مؤتمر «المخيم فوق الجميع»: لتعزيز وقف النار وتحريم الاحتكام إلى السلاح
عقد في مخيم عين الحلوة مؤتمر شعبي تحت عنوان «المخيم فوق الجميع»، بدعوة من المبادرة الشعبية الفلسطينية والحراك الجماهيري ولجان القواطع والأحياء، وبمشاركة ممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية كافة.
وخصص المؤتمر للبحث في الوضع الأمني داخل عين الحلوة في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي شهدها، وسبل تطويق ذيولها وعدم تكرارها من أجل تثبيت الهدوء والاستقرار، ولا سيما مع انطلاق الموسم الدراسي في مدارس «أونروا» مطلع هذا الاسبوع.
وأوضح بيان صدر في نهاية المؤتمر أنه جرى «عرض لوجهات نظر المجتمعين وتم الاتفاق على إعادة تفعيل الخطة الأمنية السابقة التي أطلقتها القوى الفلسطينية لجهة تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة وانتشارها في كل أرجاء المخيم. كما تطرق المجتمعون الى قضية النازح الفلسطيني السوري مازن منير الصالح الذي توفي قبل أيام متأثراً بجروح أصيب بها جراء الاشتباكات الأخيرة، ولا تزال جثته محتجزة في المستشفى لعدم تسديد نفقات علاجه، حيث اتفق المجتمعون على العمل على تأمين المبلغ المطلوب من أجل تسليم جثته الى ذويه ليتم دفنه».
وقرر المجتمعون الآتي:
1 – المطالبة بعمل جاد لتعزيز وقف إطلاق النار.
2 – إصدار بيان تطميني جاد ومسؤول من القوى الموجودة.
3 – إرتقاء أداء القيادة السياسية لمستوى تطلعات الناس وآمالها.
4 – تعرية المسيء والمخلّ لأي جهة انتمى.
5 – السعي إلى مصالحات حقيقية جادة بين المتصارعين.
6 – العمل على تكريس وحدة فلسطينية حقيقية تحمي المخيمات.
7 – إعادة تفعيل المبادرة السابقة بتاريخ 28-3-2014 وتعزيزها.
8 – إصدار فتوى ملزمة بتحريم الاحتكام الى السلاح في الصراعات الداخلية.
9 – التشديد على أن الخاسر الوحيد في هذه الصراعات العبثية هو شعبنا ولا منتصر.
10 – العمل على تعزيز دور الأحياء والقواطع بما يحفظ النسيج الاجتماعي لأهلنا في المخيم.
11 – التعويض عن الأضرار التي حصلت عبر تشكيل لجان مختصة وشفّافة وبمباشرة فورية ورقابه شعبية.
عند سعد
كما عقد اجتماع موسع في مركز معروف سعد الثقافي، ضم ممثلين للهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري وللحراك الشعبي الفلسطيني ولجان القواطع والأحياء والروابط في مخيم عين الحلوة، للبحث في الأحداث الأخيرة التي شهدها المخيم وتداعياتها.
واستهل الاجتماع بمداخلة للأمين العام التنظيم الدكتور أسامة سعد، شدد خلالها على «ضرورة البحث بين جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية الهموم المشتركة التي يعاني منها كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني في عين الحلوة، ذلك لأن المخيم جزء لا يتجزأ من صيدا كما أن أمنه من أمن صيدا والأمن الوطني اللبناني عامة».
ودعا إلى «وضع حد لأعمال الاغتيال في المخيم من خلال تعزيز دور القوة الأمنية وتزويدها بالامكانات البشرية والمادية». وطالب الحكومة «بتغيير النظرة الأمنية الضيقة إلى المخيمات ووقف التضييق على الفلسطينيين ولا سيما في ما يتصل بالعمل والتنقل اضافة إلى اعطائهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية الأساسية».
وكانت مداخلات ومناقشات تناولت تداعيات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وأوضاع القلق والظروف الصعبة إضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بسكان المخيم، وأكدت «أهمية دور صيدا وخصوصاً التنظيم الشعبي الناصري في المساعدة على المعالجة».
وشدد المجتمعون على أن «مخيم عين الحلوة هو جزء لا يتجزأ من مدينة صيدا وأن أمن المخيم مرتبط كل الارتباط بالأمن في صيدا والجنوب وبالأمن الوطني اللبناني عامة». وأكدوا «الحوار أسلوباً لحل الخلافات وإدانة أعمال الاغتيال ومحاولات تفجير الأوضاع في مخيم عين الحلوة، ودعوا إلى «محاسبة المسؤولين عن أعمال الاغتيال والقتل في المخيم وتعزيز دور القوة الأمنية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية لكي تقوم بدورها كاملاً في حفظ أمن المخيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية». ورفضوا سياسة تقليص الخدمات التي اعتمدتها «أونروا»، ودعوا إلى «تفعيل الحوار بين الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني»، وشددوا على «أهمية التعاون والتنسيق بين القوى السياسية والهيئات الشعبية اللبنانية والفلسطينية في مواجهة التحديات المشتركة».