صحافة عبرية
صادقت الهيئة العامة لـ«الكنيست»، الأسبوع الماضي، على حجم موازنة الأمن من دون أن يعرف أعضاء «الكنيست» على ماذا صوتوا، إذ إنّ الحكومة «الإسرائيلية» تمتنع، حتى الآن عن تقديمها لـ«الكنيست» للاطلاع عليها.
ويأتي ذلك على رغم أن القانون يلزم وزارة المالية بأن تحوّل لـ«الكنيست»، حتى موعد أقصاه 31 آب، كافة تفاصيل الموازنة السرية لجهاز الأمن، ويشمل عشرات مليارات «الشواكل»، إلا أن هذه الموازنة لم تحوَّل إلى لجنة في «الكنيست» يفترض أن تطّلع عليها وتكون مداولاتها سرية.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن مصادر في «الكنيست» قولها إن هذا الأمر يدل على صعوبة قيام «الكنيست» بواجبه ومراقبة موازنة الأمن.
ويشار إلى أنه بحسب القانون، يطلع جميع أعضاء «الكنيست» على موازنة الأمن المعلنة، بينما تطلع مجموعة صغيرة من أعضاء «الكنيست»، الأعضاء في لجنة موازنة جهاز الأمن، وهي لجنة سرّية متفرّعة عن لجنة الخارجية والأمن، على تفاصيل جزئية من الموازنة السرّية.
وقالت الصحيفة إن عضو «الكنيست» أيال بن رؤوفين، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، لم ينجح حتى الآن في الحصول على تفاصيل للموازنة الأمنية السرية على رغم محاولاته المتكررة.
يشار إلى موازنة الأمن التي صادق عليها «الكنيست» بلغت 56.1 مليار «شيكل»، لكن يتوقع أن تزداد مثلما يحدث كل سنة. وكان بإمكان أعضاء «الكنيست» في السنوات الأخيرة الاطلاع على تفاصيل 20 في المئة فقط من موازنة الأمن لتعريف هذه التفاصيل بأنها معلنة. بينما حوالى 80 في المئة من موازنة الأمن تبقى تفاصيلها سرّية.
«إسرائيل» تنفق مليار «شيكل» لاكتشاف أنفاق غزة
قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش «الإسرائيلي» أكمل عملية تخطيط عائق على امتداد الحدود مع القطاع، لاكتشاف الأنفاق الممتدة تحت الحدود.
ووفقاً لموقع «صوت إسرائيل» العبري، فقد بلغت كلفة مشروع إقامة العائق حوالى مليار «شيكل».
في سياق آخر، ذكر الموقع أنه بعد حوالى شهر، سيدخل جهاز رادار جديد إلى الخدمة في الجيش. وأشار إلى أن المنطقة المحيطة بقطاع غزة ستشهد دخول جهاز رادار هو الأول من نوعه في العالم ينذر بإطلاق قذائف هاون على المستوطنات.
«الكنيست» يصادق على اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي
صادقت الهيئة العامة لـ«الكنيست» على اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسّط مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية ـ «الإسرائيلية»، بعدما دعم أعضاء حزب «إسرائيل بيتينو» من المعارضة الاتفاق.
وصوّت لمصلحة الاتفاق 59 عضو «كنيست»، وعارضه 51 عضواً، فيما تغيّب كل من الوزراء موشيه كحلون ونفتالي بينيت ويوآف غالانت ويسرائيل كاتس عن التصويت.
والجدير ذكره، أنه ولأسباب قانونية مختلفة، توجب على الشراكة بين «ديلك» و«نوبل إنرجي» الحصول على موافقة مفوّض منع الاحتكار على أعمال التنقيب والاستخراج، وبسبب استقالة مفوّض منع الاحتكار «الإسرائيلي» السابق، دايفيد غيلو، أواخر أيار، يحتاج نتنياهو إلى توقيع وزير الاقتصاد أرييه درعي، الذي يرفض بدوره التوقيع، ما يؤجّل بدء التنقيب عن الغاز في حقل «لوثيان» حتى موافقته أو تصويت الهيئة العامّة في «الكنيست» على أن تصوّت الحكومة مكانه.
ويقول معارضو الاتفاق إنه لا يزال يعطي «نوبل» و«ديليك» نفوذاً كبيراً إذ إنهما ستسيطران على معظم احتياطات الغاز «الإسرائيلي».
وتحصل «إسرائيل» التي تحولت من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدّر محتمل حالياً على احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من حقل «تامار» الذي بدأ الإنتاج في 2013.
ومن المنتظر أن يبدأ حقل «لوثيان» الذي تقدّر احتياطياته بنحو أو 622 مليار متر مكعب من الغاز الإنتاج في عام 2018 أو 2019 ومن المتوقع أن يورّد لمصر والأردن كميات من الغاز بمليارات الدولارات، إضافة إلى الإمدادات لـ«إسرائيل».
ويتمثل أحد التغييرات عن الخطة الأصلية في سعر الغاز والذي سيكون أقل في الاتفاق الجديد. بينما سيتعهد المطوّرون أيضاً باستثمار 1.5 مليار دولار في تطوير حقل «لوثيان» في السنتين المقبلتين.
ومؤيدو هذا المسار نتنياهو وغالبية أعضاء حكومته يرون في المسار المُقترح فرصة لكسر احتكار شركة «نوبل» الأميركية على أعمال تنقيب الغاز في «إسرائيل»، ويضعف احتكار «ديلك» بعدما يمنحها حقوق استخراج الغاز من حقل واحد فقط.
أما المعارضون صحافة، رأي عام، أعضاء كنيست وخبراء فيرون في المسار المطروح تكريساً وترسيخاً لاحتكار شركة «نوبل» التي ستظل صاحبة الحقوق الحصرية على أكبر حقلين للغاز الطبيعي. كما أن خروج شركة «ديلك» من حقل «تامار» سيكون سنة 2021 فقط، وهذا وقت طويل جداً ويمنع ظهور أيّ منُافس حقيقي.
فتاة تثير ذعر الأجهزة الأمنية في الخليل
قالت مصادر «إسرائيلية» إن مستوطِنة أثارت خوف الأجهزة الأمنية بعدما خرجت في سيارة أبيها من «برديس حنا» ولم تُجر أيّ اتصال. ما أدّى إلى استنفار القوات «الإسرائيلية» في الخليل بعد اكتشاف السيارة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وفي التفاصيل، قالت المصادر «الإسرائيلية» إن فتاة في التاسعة عشرة من عمرها قادت سيارة والدها من مكان إقامتها وانقطع الاتصال بها، وحين اكتشف وجود السيارة في منطقة الخليل بوساطة جهاز التعقب «أتوران»، استنفرت القوات «الإسرائيلية» وانتشرت في أرجاء محافظة الخليل حتى وجدت الشرطة الفلسطينية في بلدة الظاهرية الفتاة وأوقفتها، قبل أن تسلّمها للقوات «الإسرائيلية».