يونيسيف: 106 آلاف طفل سوري يحلمون باللجوء إلى أوروبا
حذرت «اليونيسيف» أمس من الحجم الخطير لأطفال سورية الفارين من الحرب أملاً في الوصول إلى أوروبا كلاجئين، ليتجاوز عددهم الـ 106 آلاف منذ بداية عام 2015.
ودعت المنظمة الدولية إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء لاستيعاب الحجم الكبير للأطفال الذين يشكلون قرابة ربع الحالمين بالوصول إلى الدول الأوروبية، بزيادة 75 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
ودعت «اليونيسف» أوروبا وغيرها من دول العالم إلى العمل على زيادة منح تأشيرات الدخول الإنسانية، للأطفال وأسرهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لدى وصولهم، لمساعدتهم في الاستقرار قبل حلول فصل الشتاء.
وقالت المنظمة في البيان: «نحث الجميع على حماية هؤلاء الأطفال من خلال توفير الخدمات الأساسية في جميع الأوقات، بما فيها الرعاية الصحية والطعام والدعم العاطفي والتعليم والمأوى المناسب للمهاجرين واللاجئين للحفاظ على التئام شمل الأسر».
وأضافت أنه لا بد من إرسال أعداد كافية من خبراء رعاية الأطفال المدربين لتوفير الدعم للأطفال وعوائلهم، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ، ليس في البحر فقط، ولكن على الأرض أيضا طالما تنتقل الأسر بين الدول، وبذل الجهود اللازمة لمنع استغلال وإيذاء أطفال اللاجئين والمهجرين».
واعتبرت يونيسيف أن مصلحة الأطفال يجب أن تدرج في جميع القرارات التي تتعلق بهم بما فيها حالات اللجوء.
إلى ذلك، أعلنت مصادر أوروبية أمس أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ستستقبل 59 في المئة من 120 ألف لاجئ يوجدون في إيطاليا واليونان وهنغاريا وفق خطة جديدة للمفوضية بشأن توزيع اللاجئين.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه وفق خطة المفوضية الأوروبية فمن المتوقع أن تستقبل ألمانيا 31433 لاجئاً، في حين تستضيف فرنسا 24031، وإسبانيا 14931 لاجئاً.
وذكرت المصادر الأوروبية أن المفوضية سوف تعلن الأربعاء المقبل خططاً جديدة بشأن الهجرة واللجوء تتضمن تشديد تدابير إعادة المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، إلى أوطانهم.
وقررت الحكومة الألمانية رفع مخصصات استيعاب اللاجئين الى 6 مليار يورو بعد إقرار 3 مليارات يورو إضافية لدعم الولايات الاتحادية والمجالس المحلية في مواجهة تدفق اللاجئين.
وذكر بيان مشترك للائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن زعماء الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة انغيلا ميركل وافقوا في اجتماع رفيع المستوى استمر أكثر من 5 ساعات، على تخصيص 3 مليارات يورو إضافية أي 3.35 مليار دولار للولايات الاتحادية والمجالس المحلية، واتخاذ سلسلة من التدابير الأخرى مثل التعجيل باجراءات اللجوء وتسهيل بناء ملاجئ لهؤلاء اللاجئين.
وقال البيان المشترك إنه «بالإضافة إلى الـ3 مليارات يورو التي خصصت للولايات والمجالس المحلية تعتزم الحكومة تخصيص 3 مليارات يورو أخرى لتمويل مصروفاتها الخاصة مثل دفع إعانات اجتماعية لطالبي اللجوء».
وشمل الاتفاق أيضاً توسيع قائمة الدول التي تعتبر آمنة، ما يعني أن مواطنيها ليس لهم بصفة عامة أن يطلبوا حق اللجوء لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود، ومن بين الدول المصنفة في هذه الفئة بالفعل صربيا ومقدونيا والبوسنة.
ويهدف الإجراء التعجيل باجراءات اللجوء للمهاجرين من جنوب شرقي أوروبا من أجل التركيز على أن اللاجئين شردوا بسبب الحروب والفوضى في بلدانهم مثل سورية والعراق وأفغانستان.
ويأتي اجتماع الائتلاف في ختام أسبوع شهد دخول 18 ألف لاجئ البلاد بعد اتفاق جرى بين النمسا وألمانيا مع المجر على إلغاء قواعد تلزم اللاجئين بتسجيل طلب لجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصلون إليها.
وتتوقع السلطات في ألمانيا تدفقاً قياسياً للمهاجرين واللاجئين هذا العام ليبلغ 800 ألف شخص.
في المقابل، انتقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو الأحد الحصة «الصغيرة للغاية» من اللاجئين التي يقبل بها الاتحاد الاوروبي، واصفاً القارة بأنها «أوروبا القلعة المسيحية».
كما طاولت انتقادات أوغلو المساهمة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم جهود تركيا في إيواء اللاجئين واعتبرها قليلة، بحسب ما ورد في صحيفة ألمانية.
ويرى أوغلو أن أوروبا «اختارت وضع عبء اللاجئين على أكتاف تركيا وبناء أوروبا كقلعة مسيحية»، مضيفاً أنه حان الوقت بالنسبة لأوروبا التصرف بشكل جماعي بشأن الهجرة. مؤكداً في الوقت ذاته رغبة تركيا التعاون والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
وهاجمت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان برلين وقالت إنها تسعى إلى اتخاذ هؤلاء اللاجئين كعبيد وتشغيلهم بأجور متدنية.
وقالت مارين لوبان، المعروفة بمعارضتها للهجرة، إن ألمانيا «ربما تظن أن سكانها يشرفون على الهلاك، وربما تكون تسعى إلى إعطاء أجور متدنية، لذا فإنها تواصل جلب العبيد من خلال الهجرة الجماعية».
وفي السياق، قلص المشروعون الدنماركيون في قرار صدر أخيراً بغالبية ضئيلة المعونات الاجتماعية التي تدفعها سلطات البلاد للاجئين بما يقارب النصف.
وأوضحت وسائل إعلام دنماركية أمس أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيلول فرض قيوداً أخرى بهدف الحد من دخول اللاجئين إلى هذا البلد.
وتضمن قرار البرلمان الدنمركي البنود التالية: تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف – عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأوّل – أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة – اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في الدنمارك – يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة – جميع من تُرفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدنمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض.
فيما أبدت قبرص أمس استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 300 مهاجر هارب من الاضطرابات في الشرق الأوسط وفقاً لنظام توزيع اللاجئين الجديد في الاتحاد الأوروبي لكنها تفضل أن يكونوا مسيحيين.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية وضعت خططاً جديدة لتوزيع اللاجئين ستستقبل بموجبها الدول الأعضاء 160 ألف طالب لجوء في الإجمالي سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان والمجر.
وقال هاسيكوس المسؤول عن سياسة الهجرة للإذاعة الرسمية «سبق أن أعلنا أننا نستطيع استقبال ما بين 260 إلى 300 كحد أقصى… يتعين على الجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يشارك».
وأضاف: «نسعى لأن يكونوا مسيحيين أرثوذكس. الأمر لا يتعلق بأن نكون غير إنسانيين أو عدم مد يد العون إذا دعينا إلى ذلك لكن لنكون صادقين. نعم هذا ما نفضله»، معتبراً أنه سيكون أسهل كثيراً على المسيحيين أن يتأقلموا على الحياة في قبرص.
وفي السياق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي أمس إن المفوضية الأوروبية وضعت مجموعة جديدة من الحصص الوطنية تقضي بأن تستقبل ألمانيا أكثر من 40 ألف طالب لجوء وفرنسا 30 ألفاً في إطار 160 ألف طالب لجوء في المجمل تقول إنه يجب نقلهم من إيطاليا واليونان والمجر.
ومن المقرر أن يكشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن الاقتراحات الجديدة يوم الأربعاء المقبل. وقال مسؤولون في الاتحاد إنه سيقترح إضافة 120 ألف شخص لنقلهم علاوة على 40 ألف مهاجر كانت المفوضية قد اقترحت في السابق نقلهم.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أمس إنه سيقترح أن يطرح الاتحاد الأوروبي مزيداً من السبل القانونية لدخول اللاجئين أراضيه.
وقال خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء «بلدانا اللذان يتحملان المسؤولية بحاجة إلى التأكد من أن المزيد من الدول تتحمل مسؤوليتها أيضاً».
وذكر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدشن آلية دائمة وإلزامية لإعادة توزيع اللاجئين عندما تتسبب كارثة في زيادة تدفق أعداد اللاجئين الذين يحاولون دخول أراضيه كما ينبغي أن يزيد الاتحاد الأوروبي حصته من اللاجئين إلى نحو مئة ألف.