كنعان: عائدات البلديات لم توزع قانونياً منذ 1994

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ «هدر المال العام المنظم لا يأتي خلال ليلة وضحاها أو بسحر ساحر بل هو حلقة مترابطة تبدأ بالاحتيال على القانون».

ودعا خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن الملف المالي للبلديات، إلى «ضرورة توفير الأموال اللازمة للإدارات المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها لتمكينها من النهوض بأعباء التنمية»، مستغرباً أن يكون البعض «استفاق فجأة على الفساد في لبنان وكأنه واصل لتوه من الخارج».

وقال: «ليس صدفة أن يتم تعديل القوانين في ليلة وضحاها كقانون الصندوق البلدي. لقد تقدمنا بأسئلة وحولناها إلى استجوابات للحكومة منذ سنوات تتعلق باموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل».

وأكد أنّ «عائدات البلديات من الهاتف الخليوي لم توزع بموجب القانون منذ العام 1994»، معتبراً أنّ «ما أقدمت الحكومة عليه لجهة تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم أعمال الكنس وجمع النفايات نيابة عن البلديات المعنية مخالف لأحكام القانون».

وسأل: «هل يجوز أن تتجاوز كلفة جمع النفايات ومعالجتها عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ومن الصندوق البلدي المستقل مجتمعين»؟

وفي شأن أزمة النفايات، أكد كنعان أنها «نتيجة تقصير السلطات المعنية وامتناعها عن تطبيق القانون لجهة اموال البلديات»، مشيراً إلى أنّ «حل مشكلة النفايات لا يكون بشكل مجتزأ ولا بتكرار التجارب الخاطئة والإصلاح يجب أن يكون شاملاً. أزمة النفايات اليوم نتيجة لمسار من المخالفات ونحن نعتبر أنّ أموال البلديات تعرضت لوضع اليد وسرقة موصوفة بدءاً من القوانين وصولاً إلى الأموال التي وصلت إلى الخزينة».