أوباما يكبح الاحترار بعد تحذير علماء من عصر جليدي جديد

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما ضرورة التوصل إلى اتفاق لحماية الأرض من ارتفاع درجات الحرارة، في وقت تحذر فيه دراسات علمية متزايدة من انخفاض حرارة سطح الأرض.

ودعا باراك أوباما الاثنين زعماء العالم إلى الاتفاق على خفض انبعاثات الكربون، وذلك في قمة للأمم المتحدة تعقد في كانون الأول المقبل لأن المناخ بحسب أوباما يتغير بخطى أسرع من جهود كبح الاحترار العالمي.

واعترف أوباما أول من أمس في اجتماع في ألاسكا أن الولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في زيادة درجات الحرارة على كوكب الأرض وعبر عن الاستعداد للمساعدة في معالجة المشكلة.

وأضاف أوباما أن العالم يجب أن يصل هذا العام – في باريس – إلى اتفاق لحماية الكوكب ما دام هذا في المستطاع، منوهاً إلى أن المنطقة القطبية الشمالية تتأثر بصورة ملموسة بتغير المناخ، مشيراً إلى أن ألاسكا تشهد أسرع معدلات تآكل للشواطئ في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع درجات حرارة الجو حوّل الكثير من المناطق المعتدلة في أوروبا وآسيا إلى ما يشبه المناطق المدارية خلال السنوات الأخيرة، ونتيجة شدة الحر وافت المنية 105 أشخاص في اليابان منذ نهاية نيسان، إضافة إلى دخول عشرات الآلاف المستشفيات.

إلى ذلك غدت الحرائق طوال موسم الصيف أمرا معتادا تلتهم الغابات في روسيا وأمريكا وأوروبا، واعتبرت دراسة أميركية أن التغير المناخي يثير احتمال تشكل أعاصير استوائية في الخليج تهدّد مدناً مثل دبي والدوحة.

ويرى أوباما أن الأدلة العلمية شديدة الوضوح وتثبت خطر ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل هي واضحة فعلاً أدلة أوباما العلمية؟

الخارجية الأميركية تنشر دفعة جديدة من مراسلات كلينتون

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن حوالى 150 رسالة، من أصل آلاف الرسائل التي أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الخاص أثناء ترؤسها الوزارة احتوت على معلومات حساسة.

وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في مراسلات تتعلق بعملها في منصب وزيرة الخارجية سجالاً في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016.

وفي إطار تداعيات هذه القضية نشرت وزارة الخارجية في شبكة الإنترنت دفعة جديدة من المراسلات أكثر من 4 آلاف رسالة تحتوي على حوالى 7 آلاف صفحة التي أرسلتها أو تلقتها كلينتون من حساب بريدي إلكتروني وخادم خاصين حين كانت على رأس الوزارة 2009-2013 . وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ومن ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق «سرية»، وهي الدرجة الأدنى على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها.

وفي الواقع، فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 62320 رسالة خلال السنوات الأربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد إلكتروني خاص. وقد شرحت أن استخدامها هذا العنوان وليس عنواناً حكومياً رسمياً يعود ببساطة «لدواعي السهولة» وضرورة استخدام هاتف ذكي واحد.

ونزولاً عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون الرسائل الإلكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديداً 30490 رسالة.

وتعتبر كلينتون أن الرسائل الإلكترونية المتبقية وعددها 31830 هي وثائق خاصة، مشيرة إلى أن الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الإلكترونية الرسمية.