غريب: كفى استهتاراً بحياة الفقراء وإلاّ سنعود إلى الشارع بالألوف المؤلفة

عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة المعلمين في بدارو، بعد ظهر أمس للبحث في الخطوات المقبلة في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقد تقرر تنفيذ إضراب عام وشامل يوم غد الأربعاء.


وشارك في المؤتمر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب وأعضاء هيئة التنسيق.

وتلا محفوض بياناً باسم المجتمعين لفت فيه إلى أنّ السلسلة لا تزال

رهينة سياسة المماطلة المقصودة، فها هي تقبع في مجلس النواب الآن تحت ذرائع واهية، بعدما سقطت الذرائع السابقة التي تلطت وراء استقالة الحكومة والفشل في تشكيل حكومة جديدة لمدة 10 أشهر وتعطيل أعمال مجلس النواب».

وأضاف: تملصت اللجان النيابية المشتركة من واجبها بتمرير مشروع تصحيح السلسلة بالصيغة العادلة التي تعطي الحقوق، وفق ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية، وتذرعت بوجود أخطاء حسابية وشكوك في مشروع التعديلات الضريبية وفي أرقام الكلفة لإرجاء البت بها، علماَ أنّ كل الكتل النيابية مشاركة في هذه اللجنة النيابية الفرعية وصوَتت بالإجماع على التقرير وهم جميعا شركاء فيه.

وتابع: لقد نجحت هيئة التنسيق النقابية بفرض الاعتراف على الجميع، حتى على الهيئات الاقتصادية، بتصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأساتذة التعليم المهني والموظفين الإداريين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، وبأنّ نسبة التضخم تجاوزت 121 في المئة، وهو ما ورد في تقرير اللجنة النيابية الفرعية، وبالتالي هو حق ثابت لهم، لا جدال فيه.

وطالب محفوض «بتصحيح الرواتب بنسبة 121 في المئة كحد أدنى لجميع الفئات الوظيفية من أساتذة ومعلمين وإداريين وعسكريين وأجراء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين، المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل الفئات الوظيفية ومن دون استثناء، وشمول نسبة الزيادة 121 في المئة الأجراء والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين وسائر المستخدمين وفتح باب التوظيف أمام هؤلاء وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي والوظيفي».

أما بالنسبة لتمويل السلسلة، أشار محفوض إلى أنّ ذلك «عمل يخصّ الدولة التي يفترض بها أن تجسد المصلحة العامة لا المصالح الخاصة، ومحل بتها لا يجوز أن يعرقل إقرار الحق، بل في الموازنة العامة للدولة التي يفترض أن تتضمن كل نفقات الدولة وكل إيراداتها من دون تخصيص إيراد لنفقة معينة».

ودعا بيان الهيئة «مجلس النواب إلى الاحتكام إلى الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فصل إقرار مشروع قانون سلسلة الرواتب عن مشروع قانون التعديلات الضريبية، ومناقشة النظام الضريبي بمعزل عن السلسلة بصورة مستقلة وفي الموازنة حيث يجب أن تكون المناقشة».

ودعا محفوض «هيئات المجتمع الأهلي والمدني والنقابات والأحزاب والمنظمات وكل أصحاب الضمائر الحية، إلى رفع الصوت ومشاركة هيئة التنسيق في تحركاتها رفضا للضرائب الظالمة ومطالبة بإقرار قانون عادل يوزع العبء الضريبي بحسب الثروات، ولوضع حدّ لدولة الهيئات الاقتصادية وحماية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية».

وأكد أنّ «هيئة التنسيق النقابية تتمسك بمطالبها الرامية إلى فرض الضرائب على الريوع المالية والعقارية وجباية الغرامات على احتلال الأملاك العامة من دون تكريس أي حق خاص عليها ، وإنما تغريمها ومكافحة التهريب التجاري والتهرب الضريبي»، معتبرا

أنّ «المواقف التي تطلقها جمعية التجار وشركائها في الهيئات الاقتصادية، لا يمكن فهمها إلا في سياق الإمعان في إنكار حقنا، إذ لا معنى إطلاقا لتأييد السلسلة ما لم يقترن بالاستعداد لإصلاح النظام الضريبي القائم الذي يكافئ الريع ويعاقب الإنتاج، ويكافئ صاحب الثروة ويعاقب صاحب الأجر».

وختم البيان: لكلّ ما تقدم، تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى:

1 – تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 2-4-2014، وتنفيذ اعتصام مركزي حاشد أمام المجلس النيابي وذلك عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الإضراب، على أن يليه اجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم عينه في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي- الأونيسكو.

2 – دعوة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد في كل الوزارات والإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وذلك لمناقشة التوصية الآتية:

تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات ، وصولا إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية».

وفد من الهيئة في وزارة المال

وكان وفد من الهيئة زار وزارة المال حيث التقى الوزير علي حسن خليل وأعلن غريب أنه «آن الأوان لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن الحقوق لكلّ القطاعات من دون استثناء، مهدّدا باللجوء إلى «التصعيد والعودة إلى الشارع بالألوف المؤلفة».

وأضاف: أولاً في ما يتعلق بملف الإيرادات، فقد أبلغنا الوزير أنه وبمعزل عن موضوع الإيرادات التي لا دخل لنا بها، أنه يؤيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهذا يتطابق مع موقف هيئة التنسيق النقابية، وليس من مهامنا كلجنة تنسيق نقابية إذا ما حصلت أخطاء في الحسابات أو حدثت أي إشكالية في ملف معين.

ودعا غريب إلى «إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أنّ هذه السلسلة هي التي تضمن الحقوق لجميع الموظفين من دون استثناء».

كما دعا الأساتذة والمعلمين والأجراء والمياومين والمتعاقدين والعسكريين إلى المشاركة في الاعتصام يوم غد الأربعاء.

وتابع: نحن على أبواب انتهاء العام الدراسي، ولا نريد العودة إلى الاعتصامات والإضرابات، أما إذا بقيت الهيئات الاقتصادية على هذا التعنت سننزل بالألوف المؤلفة إلى الشارع كما نزلنا طيلة 33 يوماً، لكن هذه المرة أكثر حتى نفرض إقرار السلسلة، فيكفي استهتاراً بحياة الناس والفقراء.

متعاقدو الثانوي والمهني

وفي سياق متصل، أكدت هيئة تنسيق لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي والمهني الرسمي والخاص، أنها «كانت وستبقى الحارس الأمين لمطالب وحقوق جميع المعلمين المتعاقدين في مختلف المراحل التعليمية»، مشيرة إلى أنّ «أولى هذه الحقوق هي احترام المتعاقد كإنسان من قبل الجميع وأولهم وزارة التربية ووزيرها الذي استبعد المتعاقدين كما استبعد الإداريين في تمييز واضح بين القطاعات التعليمية، وكأنه ينفذ أجندة خاصة محددة ومرسومة له، وثاني الحقوق هو التثبيت العادل ورفع أجر الساعة».

ودعت اللجان في بيان أمس، هيئة التنسيق النقابية إلى «احترام المتعاقدين الذين تمّ تجاهلهم من خلال أخذ قرار الإضراب من دون التشاور معهم بطريقة ديكتاتورية إلغائية لا تتناسب مطلقاً، بل وتتناقض، مع روحية مطالبهم، وخصوصا إذا ما علمنا أنّ من يدفع ثمن هذا الإضراب هم المتعاقدون الذين ستحسم ساعاتهم من قبل وزارة التربية».

كما أعلنت عن عقد مؤتمر صحافي في الثانية عشرة والنصف من ظهر غد الأربعاء في مقر الاتحاد العمالي العام.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى