ليبيا: تعثر محادثات السلام بعد رفض الحكومة تعديلات على مسودة الاتفاق
رفض ممثلو الحكومة الليبية تعديلات مسودة اتفاق لإنهاء الصراع في البلاد، وأكدوا انهم سيسحبون ممثليهم من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال عضو لجنة الحوار الوطني شريف الوافي، في حديث صحافي إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينيو ليون أكد في وقت سابق أن مسودة الاتفاق السياسي لن يتم المساس بها أو تعديلها»، مشيراً إلى أن «التعديلات تتضمن إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم 145 عضواً منهم 135 من المنتمين للإسلام السياسي والموالين له في طرابلس أو بقايا المؤتمر، و11 عضواً يختارهم رئيس المؤتمر».
وطالب وفد المؤتمر الوطني إلى محادثات السلام بإدخال تعديلات على هذه المسودة، قبل أن يؤكد في وقت سابق توصله إلى تسوية مع بعثة الأمم المتحدة وعودته إلى طرابلس حيث تجري منذ صباح اليوم مناقشة هذه المسودة المعدلة داخل المؤتمر.
ومع تمسكها بالمسودة الموقعة في تموز ورفضها لأي تعديل أو إضافات، أبقت الحكومة الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى تسوية، مؤكدة موافقتها على «دراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع وثيقة الاتفاق السياسي المبرم»، ما يعني الانفتاح على تعديل الملاحق التي ترافق مسودة الاتفاق من دون المساس بالمسودة نفسها.
وإلى جانب رفضها لتعديل المسودة، أعلنت «استدعاء فريق الحوار للعودة فوراً إلى مجلس النواب»، في إشارة إلى ممثليه الذين يجرون في مدينة الصخيرات المغربية مناقشات مع بعثة الأمم المتحدة.
بدوره، أعلن مبعوث الأمم المتحدة أن «الجانبين توصلا الى توافق في الآراء وسيحددان قريباً أسماء المرشحين لحكومة الوحدة»، داعياً أطراف النزاع للعودة الى المغرب لاتمام عملهما على مسودة الأمم المتحدة الأخيرة لإنهاء النزاع الليبي.
وأمل ليون خلال تصريح صحافي في الرباط ان «تكون نتيجة النقاش ايجابية ويعود الأطراف» إلى الصخيرات، لكنه قال في الوقت نفسه «لا أظن أن طبرق رفضت مقترحنا، فحسب معلوماتي لم يكن هناك نصاب، والأمر يتعلق فقط ببيان مدعوم من طرف بعض النواب وهو ما ليس كافياً ليحقق التوافق داخل البرلمان، كما أنه في جهة طرابلس هناك عدد مهم من النواب يساندون الاتفاق، والنقاش ما زال مفتوحاً وهو أمر عادي في أي مفاوضات».
وأضاف ليون أن «الطرفين مدعوان للتصويت بنعم أو لا على هذا المقترح، عليهم أن يتخذوا القرار وليس نحن، فنحن قدمنا المقترح على الطاولة وبإمكانهم القبول أو الرفض»، متوقعاً عودة وفد المؤتمر الوطني العام ووفد الحكومة الى منتجع الصخيرات مساء الأربعاء أو الخميس «على أبعد تقدير»، موضحاً أن «الرأي السائد في حالة الطرفين هو الالتزام بالحوار».
وكانت الأمم المتحدة مدعومة بالسفراء والمبعوثين الخاصين الى ليبيا قد حددت تاريخ 20 أيلول كتاريخ نهائي للاتفاق على المسودة لإنهاء النزاع.