لجنة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا تدعو نظريان إلى وضع يده على ملف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
عقدت لجنة المتابعة لأزمات الماء والكهرباء، مؤتمراً صحافياً في مركز معروف سعد الثقافي في المدينة، في حضور الأمين العام للتنظيم «الشعبي الناصري» النائب السابق أسامة سعد، وأمين سرّ اللجنة المركزية توفيق عسيران، وممثلي المخاتير، و«الهيئة الشعبية»، والمنظمات الأهلية والشبابية.
بعد اللقاء، تلا الدكتور سامر جرادي بياناً باسم اللجنة لفت فيه إلى أنّ أعضاءها دأبوا على القيام بالاتصالات، والمشاركة في التحركات الضاغطة من أجل الوصول إلى حلول جذرية لأزمة انقطاع المياه، وإعداد دراسة حول الأزمة بهدف التعرف على أسبابها وتقديم الحلول الواقعية لها. وقد شملت الدراسة العناصر الآتية:
– الموارد المائية المتوافرة، وموارد الطاقة اللازمة لإيصال المياه إلى المشتركين، والأموال التي تجبيها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من الاشتراكات، والجهاز الفني والإداري المكلف بالأعمال المتنوعة داخل المؤسسة».
ولفت البيان إلى «أنّ إدارة المؤسسة فتتذرع بعدم وجود موارد مالية كافية لديها لشراء كميات المازوت اللازمة لتشغيل المولدات في فترات التقنين. وهي ذريعة ساقطة لأنّ كمية المازوت اللازمة لتشغيل المولدات طيلة فترات التقنين، بما في ذلك مراحل التقنين الشديد، لا تكلف المؤسسة سوى نسبة ضئيلة جدا من المبالغ التي تجبيها من المشتركين. وتصل هذه المبالغ إلى حوالي تسعة مليارات ليرة لبنانية من المشتركين في منطقة صيدا، الذين يصل عددهم إلى 33 ألف مشترك 22 ألف مشترك في مدينة صيدا، و11 ألف مشترك في شرق صيدا . وتتذرع إدارة المؤسسة من جهة ثانية، بعدم قدرتها على ضبط عمل الموظفين. وهي ذريعة ساقطة أيضا، فمجلس الإدارة، والمدير العام، إضافة إلى الشركة الخاصة المسؤولة عن العمال غب الطلب، هؤلاء جميعاً من صلاحياتهم، بل من واجبهم، الإشراف على حسن سير العمل داخل المؤسسة، وضبط دوام الموظفين والعمال، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان انتظام العمل».
وأوضح أن «لا وجود لأي مبرر مقنع لانقطاع المياه عن منطقة صيدا وجوارها، مهما بلغت قساوة التقنين في التيار الكهربائي. كما يبدو واضحاً أنّ ذريعة عدم وجود المال لشراء المحروقات، إنما تستخدم للتغطية على هدر أموال المشتركين في مزاريب الفساد، فضلاً عن ذلك، فإنّ السكوت عن الإهمال والتقصير داخل المؤسسة، إنما يدلّ على سوء الإدارة، كما يخفي الفساد المستشري في المؤسسة بدءاً من رأس الهرم وصولاً إلى الكثير من المجالات».
وطالب وزير الطاقة أرتور نظريان بـ«تحمل مسؤولياته، ووضع يده على ملف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من أجل معالجة أوضاعها، وكذلك هيئات الرقابة المعنية بالتحقيق في الهدر والفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسة»، محذراً من «أي قطع جديد للمياه في المستقبل»، مؤكداً أنّ «التحركات الاحتجاجية ستأخذ إذا حصل ذلك منحى تصاعدياً، لا سابق له».
ودعا جميع القوى والفاعليات والهيئات في منطقة صيدا وجوارها إلى «التحرك والضغط من أجل إصلاح أوضاع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، كذلك الهيئات والمنظمات والمجموعات المنخرطة في الحراك الشعبي إلى «القيام بكلّ أشكال التحرك الضاغط من أجل وضع حدّ للفساد المستشري في هذه المؤسسة، وفي غيرها من المؤسسات المشابهة»، متعهداً بـ«مواصلة العمل من أجل معالجة أزمات الماء والكهرباء التي تنغص حياة المواطنين، وتلحق أفدح الأضرار بمصالحهم وبأوضاهم الاجتماعية والصحية»، متوجهاً إلى المواطنين والهيئات والفاعليات بدعوتهم إلى «المشاركة في عمل لجنة المتابعة، والعمل دفاعاً عن مصلحة المواطن وحقه بالعيش الكريم، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة والزبائنية والظلم الاجتماعي».