زعماء النورماندي يجتمعون في باريس في الثاني من الشهر المقبل

أكد زعماء دول «رباعية النورماندي» خلال مكالمة هاتفية بينهم التقدم الملموس الحاصل على طريق وقف إطلاق النار في دونباس، واتفقوا على اللقاء في 2 تشرين الأول المقبل في باريس.

وأفاد موقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن زعماء الرباعية بحثوا خلال المكالمة وضع تنفيذ اتفاقيات مينسك ونتائج الاجتماع الثلاثي لمجموعة الاتصال وفرق عملها الفرعية الأربع في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال الموقع إن «المتباحثين أكدوا ضرورة توقيع وثيقة حول سحب الدبابات ومدافع عيار حتى 100 ملم وقاذفات عيار حتى 120 ملم من خط التماس في أقرب وقت، بمراقبة نظام وقف إطلاق النار والتحقق منه من قبل خبراء البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن إقامة نقاط مراقبة دائمة على طول خط التماس».

من جهة أخرى، أعلن قصر الأليزيه أن الرؤساء الأربعة تطرقوا كذلك خلال المكالمة الهاتفية إلى الموضوع الأمني والجانبين الإنساني والسياسي للتسوية في جنوب – شرقي أوكرانيا.

وفي السياق، أعلن ألكسندرهوغ نائب رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا أن مجموعة الأمن التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا تعمل على إعداد اتفاق لسحب الأسلحة من شرق أوكرانيا. وقال: «لم نتنه من العمل حتى الآن. إن العمل سيستمر، نحن نعمل كل يوم».

وكان فلاديسلاف دينيغو مبعوث «لوغانسك الشعبية» في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية قد قال إن المجموعة الفرعية الخاصة بمسائل الأمن التابعة لمجموعة الاتصال لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على صياغة نص وثيقة حول سحب الأسلحة من عيار يقل عن 100 مم.

ورحبت مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا بالتقدم الحاصل لمجموعة العمل المتفرعة عنها في مسألة سحب الأسلحة من عيار أقل من 100 ملم والدبابات من خط التماس.

وأعلن مارتين سايديك المبعوث الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقب انتهاء جولة المفاوضات لمجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية في مينسك أن «مشاركي مجموعة الاتصال رحبوا بحقيقة إقامة نظام وقف إطلاق النار بشكل عام».

وقال سايديك إن «مجموعة الاتصال تتوقع أن تمنح النزعة الإيجابية إمكاناً لحل المسائل التي تتم مناقشتها في إطار المجموعات الفرعية الخاصة بمسائل السياسة والاقتصاد والأمن والمسائل الإنسانية».

وأخبر بأن «مجموعة الاتصال دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الى تأمين مراقبة فعالة والتحقق من نظام وقف إطلاق النار»، لافتاً الى أن المجموعة الفرعية للمسائل السياسية ستجتمع يومي 15 و16 من الشهر الجاري لتفعيل العمل.

وكان وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وألمانيا فرانك – فالتر شتاينماير قد بحثا خلال مكالمة هاتفية التحضيرات الجارية للقاء الوزاري في إطار «رباعية النورماندي».

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم خلال المحادثة الهاتفية، التي أجريت اليوم وجاءت بمبادرة ألمانية، تبادل وجهات النظر حول آفاق تسوية الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا، وتم الإعراب عن «الارتياح لتمكن الأطراف المتنازعة في الأيام الأخيرة من الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، وتأكيد ضرورة اتخاذ خطوات لاحقة لتثبيته».

وأضافت الخارجية أن «الوزيرين بحثا بالتفصيل نتائج الاجتماع الجديد الذي انتهى أمس في مينسك لمجموعة الاتصال ومجموعات العمل الفرعية حول أوكرانيا، حيث تم بحث مسائل التنفيذ الفعلي لجملة قرارات مينسك المتخذة يوم 12 شباط من هذا العام».

وبينت الوزارة أن الوزير «سيرغي لافروف أكد بهذا الصدد ضرورة تنفيذ كييف الفعلي للإصلاح الدستوري، مع تثبيت الوضع الخاص لدونباس، والاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك على أشكال الانتخابات المحلية فيها».

وذكرت أنه «تم تبادل الآراء حول سير التحضيرات للقاء الوزاري المقرر عقده آخر الأسبوع الجاري في برلين في «إطار النورماندي»، بالإضافة إلى «بحث بعض بنود العلاقات الروسية – الألمانية».

إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن أوكرانيا ستبقى دولة موحدة. وأعلن أنه وقع مرسوماً حول إجراء انتخابات محلية «ديمقراطية وشفافة» في البلاد في 25 تشرين الأول.

وقال بوروشينكو في اجتماع لمجلس التنمية الإقليمية في كييف: «أوكرانيا كانت وستبقى دولة موحدة. ونحن لن نغير النظام الموحد»، مضيفاً أن «إقامة النظام اللامركزي لا علاقة له بالفدرالية، أنا لا أقبل باللامركزية في مجالات الدفاع ومكافحة الفساد وحماية حقوق وحريات المواطنين والقطاع العسكري».

وأكد الرئيس الأوكراني أن معظم الأوكرانيين 74 في المئة بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة يؤيدون إصلاح النظام السياسي وإقامة نظام لامركزي في البلاد، إلا أن هذا الإصلاح يتطلب دراسة تفصيلية وتوضيحات من أجل «حماية الأوكرانيين» من الاستفزازات والسياسيين الشعبويين.

وأعلن بوروشينكو أنه سيوقف عملية تعديل الدستور الأوكراني بشأن لا مركزية الدولة في حال إفشال الهدنة في دونباس بشرق البلاد، قائلاً «سأصدر مرسوماً حول الأحكام العرفية أو فرض حالة الطوارئ وسأحيله إلى البرلمان من دون أي تردد إذا اقتضت الضرورة ذلك».

وأكد الرئيس الأوكراني أن اتفاقات مينسك تنفذ لأن الهدنة تسود في الجبهة بمنطقة النزاع لأول مرة منذ عام ونصف عام، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز الجيش الأوكراني والاستعداد لخرق الهدنة والتقدم في أي وقت.

واستبعد بوروشينكو إمكان إدخال تعديلات جديدة في قانون «الوضع الخاص» لمنطقة دونباس، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من مواد هذا القانون معلق الآن وأن مفعولها يمكن أن يسري مجدداً بعد إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفقاً للقوانين الأوكرانية وتحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعد استعادة سيطرة كييف على كامل الحدود الأوكرانية الروسية.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه قد وقع مرسوماً حول إجراء «انتخابات محلية ديمقراطية وشفافة» في 25 تشرين الأول، موضحاً أن الانتخابات ستجرى على أساس «قوائم مفتوحة»، أي أن ذلك سيجعل «تجارة المقاعد» النيابية أمراً مستحيلاً.

ويرى بوروشينكو أن الانتخابات المحلية الأوكرانية يجب أن تجرى في مناطق البلاد كافة، باستثناء تلك البلدات التي تقع على خط المواجهة والتي يوجد هناك خطر تعرضها لقصف عشوائي.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من ضمان أمن المواطنين في تلك البلدات أثناء الانتخابات، مؤكداً أن البرلمان سيحدد موعداً لإجراء انتخابات جديدة في تلك المناطق بعد تحقيق استقرار الوضع الأمني هناك.