غصن: نرفض صرف أي عامل في مستشفى البترون

من جهة أخرى، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غصان غصن «رفض الاتحاد بأي شكل من الأشكال صرف أي موظف في أي مؤسسة لأي سبب كان، أكان انتقال المؤسسة إلى شخص آخر أو بقي لدى إدارة معينة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

وخلال مؤتمر صحافي عقده، في حضور رئيس اتحاد نقابات عمال القطاع الصحي رئيس نقابة العاملين في مستشفى إميل بيطار في البترون توفيق المدهون وممثلة نقابة الممرضات بشرى بو خالد، أكد غصن «رفض صرف أي من العاملين في مستشفى البترون لأي سبب، لأنّ العمل في المؤسسات يبقى قائماً من دون تمييز، وهذا ما ينطبق على العاملين في مستشفى إميل البيطار في البترون»، معلناً وقوف الاتحاد العمالي العام إلى جانب العاملين ميدانياً ليبقى هذا المستشفى يقدم الخدمات الإنسانية في البترون بوجود كلّ العاملين».

وقال: «سنواجه بالقانون كلّ من يحاول فرط المستشفى، والإنذارات هي لإبلاغكم أنّ المستشفى انتقل من مستثمر إلى آخر ولا أهمية لها قانونا، وسننتظر لنعرف ماذا يريد المالك الجديد».

وكرّر موقف الاتحاد «الداعم لديمومة العمل في المستشفى، وخصوصاً أنّ هناك عاملين فيه منذ أكثر من عشرين سنة والعمل الصحي يتطلب خبرات، لذلك لن نقبل بالذرائع ولا بالبدائل، سنكون يداً بيد معكم».

ورحب المدهون، بدوره، «بالمبادرة التي أطلقها وزير العمل سجعان قزي بإعلانه قراراً واضحاً وحاسماً برفض إقفال المستشفى تحت أي ذريعة أو سبب كان، وإحالة القضية انطلاقاً من المادة ستين من قانون العمل التي تحمي ديمومة عمل العمال وانتقال حقوقهم الشاملة للإدارة الجديدة، لكننا نلفت معاليه إلى أنّ قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبني على المادة خمسين من قانون العمل يتعارض بالمطلق مع توجيهات معاليه، ما يفرض طلب سحب جميع كتب الإنذار وفسخ عقد العمل بين المستشفى والأجراء من جهة، وبين إدارة الصندوق من جهة أخرى».

ولفت رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون سعد باسيل إلى «أنّ المستشفى ورغم كلّ الإهمال الذي تلقاه من المشرفين عليه كان ولا يزال يقدم أفضل الخدمات الطبية والاستشفائية بأقلّ كلفة، وإنّ تخلي إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إدارة المستشفى وفسخ العقود مع العاملين فيه هو مخالف لقانون حيث لا يخضه هذا لفسخ للمادة 50 من قانون العمل اللبناني بل المادة 60 التي تقضي بانتقال المستشفى وإدارتها وجميع العاملين فيها وكامل حقوقهم إلى الجهة التي تنقل إليها إدارتها وملكيتها وليس صرفهم، إلا إذا كانت النية فعلياً كما هو واضح إقفال هذا الصرح الطبي وتشريد العاملين فيه وإخلاء المنطقة وحرمانها من خدماته».