«بدنا نحاسب» تحتج على عدّادات المواقف في المنارة وتربح واعتصام لـ«29 آب» أمام وزارة العمل ينتهي بلا إشكالات
توزّع الحراك المطلبي أمس على ثلاثة محاور هي: عين المريسة، وزارة البيئة في وسط بيروت ووزارة العمل في المشرفية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وأضيف إليها محور رابع هو وزارة الداخلية في الصنائع بعد توقيف القوى الأمنية شابين من المحور الأول. فيما دخل المعركة ضد وزير البيئة محمد المشنوق، سلاح الإضراب عن الطعام.
وكان الحراك بدأ قرابة السادسة عصراً باعتصام لحملة «بدنا نحاسب» أمام تمثال الرئيس جمال عبد الناصر في عين المريسة احتجاجاً على وضع عدّادات مواقف على كورنيش المنارة. وأثناء الاعتصام، قام شبان بكتابة شعار «بدنا نحاسب» على أحد العدادات، وتزامن ذلك مع مرور دورية من شرطة بيروت فألقت القبض على شابين واقتادتهما إلى التحقيق معهما.
وعلى الفور نقل المعتصمون تحركهم إلى محيط وزارة الداخلية. ووصف بعضهم عملية التوقيف بـ «الخطف» مشيرين إلى أن مسلحين بلباس مدني خرجوا من سيارة ووضعوا فيها الشابين بالقوة وتابعت سيرها.
وفي الأثناء قطعت القوى الأمنية الطريق نهائياً أمام الوزارة، واستقدمت سيارات تابعة لفوج الإطفاء. كما انتشرت عناصر من فرقة مكافحة الشغب أمام مبنى الوزارة.
وبعد التحقيق مع الشابين الموقوفين تم الإفراج عنهما بسند إقامة، وتوجها إلى أمام وزارة الداخلية. وفور وصولهما، هتف المعتصمون «حرية … حرية».
وفضت الحملة اعتصامها بعد الإفراج عن الشابين الموقوفين وتسليم 3 آخرين هوياتهم والإنتهاء من الاجراءات القانونية.
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغاً حول الحادثة جاء فيه: «أثناء مرور دورية من مفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلة عين المريسة شاهدت أربعة أشخاص يقومون بكتابة شعارات على عدادات الوقوف «البارك ميتر» ومحاولة تعطيلها.
وبعد أن عرّف عناصر الدورية المذكورة عن صفتهم الأمنية أوقفت إثنين منهم، هما: حسام ع. مواليد عام 1994 بشار ح. مواليد عام 1998 لبنانيان، فيما فرّ الآخران باتجاه مجموعة من المعتصمين بالقرب من المكان. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص».
ورأت قوى الأمن عبر «تويتر» أنه «من المعيب وصف عملية توقيف شخصين، وفقاً للقانون من قبل عناصر قوى الأمن بعملية خطف»، وقالت: «تصويبا للحقيقة، إن عناصر مفرزة الاستقصاء يعملون باللباس المدني، عرّفوا عن صفتهم الأمنية قبل قيامهم بتوقيفهما، كما أكد الموقوفان ذلك في التحقيق».
وفيما كان الشابان يخضعان للتحقيق أمر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بوقف عدادات الـ»بارك ميتر» على طول الكورنيش البحري للمدينة.
المشرفية
وبالتزامن، ووسط انتشار كثيف لقوى الأمن، نفّذ عشرات الشبان من «حراك 29 آب» اعتصاماً في محلة المشرفية – أمام وزارة العمل، سبقه وصول وزير العمل سجعان قزي إلى مكتبه في الوزارة، حيث اطلع من القوى الأمنية المولجة حماية الوزارة، على التدابير والإجراءات اللازمة لمنع اي أعتداء على مكاتبها.
وتلا رامي سلوم من لجنة متابعة الحراك في ساحل المتن الجنوبي، بياناً خلال الاعتصام طالب بـ: «محاسبة السلطة لسرقة المال العام، استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، محاسبة كل من أعطى الأمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، إعادة اموال الصندوق البلدي المستقل الى البلديات من أجل لعب دورها في معالجة النفايات وتنمية المناطق، إيجاد فرص عمل للشباب عبر فتح باب التوظيف خارج المحاصصة الطائفية، دعم الزراعة والصناعة واجراء انتخابات نيابية لاستعادة دور المؤسسات بما يخدم مصالح الشعب».
ودان دعوة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، مجلس الأمن لمناقشة الحراك اللبناني، معتبراً أن هذه دعوة مشبوهة وتتم بالتواطؤ مع «السلطة الفاسدة لنسف الحراك وتحريف أهدافه».
ودعا إلى «المشاركة في الاعتصام المركزي في 9 أيلول احتجاجاً على انعقاد طاولة الحوار».
وبعد وقت قصير من تلاوة البيان فض الاعتصام من دون تسجيل أي حادث.
إضراب عن الطعام
وفي وسط بيروت افترش 11 ناشطاً الطريق أمام وزارة البيئة في وسط بيروت معلنين الإضراب عن الطعام حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق من الحكومة.
مهنا
وتعليقاً على الحراك الشعبي، أكد نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي توفيق مهنا في حديث إلى إذاعة «النور» أننا «مع الحراك الشعبي والمطالب الاجتماعية والاصلاحية والتي كان الحزب السوري القومي الاجتماعي رائداً في المطالبة بها حرصاً على الاستقرار الاجتماعي، وحق المواطن اللبناني بأن توفّر له كل مكونات الحياة الأساسية كي يشعر بالأمن الاجتماعي والاستقرار والقدرة على التغلب على المشاكل التي تعترض أوضاعه وحياته ولكي تنعدم فرص البطالة، والحزب كان له مواقف واضحة وصريحة في هذا الشأن».
ولفت مهنا الى انه «من حق القوى أن تبادر الى تحرك من أجل مطالبها بالوسائل الطبيعية والسلمية والديمقراطية»، مضيفاً «نحن مع المطالب الاجتماعية وكان موضوع النفايات قد فجر الاحتجاج الشعبي ونحن مع حق التحرك والتظاهر لتحقيق هذه المطالب».
«إصلاح النظام»
إلى ذلك، أصدر تجمع «الشعب يريد إصلاح النظام» بياناً سمّاه «بيان رقم واحد»، ضمّنه «مطالب للنقاش من أجل تكوين خطة عمل للاصلاح في لبنان»، كالآتي:
«1- إنتخاب فوري لرئيس جمهورية من خارج فريقي الثامن والرابع عشر من آذار.
2- إقرار قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة، خارج القيد الطائفي مع النسبية، والكوتا الجندرية بنسبة 50 في المئة، مع تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة. بحيث يقترع الشعب اللبناني لاختيار ممثليه على أساس الكفاءة والقدرة لا البوسطات والمحادل.
3- إنتخاب مجلس الشيوخ على أساس ما يعرف بالقانون الأرثوذكسي، ضمانة للطوائف المختلفة في لبنان، وحماية للصيغة اللبنانية الرائدة، واشتراط موافقته بأكثرية الثلثين على كل قانون ذي تداعيات ميثاقية.
4- تشكيل حكومة متخصصين من ذوي الباع الطويلة والخبرة في مجالات الوزارات، مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ومبدأ حظر الجمع بين الجنسية اللبنانية وجنسية أية دولة أخرى لمتولي أية مسؤولية سياسية في النيابة أو الوزارة أو وظائف الفئات الأولى والثانية.
5- إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وإعطاء البلديات سلطة الحكم المباشر، وصولاً إلى حقها في توليد الطاقة الكهربائية، ومعالجة النفايات.
6- الاحتفاظ بوظائف الفئة الأولى والثانية على أساس التوزيع الطائفي لمدة خمس عشرة سنة، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، تقوم بتجريم كل تصرف أو تمييز على أساس طائفي في المعاملة، وإحالة المرتكبين إلى المحاكمة.
7- إقرار قانون الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وحق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
8- تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وإحالة المسؤولين عن تراكم الدين العام إلى المحكمة المالية.
9- إعادة الأملاك البحرية إلى مالكها الشرعي الشعب اللبناني، وتدريك واضعي اليد عليها القيمة التأجيرية طيلة فترة الإستثمار.
10- إقرار البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وسلسلة الرتب والرواتب ومجانية التعليم وخطة وطنية للنقل العام.
من جهتها، أعلنت حملة «بدنا وطن»، في بيان، تأييدها لبرنامج هيئة التنسيق النقابية الإصلاحي، ودعت الى الاعتصام والتظاهر يوم 9 أيلول الجاري، مشيرة الى «أننا شركاء في البرنامج وفي العمل على تنفيذه بكل الوسائل السلمية الديموقراطية بعيداً من أي عنف، لما يتضمنه هذا البرنامج من بنود إصلاحية سياسية وإقتصادية وإجتماعية مهمة تحت سقف الدستور اللبناني وإتفاق الطائف».
وطالبت الحملة «المتحاورين بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية من الشعب وإقرار قانون انتخابي نيابي على أساس المحافظة والنسبية، وحل المشاكل الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة وسلسلة الرتب والرواتب».