موسكو: محاولات «الناتو» ردع روسيا لا تقود إلا إلى مزيد من التوتر

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى حلف «الناتو» ألكسندر غروشكو أن القوى الداعية إلى ممارسة سياسة ردع لروسيا تتغلب على غيرها في الحلف، وقال: «إن تلك طريق مسدودة تؤدي إلى تصعيد التوتر وفق قوالب تعود لعهد الحرب الباردة».

وجاء في بيان صادر عن المندوب الروسي لدى «الناتو» أن تشكيل الحلف وحدات خاصة بهدف تكامل قواته في ست دول بشرق أوروبا يدل على تحول الحلف إلى مواجهة «التهديد الوهمي من الشرق».

وقال غروشكو إن هذا القرار من ضمن مجموعة الإجراءات التي يتخذها الحلف من أجل تعزيز الجبهة الشرقية، سيغذي أجواء المواجهة في العلاقات مع روسيا، مشيراً إلى أن هذه المواجهة مصطنعة.

وأكد أن القرار المذكور يتناقض مع المصالح الأوروبية والإقليمية الحقيقية في مجال الأمن والتي يمكن ضمانها فقط على أساس المساواة وبشكل مشترك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء مضرّ ويؤدي إلى وضع خطوط فاصلة في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي أقام في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا مراكز قيادة قادرة على نشر قوات للحف إذا اقتضت الضرورة ذلك، وسيعمل نحو 40 ضابطاً في كل من المراكز الستة بشرق أوروبا.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف إلى تعديل الدستور الأوكراني بالتوافق مع منطقة دونباس، معتبراً أن تطور الأحداث في هذا البلد رهن بصبر شعبها على هذه الفوضى.

وقال بوتين للصحافيين، إن اتفاقات مينسك تقضي بأن يتم تعديل الدستور الأوكراني من خلال التوصل إلى اتفاق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير المعترف بهما، مضيفا أن كييف لا تفعل ذلك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن شروط التسوية الأربعة في أوكرانيا، والتي تتضمن تعديل الدستور ووضع قوانين الانتخابات المحلية بالتنسيق مع دونيتسك ولوغانسك وإقرار قانون العفو العام وتفعيل قانون الوضع الخاص لدونباس، لا تنفذ، وأن تطور الأحداث في هذه البلاد سيتوقف على مدى صبر الأوكرانيين على هذه «الفوضى».

وقال إنه يعتبر فرض «إدارة خارجية» على أوكرانيا وتعيين أجانب في «جميع المناصب الرئيسية» وكذلك في الأقاليم المهمة «إهانة للشعب الأوكراني»، متسائلاً: «ألا يوجد أناس نزيهون وإداريون جيدون في أوكرانيا؟ بلى، يوجد».

واعتبر بوتين أن أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان الأوكراني الاثنين الماضي لا ترتبط بتعديل الدستور، لأن التعديلات تحمل طابعاً شكلياً، قائلاً: «في ما يتعلق بتلك الأحداث المأسوية، فإنني أعتقد أنها لا تمت بصلة على الإطلاق بتعديل الدستور، لأن كل التعديلات المقترحة اليوم تحمل طابعاً شكلياً بحتاً ولا تغير هيكل السلطات في أوكرانيا».

وأكد الرئيس الروسي أن «التعديلات الدستورية تستغل فقط كذريعة لتصعيد المعركة السياسية من أجل السلطة».

وكان عسكريان أوكرانيان قتلا وأصيب نحو 140 شخصاً بجروح نتيجة اشتباكات وانفجار قنابل يدوية الاثنين أمام مبنى البرلمان في كييف، حيث تظاهر آلاف المحتجين ضد إقرار البرلمان تعديل الدستور بالقراءة الأولى.

وأعلن ممثلو دونيتسك ولوغانسك وكييف في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية أن اجتماع المجموعة أمس أكد تراجع حدة القصف بشكل كبير في منطقة دونباس.

وقال دينيس بوشيلين مبعوث «دونيتسك» إن الاجتماع بحث قضية وقف إطلاق النار منذ 1 أيلول، مشيراً إلى حالات محدودة لإطلاق النار من أسلحة نارية من الجانب الأوكراني.

وأضاف: «يمكن بالطبع اتهام أوكرانيا بالاستفزازات إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز التوازن الهش الذي حققناه، وستتمثل الخطوة الثانية بعد ذلك في حل مسائل سياسية. وربما سنبحث في 8 أيلول توقيع وثيقة تتعلق بسحب الأسلحة من عيار يقل عن 100 مم».

من جانب آخر، أكد مبعوث «لوغانسك» التزام أطراف النزاع في شرق أوكرانيا بالهدنة بشكل عام، بحسب ما نقل مركز لوغانسك الإعلامي.

كما أعلنت داريا أوليفر المتحدثة باسم مبعوث كييف الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن «كلي الجانبين يلتزمان عموماً نظام وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن هذا الاستنتاج يقوم على أساس تقارير ضباط من المركز المشترك للرقابة والتنسيق وكذلك ممثلين من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضافت أوليفر أن اجتماع الأمس ناقش كذلك جدول أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الذي سيعقد في مينسك في 8 أيلول.