التدخل الدولي الإنساني بين الشرعية والمشروعية
عصام الحسيني
في الحرب العالمية الأولى، كتب جندي فرنسي، رسالة من الجبهة إلى والده، يقول فيها «يا والدي، اليوم أطلقت النار على جندي من الأعداء وصرعته، ولما رأيت وجهه بكيت، لأنه كان يشبه وجه أخي الصغير، لماذا نتقاتل يا أبي».
بعضُ الأسئلة التاريخية، لا يمكن الإجابة عنها، هو التاريخ الإنساني الطويل، القائم على التدخل والصراع، المبرّر وغير المبرّر، والذي يستمدّ مشروعيته من تصورات خاصة، صاغها فكر «الأنا»، الملتزم بمصالحه، وأعطاها بعداً قانونياً، يرتكز على مشروعية القوة، وليس على شرعية القانون.
إنّ تاريخ التدخل والنزاع، مرتبط بتاريخ الإنسان الأول، وسيبقى مرتبطاً به طالما هو كائن، وطالما أنّ فكره مرتبط بمصالحه وأهدافه الخاصة، شريعة البقاء في زمن اللاقانون، وفي زمن القانون.
هي ظاهرة تقوم على المستوى الفردي، مع إنسان وحدة العائلة، ببعدها الضيّق، وعلى المستوى المجتمعي، مع إنسان وحدة المجتمع السياسي، حيث أخذت بعداً ثقافياً متنوّعاً، رأينا نماذج لها في التاريخ، أمثال الحروب الدينية في أوروبا.
إنّ ظاهرة التدخل الإنساني، أخذت حيّزاً كبيراً في أدبيات المجتمع الدولي:
بين رافضي التدخل باعتباره يمسّ سيادة الدولة وتكاملها الإقليمي المدرسة الوضعية ، ويتناقض وميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 7 2 .
وبين مؤيد، باعتبار أنّ التدخل يقع في صميم مهامّ الأمم المتحدة، التي ترمي إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومن مقتضياتهما احترام معايير حقوق الإنسان الدولية وفقاً للمادة 39 مدرسة القانون الطبيعي .
ومنذ تشكل معالم الدولة الحديثة، مع معاهدة وستفاليا عام 1648 ، وظهور مفهوم سيادة الدولة، بدأ النظام الدولي الجديد، بوضع ضوابط قانونية، تنظم حالة الاختلاف والتدخل بين الكيانات الناشئة، والتي تمأسست منظومتها السياسية والإدارية، ضمن مفهوم الدولة الأمة.
لقد سمحت وستفاليا بانتقال أوروبا من العصور الوسطى، والتي كان كيانها السياسي يقوم على منظومة التحالف بين البابا والإمبراطور ظلّ الله على الأرض إلى كيان الدولة ذات السيادة، سيادة الشعب المنتجة لنظام قانوني.
وسمحت المعاهدة، بالفصل بين دين الدولة ورعاياها، وما يقابل ذلك من سيادة العلمانية لحكام الأقاليم، مما أدّى إلى إنهاء عمليات التدخل بسبب الاختلافات المذهبية والدينية، باستثناء حالة روسيا القيصرية.
وبانتهاء القرن التاسع عشر، ساد المبدأ الهيغلي في النظرية الدولية القانونية، حيث ارتبطت نظرية التدخل، بالتدخل الإقليمي، على عكس مفهوم التدخل الآخر، والذي ارتبط بالتدخل المبني على قدسية القيم والمثل، التي تحكم بين صاحب السيادة ورعاياه.
لكن التدخل الاستعماري الأوروبي في بداية القرن العشرين، أدّى إلى خلق حربين عالميتين، صراع الامبرياليات ، هي تؤرّخ لحالة من التدخل غير المسبوق في تاريخ العلاقات الدولية، كانت نتيجتها أكبر مذبحة في التاريخ.
الحرب الباردة وما بعدها
ومع الحرب الباردة، تمّ احترام مبدأ سيادة الدولة من حيث الشكل، بحكم الأمر الواقع، لانقسام العالم إلى كتلتين شرقية وغربية، ودخول الأحلاف المتقابلة مرحلة الحشد الكلي، مما شكل نوعاً من توازن القوى أو توازن الرعب، الذي انعكس بدوره توازناً في العلاقات الدولية، وتوازناً في عمل المنظمة الدولية، التي كانت قراراتها تستند إلى مفهوم احترام سيادة الدولة، المنصوص عنه في ميثاق الأمم المتحدة.
ومع انتهاء الحرب الباردة، وسقوط المنظومة الاشتراكية، وانهيار جدار برلين والاتحاد السوفياتي، انهار توازن القوى الاستراتيجية بكلّ مفاهيمه، مما انعكس ذلك سلباً على موازين العلاقات الدولية، وعلى عمل الأمم المتحدة، وعلى النظرة الهيغلية لسيادة الدولة.
إنّ انهيار المنظومة الاشتراكية، ليس انهياراً لنظام دولي متوازن فقط، بل هو ولادة نظام دولي آخر، ذات أحادية قطبية، وما ينعكس ذلك من خلل على أداء الإدارة العالمية، في العلاقات الدولية، والمنظمات والهيئات القانونية، بفعل سيطرة وهيمنة قطب دولي واحد.
لقد برز مفهوم التدخل الإنساني، كعنصر من عناصر التدخل غير الكلاسيكية، متزامناً مع سقوط المنظومة الاشتراكية.
وانْ كان الأصل في مفهوم العلاقات الدولية، هو احترام سيادة الدولة، كما نصّ ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 الفقرة 7 «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق».
كما تحدثت الفقرة 4 من نفس المادة «يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضدّ سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أيّ وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».
إنّ مبدأ عدم التدخل، هو من أصل العلاقات الدولية، تطبيقاً لنظرية سيادة الدولة، وقد أعلن عنه في مؤتمر فيينا عام 1815 ، بعد هزيمة نابليون بونابرت، ثم مع نقاط ولسن الـ 14 ، ثم مع معاهدة فرساي، ثم مع ميثاق باريس عام 1928 ، ثم مع معاهدة مونتفيديو عام 1933 ، ثم مع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 .
إنّ مبدأ عدم التدخل، هو من المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة، وليس من الأهداف، وذلك، أنه من خلال احترام سيادة الدولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يتحقق السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف.
لكن القانون الدولي، اجتهد وسمح في بعض الحالات خرق هذا المبدأ، والذي عرف «بالاستثناءات المشروعة لمبدأ عدم التدخل الكلاسيكية» وهي:
1 الأمن الجماعي. 2 الدفاع عن النفس. 3 حماية المحميات. 4 حماية مواطني الدولة في الخارج. 5 التدخل بناء لدعوة. 6 الأعمال الزاجرة.
ثم ظهرت استثناءات أخرى لمبدأ عدم التدخل عرفت «بالاستثناءات المشروعة لمبدأ عدم التدخل غير الكلاسيكية»، وهي:
1 التدخل الإنساني. 2 نظام مكافحة الإرهاب. 3 موجبات العولمة الجديدة. 4 ـ القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وفي تعريف التدخل الإنساني، كما عرفه القانون الدولي «عندما يكون المدنيون في أي دولة مهدّدين من قبل حكوماتهم المحلية، خارقين بذلك حقوق الإنسان الأساسية، ليس لهؤلاء أيّ خلاص سوى مجلس الأمن، لأجل حمايتهم من هذا التهديد».
هذا جديد في القانون الدولي، لأنّ مجلس الأمن يتدخل هنا في الشأن الداخلي للدولة، لصالح المدنيين ضدّ حاكمهم، واستناداً إلى الفصل السابع، بموجب المواد القمعية.
إذاً، فالتدخل الإنساني ليس نظرية، وليس مصدراً من مصادر القانون الدولي، فشرعيته مستمدّة من قرارات مجلس الأمن، والدول ملزمة بقبوله.
الوضع القانوني للأمم المتحدة، أنها آلية من آليات القانون الدولي، ويفترض أن تطبّق: إما مبادئ عامة، أو قاعدة عامة، أيّ أنها يجب أن تستند إلى مبادئ أو قوانين.
ولأنّ التدخل الإنساني ليس مبدأ أو قانوناً، فإنّ إلزامية تطبيقه كونه صادراً تحت الفصل السابع، تترك أكثر من علامة استفهام، بسبب الخوف من المعايير المزدوجة، لأنّ جميع قرارات مجلس الأمن يقف خلفها دول، أيّ تكون مسيّسة.
ومن النماذج الدالة على التدخل الإنساني وإشكالياته، نستعرض للحالات التالية:
أ التدخل الإنساني في العراق
قدّمت كلّ من فرنسا وبلجيكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن، الهدف منه تقديم المساعدات الإنسانية إلى أكراد العراق. وقد وافق عليه المجلس بتاريخ 5 4 1991 تحت الرقم 688 وهو:
«دان أعمال القمع التي يتعرّض لها السكان المدنيون في أجزاء كبيرة من العراق، وتهديد الوضع للسلم والأمن الدوليين، كما طلب من العراق السماح بوصول المنظمات الإنسانية على الفور، إلى جميع من يحتاج إلى المساعدة في كلّ أنحاء العراق، ويوفر التسهيلات اللازمة لعملياتها».
لقد تمّ ربط انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة، مع تهديد السلم والأمن الدوليين، وهذا مفهوم متطوّر جديد في مبدأ العلاقات الدولية، والقانون الدولي.
وقامت على إثرها كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، واستناداً إلى هذا القرار، بتنفيذ عدوان على العراق، من خلال عملية عسكرية في شماله، والتي أطلق عليها اسم عملية «توفير الراحة» من أجل حماية الأكراد.
وفي قضية التدخل الإنساني في العراق نستنتج التالي:
أولاً: إنّ القرار رقم 788 لم يصدر عن الفصل السابع من الميثاق، وبالتالي فهو لا يوجب استعمال القوة العنفية لتنفيذه.
ثانياً: إنّ مجلس الأمن لم يكلّف أو يفوّض أي دولة باستخدام القوة في العراق.
وعليه: فإنّ ما قامت به الدول الثلاث، يعتبر في نظر القانون الدولي، اعتداء وخرقاً لحدود دولة ذات سيادة، دون مبرّر شرعي.
ب التدخل الإنساني في الصومال
بعد الإطاحة بنظام سياد بري، بتاريخ 21 11 1992 انتشرت الفوضى في الصومال بسبب تنازع 14 حركة للوصول إلى السلطة، إضافة إلى ذلك أعلن الشمال استقلاله، وسقط في هذه الحرب أكثر من 75 ألف قتيل، منذ اندلاع الحرب بالصومال من سنة 1991 إلى سنة 1994 .
وبتاريخ 3 12 1994 أجاز مجلس الأمن التدخل الدولي في الصومال، بموجب القرار رقم 794 ، حيث عبّر عن قلقه من حجم المأساة التي يعيشها الصومال، والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وقام بإرسال قوات عسكرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية في إطار عملية إعادة الأمل.
وفي قضية الصومال نلاحظ القضايا التالية:
أولا: لم يقم مجلس الأمن بشكل مباشر بقيادة القوات الأممية، بل عهد بأمر قيادتها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ثانياً: لاحقت القوات الأميركية، محمد فرح عيديد ومنظمته، بغية القضاء عليه، والإتيان بحكومة موالية لها.
وعليه، أسفرت العملية الإنسانية في الصومال، عن مقتل الآلاف من الشعب الصومالي، وعن نزوح أعداد كبيرة من الصوماليين إلى أثيوبيا وكينيا، نتيجة لتجاوز القوات الأممية أهدافها الإنسانية، والسعي إلى تحقيق أهداف سياسية، دون أي مبرّر قانوني.
ج التدخل الإنساني في يوغسلافيا
شنّ الحلف الأطلسي حرباً جوية على يوغسلافيا، بعد حرب كوسوفو، في ربيع عام 1999 ودون صدور قرار من مجلس الأمن يسمح بالتدخل.
وكان هذا التدخل رداً على أعمال التطهير العرقي للأقلية الألبانية التي قام بها الصرب في إقليم كوسوفو داخل جمهورية صربيا.
وفي القضية الصربية نلاحظ التالي:
أولاً: لقد شنّ حلف الناتو باسم التدخل الإنساني، حرباً على دولة ذات سيادة، دون تكليف أو تفويض من مجلس الأمن.
ثانياً: لقد اخترق حلف الناتو، ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى حلّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام استقلال وسيادة الدول.
ثالثاً: إنّ حلف الناتو هو حلف دفاعي في الأصل وليس هجومياً، وبالتالي لا يحق له تجاوز النظرية المؤسسة له.
لقد صرحت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبريت في 9 12 1998 «انه لا يمكن انتظار اتخاذ القرار من مجلس الأمن للتدخل. إنّ حلف شمال الأطلسي من شانه أن يتمتع بصلاحيات حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة قدر الإمكان. ولكن الحلف لا يمكنه أن يكون رهينة اعتراض هذا البلد أو ذاك على عملياته. فقوة الحلف هي في قدرته على التحرّك من تلقاء نفسه».
إذاً، هي مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، أعلنتها الوزيرة الأميركية صراحة، عبر تنصيب حلف الناتو حامياً ومنفذاً للقانون الدولي، متوازياً مع الأمم المتحدة، بل وسابقها، وموسعة من مهامه، الأمنية والعسكرية والسياسية.
وعليه، اتضح أنّ التدخل الإنساني في يوغسلافيا، لم يكن لحماية مسلمي كوسوفو، بل تحطيم خطوط روسيا الدفاعية الأمامية، والتي أثبتت الأحداث الدولية في ما بعد، صحة هذه النظرية، وخاصة بعد أحداث أوكرانيا.
د التدخل الإنساني في ليبيا
بعد القرار الدولي رقم 1970 الداعي إلى وقف أعمال العنف في ليبيا، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 تاريخ 17 3 2011 ويطلب فيه الإرساء الفوري لوقف إطلاق النار، والإنهاء الفوري للعنف، والهجمات على المدنيين، وللاعتداءات المرتكبة بحقهم.
وفي الفقرة 6 من القرار، يقرّر مجلس الأمن حظراً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية، من أجل المساعدة على حماية المدنيين.
إثر ذلك، قامت قوات الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا لـ»أسباب إنسانية»، في آذار 2011 ، مبرّرة ذلك بأنه يستند إلى الترخيص الممنوح لها من طرف مجلس الأمن، بموجب القرار رقم 1973 .
وفي القضية الليبية نلاحظ التالي:
أولاً: لم يتضمّن القرار الدولي المذكور، أيّ إشارة أو تفويض لحلف الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا، باستثناء نصه على إنشاء منطقة حظر جوي.
ثانياً: قام حلف الناتو، باعتداء على دولة ذات سيادة، خلافاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً: إنّ حلف الناتو هو حلف دفاعي، ولم تتعرّض الدول القائمة عليه، لأيّ اعتداء من الجماهيرية الليبية، وبالتالي فإنّ فعله يعتبر في نظر القانون الدولي حالة من العدوان.
وعليه، إنّ التدخل الأطلسي في ليبيا، كان لغايات سياسية غير إنسانية، وهي إسقاط جميع الأنظمة غير المتعاونة مع الراعي الدولي الجديد. والدليل على ذلك ما تشهده ليبيا حالياً من تنام لحالات الإرهاب الموصوفة، والتي يعتبر الغرب المسؤول الأساسي عنها، وعن تنامي حالاته غير الإنسانية المرعبة، من خلال احتضانه لها، وخاصة في سورية، لغرض إسقاط الدولة القائمة.
ومن خلال كلّ ما تقدّم عن «التدخل الدولي الإنساني»، نستنتج أنّ خلاصة التجارب للمجتمع الدولي، لم تكن موفقة، للأسباب التالية:
أولاً: في بعض الحالات ذهبت القوات الدولية، في الاستخدام المفرط للقوة، أبعد مما تقتضيه الظروف والأوضاع. مثال ذلك العدد الكبير للضحايا في يوغسلافيا والصومال.
ثانياً: في بعض الحالات عجزت القوات الدولية، عن القيام بالمهام الموكلة اليها. مثال ذلك البوسنة وكوسوفو.
ثالثاً: أدّى تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق، خارج إطار الشرعية الدولية، إلى إشكالية سياسية حول شرعية هذا التدخل، وآلياته ومبرّراته وعمليات تنفيذه وأهدافه وأبعاده الاقتصادية.
رابعاً: انّ معظم الحروب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، بعنوان التدخل الإنساني، كانت لأسباب سياسية اقتصادية استراتيجية.
وعليه نصل إلى تفسير، ظاهرة تنامي التدخل الدولي الإنساني بعد سقوط المنظومة الاشتراكية، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية، إلى تدويل قراراتها أثناء الحرب الباردة، مستفيدة من تحوّل الدول الكبرى من مرحلة المواجهة، إلى مرحلة التعاون، وموسعة لاجتهاد مجلس الأمن، في تفسيره لمقولة ما يهدّد السلم والأمن الدوليّين، أضف إلى ذلك ما أنتجته النيوعولمة وأدواتها، مضافاً اليها المركب العسكري الصناعي الأميركي، حيث تهندس السياسة الدولية في مكاتب البنتاغون.
إنّ معظم التدخل الدولي الإنساني، قد افتقر إلى الشرعية القانونية الدولية، حيث تمّ في معظمه، دون تكليف أو تفويض من مجلس الأمن، أو أتى خلافاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وللكثير من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، أو أتى خلافاً لما نصت عليه البنود المؤسسة لنظامه وهيكليته.
لقد استند التدخل الدولي الإنساني، إلى مشروعية أطماعه وطموحاته وأحلامه، ليبني صرح لإمبرياليته المموّهة، والتي أتت على أنقاض الإمبريالية القديمة الموروثة من المستعمر الأوروبي.
«التدخل الدولي الإنساني»، يملك مشروعية بلا شرعية.