وزارة العدل الأميركية تقيد عمليات تتبع مواقع الهواتف المحمولة

قالت وزارة العدل الأميركية إن الادعاء ووكالات إنفاذ القانون الاتحادية ستحتاج إلى استصدار أمر تفتيش قبل أن تستخدم أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة بمقتضى السياسية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق.

وقالت سالي ييتس نائب وزير العدل للصحافيين إن هذه الأجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم وهو ما يمكن رجال إنفاذ القانون من ملاحقة الهاربين والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف.

وأضافت: «لكننا ندرك أيضاً أن هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس متعلقة بالخصوصية. حاولنا أن نحقق التوازن المطلوب».

وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي «FBI» وإدارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه الأجهزة من دون استصدار أمر تفتيش أو تقديم مبررات مقبولة.

ويقدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن هناك 53 وكالة على الأقل في 21 ولاية تستخدم هذه الاجهزة ويقول إن العدد قد يكون أعلى لأن جهات كثيرة تتكتم عملية شراء هذه الأجهزة.

ويقول المدافعون عن الخصوصية إن وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تطلع على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها للمشتبه به.

وسيحتاج ممثلو الادعاء وبعض وكالات إنفاذ القانون الأميركية إلى الحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة التعقب. وحتى الآن يمكن للمدعين الأميركيين ووكالات وزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة مكافحة المخدرات استخدام اجهزة تحديد المواقع من دون طلب الحصول على ترخيص أو تحديد سبب محتمل.

وبموجب الخطوط الإرشادية الجديدة سيتعين على الوكالات حذف البيانات المحصلة من الهواتف غير المستهدفة بالبحث في غضون 30 يوماً. وستكون هناك استثناءات ستسمح للوكالات الاتحادية باستخدام أجهزة تحديد مواقع الهواتف من دون الحصول على ترخيص مثل وجود «ظروف ملحة».