هيومن رايتس: المنامة تستعمل القضاء آلة للقمع
واصل مجلس حقوق الانسان اجتماعاته في جنيف، حيث يبحث انتهاكات النظام البحريني بحق المدنيين، وطالبت منظمات حقوقية بحرينية ودولية حكومة المنامة بوقف القمع والتعذيب واطلاق سراح الأبرياء ومحاكمة كبار المسؤولين من المتورطين في استخدام اسلحة محظورة ضد المدنيين.
وبعد يوم من إصدار بيان وقعته 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين بجنيف يدين سلطات البحرين بتورطها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عرف اليوم الثاني من الدورة جلسات تناولت الجرائم التي يرتكبها نظام آل خليفة بحق المدنيين من قمع وتعذيب في سياق منظومة تشريعية وقضائية تبيح هذه الانتهاكات.
وقال الناطق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش فيليب دام: «إن التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في شهر ايار يكشف بأن السلطات البحرينية تستعمل الجهاز القضائي كآلة للقمع، وعدم معاقبة منتهكي الحقوق، فالقمع يلاحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما اصبح هذا الجهاز وسيلة للتغطية على الافراد في جهاز الامن».
وعبر المشاركون عن قلقهم من انهيار المنظومة الحقوقية في البحرين، مطالبين حكومة المنامة بالسماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب دائم في البلاد، والكف الفوري عن التعذيب وإطلاق سراح الأبرياء، ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد الذين أذنوا باستعمال أسلحة محظورة ضد المدنيين.