تأجيل محاكمة الأسير إلى 20 تشرين الأول وأهالي شهداء الجيش يستنكرون ويطالبون بإعدامه

مثل أمس الإرهابي الموقوف أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية لمحاكمته في ملف أحداث عبرا بعدما أحضر وسط إجراءات أمنية مشددة من مقر توقيفه في سجن الريحانية برفقة مجموعة من الأمنيين، مرتدياً عباءة رمادية اللون ومعتمراً طاقية صغيرة بيضاء وبدا فاقداً بعضاً من وزنه وراخياً لحيته مجدداً بعدما كان لجأ إلى تغيير شكله.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لديها القاضي حلمي الحجار، وجلس الأسير من دون أن تظهر عليه أي علامات امتعاض أو توتر، في المقعد الرابع على الجهة اليسرى للمحكمة يفصل بينه وبين الصحافيين عناصر الشرطة العسكرية، ولم يدلِ بأي كلمة سوى بعبارة «نعم» وذلك في معرض رده على سؤال القاضي ابراهيم ما إذا كان هو أحمد محمد هلال الأسير الحسيني.

وفي خلال الجلسة، طلب وكلاء الدفاع عن الأسير عبدالبديع عاكوم، انطوان نعمة ومحمد طبلوح الاستمهال للاطلاع على ملف توقيف موكلهم المتضمن محضر التحقيقات الأولية في وزارة الدفاع وتقديم دفوع شكلية. وأشاروا الى تقديم طلب للجنة طبية لمعاينة الأسير، فردت المحكمة بأن الطلب عند تقديمه سيعرض على النيابة العامة قبل ان تأخذ المحكمة قرارها وأحالت الطلب إلى القاضي الحجار لإبداء الرأي. وأرجأت متابعة محاكمة الأسير في ملف أحداث عبرا الى 20 تشرين الأول المقبل.

وإثر الجلسة سمحت المحكمة لوالدي الأسير بمقابلته في غرفة جانبية وأكد والده بعد اللقاء أن ابنه بصحة جيدة.

كما سمحت لأحد وكلاء الدفاع بمقابلة الأسير في مقر توقيفه في الريحانية اليوم.

أهالي شهداء الجيش

وبالتزامن مع الجلسة، اعتصم عدد من أهالي العسكريين الشهداء في معركة عبرا، أمام المحكمة لمواكبة محاكمة الأسير. وبعد الاعلان عن تأجيل الجلسة إلى 20 تشرين الأول المقبل، أعلن الناطق الإعلامي باسم «محكمة الشعب» المحامي قاسم حدرج، «إن محكمة الشعب بصدد القيام بإجراءات فاعلة لإحالة ملف الأسير إلى المجلس العدلي».

وأوضح «ان الجرائم التي ارتكبها الأسير، وحسب الشروط القانونية، تعتبر جرائم وطنية بامتياز، من تأليف عصابة مسلحة ومقاومة السلطات وحيازة متفجرات وأسلحة للقيام بأعمال إرهابية واستحصال على تمويل من جهة خارجية والتخابر معها بقصد الإضرار بأمن الوطن والقيام بأعمال إرهابية عدة على أكثر من بقعة على الأراضي اللبنانية عبر انتحاريين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعكير السلم الأهلي والتي كانت نتيجتها سقوط عدد من الشهداء من الجيش اللبناني».

وقال: «تحقيقاً للعدالة، ستعمل محكمة الشعب على إحالة هذا الملف أمام المجلس العدلي وستتخذ الخطوات القانونية اللاحقة بهذا الصدد، علماً ان لنا الثقة المطلقة بقضائنا العسكري، ولكننا نعتبر أن المجلس العدلي هو المرجع الصحيح».

وقال وكيل أهالي شهداء عبرا المحامي زياد بيطار: «ليست لدينا مشكلة مع إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، لكن لدينا مشكلة مع أحمد الأسير الذي قتل عناصر من الجيش اللبناني الذي ليس له طائفة بل ينتمي إلى كل الطوائف».

من جهتها، استنكرت ميرنا حازوري شقيقة الشهيد طوني حازوري، تأجيل المحاكمة وقالت: «أنا ضد التأجيل ونريد التسريع بالمحاكمة. إذا كانت الدولة غير قادرة على محاكمته فلتسلمنا إياه لنحاكمه».

كذلك سألت زينب المصري والدة الشهيد علي المصري: «لماذا لا يتم إعدام من قتل أولادنا؟».

كما قال علي صالح والد الشهيد بلال صالح: «القاتل يُقتل، وهذا ما دعت إليه كل الأديان السماوية».