة الاتصالات أو وزارة المال.

– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة ادنى، من 4923 مليار ليرة إلى 4743 ملياراً، أي بقيمة 180 مليار ليرة وبنسبة 3.7 في المئة. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 249 مليار ليرة وبنسبة 6.9 في المئة، أي من 3599 مليار ليرة إلى 3350 ملياراً، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 316 ملياراً. في المقابل، ارتفعت قليلاً خدمة الدين العام من 1324 ملياراً إلى 1393 ملياراً.

– وبذلك، يكون العجز العام ارتفع من 1266 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2014 إلى 1601 ملياراً في الفصل الأول من العام 2015، وارتفعت نسبته من 25.7 في المئة من مجموع المدفوعات إلى 33.8 في المئة في الفصلين المذكورين.

– وحقق الرصيد الأولي عجزاً بلغت قيمته 208 مليارات ليرة في النصف الأول من العام 2015 في مقابل فائض بسيط قدره 58 ملياراً في الفصل ذاته من العام 2014.

الدين العام

في نهاية حزيران 2015، انخفض الدين العام الإجمالي إلى 104053 مليار ليرة ما يوازي 69 مليار دولار في مقابل 104589 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. أما قياساً على نهاية العام 2014، فيكون الدين العام الإجمالي ازداد بمقدار 3690 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرّر بالليرة اللبنانية بقيمة 2143 ملياراً وارتفاع الدين المحرّر بالعملات الأجنبية بما يوازي 1547 مليار ليرة 1026 مليون دولار .

أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنظيم ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 89637 مليار ليرة في نهاية حزيران 2015، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3,7 في المئة قياساً على نهاية العام 2014.

وفي نهاية حزيران 2015، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 63895 مليار ليرة، مشكلاً نحو 61,4 في المئة من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 40158 ملياراً للدين المحرّر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 38,6 في المئة من الدين العام الإجمالي.

على صعيد تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية، انخفضت قليلاً حصة المصارف إلى 48,2 في المئة في نهاية حزيران 2015 في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان إلى 34,9 في المئة وشبه استقرار في حصة القطاع غير المصرفي.

القطاع المصرفي

في نهاية حزيران 2015، بلغت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 271477 مليار ليرة ما يوازي 180,1 مليار دولار ، في مقابل 269884 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014. وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 2,5 في المئة في النصف الأول من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 2,9 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.

– المطلوبات: الودائع الإجمالية في المصارف التجارية: ارتفعت الودائع الإجمالي لدى المصارف التجارية، والتي تضمّ ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، إضافة إلى ودائع القطاع العام، إلى ما يعادل 228822 مليار ليرة وشكّلت 84,3 في المئة من إجمالي المطلوبات في مقابل 227645 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و222563 ملياراً في نهاية العام 2014. وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 2,8 في المئة في النصف الأول من العام 2015، في مقابل ارتفاعها بنسبة 3,0 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

– معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملات الاجنبية: ارتفعت الفائدة المثقلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالعملات الأجنبية Eurobonds إلى 6,48 في المئة في مقابل 6,42 في المئة في نهاية الشهر الذي سبق 6,40 في المئة في نهاية العام 2014 ، وارتفع قليلاً متوسط عمر المحفظة إلى 5,79 سنوات في مقابل 5,72 سنوات 5,35 سنوات في نهاية التواريخ الثلاثة على التوالي.

– الفوائد المصرفية على الليرة: انخفض متوسط الفائدة المثقلة على الودائع الجديدة أو المجددة بالليرة اللبنانية إلى 5,51 في المئة في مقابل 5,56 في المئة في الشهر الذي سبق 5,49 في المئة في حزيران 2014 فيما بقي متوسط الفائدة المثقلة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة شبه مستقر وبلغ 7,12 في المئة في مقابل 7,11 في المئة في الشهرين المذكورين على التوالي 7,45 في المئة في حزيران 2014 .

– الفوائد المصرفية على الدولار: وارتفع قليلاً المتوسط المثقل للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدولار لدى المصارف في لبنان بواقع نقطتين أساسيتين ليبلغ 3,16 في المئة في مقابل 3,14 في المئة في الشهر الذي سبق، وبقي المتوسط المثقل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدولار شبه مستقر على 7,03 في المئة في مقابل 7,04 في المئة في الشهرين المذكورين على التوالي 6,97 في المئة في حزيران 2014 .