مأساة اللاجئين استحقاق لسياسات التدخل والمسؤولية تلاحق أميركا وأوروبا رغم نفاقهما
تصدّرت أنباء التواجد الروسي في سورية معظم اهتمامات مراكز النخب الفكرية والسياسية، رافقتها تصريحات سياسية رسمية حذرة والاكتفاء بالإشارة الى ان توجه الحكومة الأميركية للتحقق من دقة المعلومات، والتي أسفرت عن اتفاق واشنطن وموسكو على التنسيق العسكري بينهما في سورية.
سيستعرض قسم التحليل أزمة اللاجئين السوريين بالدرجة الأولى، والتي أضحت منارة التغطية الإعلامية في أميركا بشكل خاص، لا سيما عقب التقارير المصوّرة عن الطفل إيلان كردي وتداعياتها على المشهد الأوروبي والأميركي والتي يحذر منها بعض الغلاة والمتطرفين بأنها تنذر بتهديد النسيج الاوروبي، وانعكاساتها على المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة. من نافل القول انّ تفاقم أزمة اللاجئين هو مسؤولية أوروبية وأميركية بالدرجة الأولى ونتيجة مباشرة لسياسات التدخل في الإقليم واعتماد مقولة الإطاحة بالرئيس السوري وتغيير النظام هدفاً مركزياً لها مجتمعة.
مسؤولية الغرب
تدفق موجات اللاجئين الى أوروبا، وغالبيتهم فرّوا من أهوال الحرب في سورية، هي إحدى النتائج المرئية والملموسة لسياسات الغرب في التدخل بشؤون الدول الأخرى ونموذج حي من نماذج السعي لتغيير الأنظمة التي لا تخضع لبيت الطاعة الأميركية.
الرواية الغربية والأميركية بشكل خاص شدّدت على البعد الإنساني والمعاناة اليومية المفروضة على أولئك الذين تقطعت بهم السبل، ذرفت دموعاً بعضها غزير وجلها كاذب، ورحّلت المسؤولية «للآخر»، وأقصت الأسباب الكامنة والحقيقية عن سبق إصرار وترصّد لإدراكها حقيقة دور الاستراتيجية الأميركية تحديداً في خلق الأزمة الانسانية كأداة ضغط اضافية بغية حصد تنازلات سياسية اكبر تعزز «أمن اسرائيل».
بعض المصادر الاعلامية الرصينة حددت موطن الموجات البشرية المتدفقة على الدول الاوروبية، برا وبحرا، من مخيمات اللاجئين السوريين في الاراضي التركية وانضمّ اليها مهجرين من مناطق متعددة: العراق وافغانستان مثالاً.
السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو لماذا قرّرت تركيا فتح ابواب الهجرة غرباً بعدما أنفقت جهوداً واموالاً كبيرة في استدراج وتهجير السوريين الى أراضيها واضحت تعاني تداعيات حساباتها الخاطئة ومغامراتها في الإقليم التي لم تؤتِ أكُلها، بل عادت عليها بالويلات وتصاعد المواجهات العسكرية داخل الاراضي التركية.
الإجابة، او بعضها، ربما نجدها عند حليفها الأميركي الذي يبرع في تصدير أزماته خارجاً وتحميل تبعاتها لكافة الاطراف الصديقة، وليس بالتساوي. أميركا بدأت تحصد نتائج الانفراج الدولي بعد الانتهاء من الاتفاق النووي مع ايران، وما يستدعيه من ضرورة التعامل وإشراك الاطراف الاقليمية الأخرى بدل سياسة الإقصاء. وأسقط في يد الادارة الأميركية وتلعثم خطابها امام إعلان الرئيس الروسي بوتين انّ بلاده «مستعدة لدراسة ارسال قوات لسورية اذا طلبت دمشق». في المقابل، اقامت واشنطن الدنيا ولم تقعدها عن انخراط قوات من حلفائها المحليين في مواجهة الدولة السورية، بيد أنها تحجم عن إرسال قواتها العسكرية تلبية لطلب معسكر الحرب في الداخل.
الدول الاوروبية المنخرطة في العدوان على سورية، بريطانيا وفرنسا بشكل خاص، سعت للنأي بنفسها عن «المأساة الانسانية»، ورضخت المانيا لضغوط الشارع الشعبي اولاً ولاحتياجاتها البشرية في تنمية اقتصادها ثانياً، مرحّبة ببعض اللاجئين وتقاسم الباقي مع دول الاتحاد الاوروبي الاخرى. بل أمعن البلدان المذكوران في الاعلان عن اشتراكهما بطلعات جوية وتنفيذ غارات جوية في شمالي الاراضي السورية.
وسرعان ما ارتفعت الاصوات الرسمية وغيرها مطالبة حكوماتها بإعادة النظر بسياسة «الباب المفتوح» لقبول المهاجرين، وهي التي عقدت سلسلة اتفاقيات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لكبح جماح موجات الهجرة من افريقيا باتجاه بلدان الاتحاد الاوروبي، وباتت تشكو من التدفق البشري بسبب سياساتها.
في الشق الأميركي، ونتيجة للضغوط الخجولة من اعضاء الكونغرس، اعلنت الادارة الأميركية عن نيتها استقبال نحو 10.000 شخص من اللاجئين شريطة امتثالهم لعملية تقصي وتدقيق أمني له الحكم النهائي في الأمر. بعض اعضاء الكونغرس اعرب عن امتعاضه من اعلان الرئيس أوباما مطالباً بزيادة العدد عشرة أضعاف.
تجمع النخب السياسية والفكرية الأميركية على طبيعة ازمة المهاجرين وأرضيتها السياسية، والتي ربما ستؤدي الى إرباك لحمة دول الاتحاد الاوروبي وبروزها عنصرا في السجال على جدول اعمال الانتخابات الرئاسية الأميركية.
الهجرة تهديد سياسي
حذر احد اهم اقطاب النخب السياسية والفكرية المختصة بالشؤون الاوروبية، صندوق مارشال الالماني، اوروبا من ان «كارثة اللاجئين ما هي الا احد أعراض ازمة عميقة في اوروبا .. وكشفت انقسام المنطقة الاوروبية بصورة حادة». واضاف ان الانقسامات الراهنة لم تسفر عن تشظي الاتحاد الاوروبي «للحظة»، بيد انه لا يلوح اي ضمان في الافق لعدم تكرار سلسلة المفاوضات الدوارة في ظل عدم التصدي لاوجه القصور البنيوية في الاقتصاد على امتداد القارة بأكملها.
تصدى رئيس وزراء المجر، فيكتور اوربان، لإيقاف موجات الهجرة عبر اراضي بلاده معربا عن خشيته من تداعياتها على «الهوية المسيحية» لاوروبا الممتدة لنحو 1000 عام، ارفقها بإغلاق حدود بلاده وايقاف حركة القطارات العابرة بلاده المتجهة الى المانيا «حماية لاوروبا من جحافل المسلمين والارهابيين».
وسرعان ما أقدم اوربان على إنشاء سياج معدني شائك يمتد لحوالي 100 ميل وبارتفاع بلغ 12 قدماً على طول الحدود المشتركة مع صربيا للحدّ من عبور المهاجرين وتنفيذ قوانين الطوارئ التي تخوّل السلطات الأمنية اعتقال ومقاضاة ايّ فرد يلحق الضرر بالسياج، ونشر قوات الشرطة الخيالة والقوات العسكرية لمراقبة المعابر.
امتعضت اوروبا الرسمية من تصريحاته العنصرية معتبرة انه «جلب العار للمجر»، وانخفض عدد المهاجرين بشكل حادّ من نحو 10.000 يوميا الى بضع مئات. بيد انّ التدقيق في تصريحاته وافعاله تشير الى تمثيله بدقة حقيقة السياسات الاوروبية المنافقة والعنصرية، خاصة حين الاخذ بعين الاعتبار مساعي فرنسا وإجراءاتها المناهضة للمهاجرين.
أميركا، في المقابل، ركبت الموجة الانسانية وحثت اوروبا «الا تغلق ابوابها في وجههم». واضافت صحيفة «نيويورك تايمز»، 18 أيلول، انّ «العالم لن يسامح المجر ولا اوروبا او الولايات المتحدة» انْ فشلت في إنقاذ اللاجئين «من الحرب وازدواجية مواقف الغرب من سورية».
الدول الاوروبية يسودها القلق من تفاقم موجات الهجرة الاخيرة، وكذلك من تصريحات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مطالبة اوروبا السماح للاجئين بالعبور، نظراً لتداعياتها السياسية والديموغرافية وما تستدعيه من توفير خدمات اكبر وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية. دول «المواجهة» في صربيا وكرواتيا أوضحت عدم رغبتها في استضافة المزيد من المهاجرين وحثهم على مواصلة السير شمالاً.
ميركل سعت جاهدة لتبييض وجهها وسمعة المانيا بعد ضغوطها القاسية على اليونان لبيع منشآتها العامة في وسائل المواصلات والكهرباء للمستثمرين كوصفة لسداد الديون المتراكمة. وصرحت انّ إخفاق اوروبا «في الاستجابة للحالة الطارئة، فهي ليست بلادي».
لهجة ميركل العالية ربما تشير الى نيتها استخدام ثقل ألمانيا الاقتصادي والمالي والسياسي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التزام التهدئة وتعديل سياساتها مجتمعة حيال اللاجئين. ويخشى الأوروبيون مساعي المانيا الضاغطة لتعديل التوازن الديموغرافي الحالي والذي سيذكي اندلاع النزعات القومية والدينية المتشدّدة، خاصة انّ المعارضين لاستقبال اللاجئين سيكونون ميالين لإثارة المخاوف من قدوم انصار الدولة الاسلامية إلى أوروبا تحت غطاء اللجوء.
وتتضاعف الخشية وحدة القلق من إقدام المانيا على فرض إرادتها بالقوة على الحكومات المتمرّدة، مما سيسرّع في انهيار لحمة الاتحاد الاوروبي. يشار الى انّ احد وزراء الحكومة الالمانية طالب بفرض غرامات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من المهاجرين مما «اثار موجة غضب عارمة في وسط اوروبا».
أميركا سبقت اوروبا اعلامياً في مواجهتها ومعارضتها لموجات الهجرة القادمة من خلف حدودها الجنوبية. حلت مسألة اللاجئين السوريين في ظلّ مناخ لم يحسم بعد الجدل السياسي والاستقطاب الحادّ في المجتمع لإيجاد حلول مرضية. بل أضحى موضوع الهجرة مادة يومية في الخطاب السياسي لأبرز مرشحي الحزب الجمهوري الذين نادوا باغلاق محكم للحدود الأميركية.
مرور عرضي على تصريحات ابرز المرشحين تكشف حجم النفاق السياسي. اذ ناشد المرشح دونالد ترمب حكومة بلاده استقبال اعداد اضافية من اللاجئين السوريين كونهم «يعانون من ظروف جهنمية، وينبغي الاقدام على الحدّ من ذلك». وسرعان ما انقلب على نفسه مطالباً «بعدم قبول ايّ مهاجر لاعتبارات أمنية»، واضاف «من ناحية انسانية اتطلع لتقديم العون، لكن لدينا مشاكلنا الخاصة».
المرشح الآخر الذي كان يعوّل عليه، حاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر، قبل تقهقر موقعه الانتخابي رفض اعتبار المسألة برمّتها ووصفها بأنها «افتراضية». وفي احدث تصريح له قال: «جوابنا هو النفي، لا ينبغي علينا استقدام مزيد من اللاجئين السوريين في الوقت الراهن». والقى باللائمة على الادارة الأميركية الحالية التي «انسحبت مبكراً من العراق، مما شرّع الابواب لتنظيم داعش بسط سيطرته على مزيد من الاراضي».
معضلة أوجدها الغرب
المرشح ووكر، على الرغم من تخبّط تصريحاته، قارب من وضع يده على مصدر الأزمة محمّلاً المسؤولية لدول حلف الناتو، لا سيما الدول الاوروبية، التي أضحت تعاني من تدفق موجات اللاجئين، هي السبب في خلق المعضلة نظراً لمضيّها في انتهاج سياسات عدوانية في الشرق الاوسط والتي كان ينبغي ان تسفر عن بسط السلام، والإطاحة بالزعماء غير الراضين عنهم.
وشاطرته بعض الشيء يومية «ذي ديلي ميل» البريطانية، مطلع الأسبوع الجاري، بالقول «تنادى عدد محدود من قادة عسكريين متقاعدين، وضباط المخابرات المركزية، ونخب فكرية بالكشف عن حصيلة مراجعة للهجوم الارهابي عام 2012 استمرّت سبعة أشهر وتوصلت بالاستنتاج ان العقيد القذافي عرض تنازله عن منصبه قبل فترة وجيزة من اندلاع التمرد ضده عام 2011».
واضافت المجموعة ان «الولايات المتحدة تجاهلت عرضه التوصل إلى هدنة… مما أسفر عن دعم واشنطن لحصان سيلجأ لاحقا الى المساهمة في مقتل السفير الأميركي». واوضحت ان «البيت الابيض رفض السماح للبنتاغون بتقصي جدية العرض».
واردفت المجموعة استناداً الى تسجيلات مصنفة سرية انّ وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون «اصدرت أمراً لضابط رفيع في البنتاغون برفض تلقي اتصال من نجل القذافي سيف وعناصر قيادية رفيعة اخرى في النظام، للتفاوض على حلّ».
وخلصت بالقول انّ «قرار غزو ليبيا كان متخذاً وجاهزاً، وكلّ ما صدر عن وزارة الخارجية آنذاك رمى لتعزيز القرار المتخذ».
واستطراداً يمكن القول انّ الامر عينه ينطبق على سورية. اذ اكدت الأمر صحيفة «الغارديان» البريطانية، 16 أيلول، ما جاء على لسان الرئيس الفنلندي نينستو بعد ان اثنى على بعد النظر الذي تحلى به سلفه في التعامل مع الازمة السورية، مؤكداً انّ «روسيا ابدت نيتها للتعاون مع الغرب منذ عام 2012، وامكانية قبول الرئيس بشار الاسد صيغة تقاسم السلطة. لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا معنيتان بإطاحة الرئيس الاسد». واستطرد نينستو قائلاً: ان الرئيس مارتي اهتيساري كان على حق».
يشار الى اللقاءات المتعددة التي اجراها الرئيس اهتيساري مع اعضاء مجلس الامن الدائمين، شباط 2012، اوضح فيها مبادرة تقدّم بها المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، تتضمّن ثلاث بنود، من ضمنها اقتراح تقاسم السلطة في فترة معينة بعد التئام ممفاوضات السلام بين الدولة السورية وقوى المعارضة.
واوضح اهتيساري «لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تملّكتهم قناعة عميقة بقرب سقوط الرئيس السوري، وأهملوا الاقتراح». واكدت وكالة بلومبيرغ للأنباء استنتاجات اهتيساري في تقرير لها عام 2012 جاء فيه «مع انزلاق سورية إلى حرب أهلية، تصدر اشارات من روسيا بأنها تعمل سوية مع الولايات المتحدة للبحث في صيغة انتقالية منتظمة».
لا يستدعي الأمر عناء البحث والتدقيق للتوصل الى نتيجة مفادها بأنّ ازمة المهاجرين التي تعصف بالدول الاوروبية وأميركا هي نتاج مباشر للسياسات المتبعة، وليست ناجمة عن ظروف عدم الاستقرار في الاقليم.
اللاجئون والانتخابات الرئاسية
من الضروري الاشارة الى بعض من أهمّ نقاط الضعف التي يواجهها الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي، في الحملة الانتخابية المقبلة، والتي تتمثل بمسألتي الحفاظ على حدود مفتوحة نسبياً والسياسة الخارجية. وعليه، ليس من العسير الاستنتاج اننا مقبلون على مناخ مزايدات سياسية قد تكون قذرة أحياناً.
في مسألة السياسة الخارجية ينطلق هجوم الخصوم الجمهوريين على تحميل الإدارة مسؤولية ازمات اللاجئين الراهنة والتي ربما كان بالإمكان تفاديها لو مضى الرئيس أوباما بتنفيذ وعده والإطاحة بالرئيس الأسد.
نزعة المرشحين إلى تبسيط مخلّ بالقضايا العالمية امام الجمهور لا تقتصر على فرد او حزب معيّن، بيد انّ الحزب الجمهوري يسهب في تسطيح قضايا تتعلق بالأمن القومي وتفرّعاته. في هذا الصدد، يمعن المرشح دونالد ترمب بتقديم تصوّر مبالغ في التبسيط للشعب الأميركي، وتحميل كلفة السياسات الخارجية لحلفاء أميركا «لا سيما السعودية»، وحصد المزايا لأميركا.
يتميّز ترمب، بكلّ ما له وعليه، بالابتعاد عن العزف على الاستثمار بالقوات العسكرية واستمرارية تحديث اسلحتها، مقارنة بأقرانه الآخرين الساعين إلى استعراض القوة العسكرية الأميركية على امتداد العالم والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
الخطاب الانتخابي الراهن، لدى مرشحي الحزب الجمهوري، يبتعد عن الغوص في أعماق المسائل والتحديات. واخفق الخطاب في رسم معالم سياسة واضحة لإيجاد حلّ للعدوان الجاري على سورية، ولم يفلح في إيجاد لغة مناسبة تخاطب اللاجئين السوريين وتشجعهم على العودة الى بلدهم.
إمعان الحزبين وقادتهما في انتهاج سياسة ترمي الى الإطاحة بالرئيس الأسد، لم تثبت فشلها فحسب، بل من شأنها إطالة أمد الأزمة، والمخاطرة بسقوط مزيد من الأراضي والسكان تحت سيطرة داعش، واستمرار تدفق الهاربين من ويلات الحرب.
خيار إدارة الرئيس أوباما المعلن يستند إلى توفير سبل الدعم «للمعتدلين» من المجموعات المسلحة في سورية، وتحفيزهم على محاربة تنظيم داعش. لكن الادارة اضطرت للإقرار بفشل مراهنتها بإعلان المبعوث الرئاسي لقيادة التحالف في التصدي لداعش، الجنرال آلن، وبعده الجنرال اوستن قائد القوات الأميركية في الشرق الاوسط، انّ الجهود المكثفة لم تسفر الا عن استقطاب وتدريب 4 او 5 عناصر فقط دخلت الاراضي السورية، بكلفة إجمالية بلغت 500 مليون دولار.
عامِلا السياسة الخارجية والهجرة واستقبال اللاجئين سيبقيان مادة دائمة الحضور في الخطاب السياسي والاستقطابات الحزبية للعام المقبل. لا يتنظر من الادارة الأميركية الاقدام على اي مبادرة جدية للتوصل الى حلّ سياسي في سورية في ظلّ تشبّثها بخطاب متطرف لإرضاء اقطاب معسكر الحرب وترديد معزوفة قديمة حول «مستقبل الرئيس الاسد» لا تغني ولا تسمن من جوع.
التحركات الخلفية بانفتاح اوروبي جزئي على الدولة السورية تجري بمباركة أميركية غير معلنة، وسيتمّ تبنيها لاحقاً كما جرت العادة، ونسب النجاحات للبيت الابيض علها تسهم في تحشيد الدعم الشعبي التواق لبسط السلام والاستقرار، والاستثمار بالقضايا الاجتماعية والتربوية.
حظوظ النجاح الباهر سيتآلف الطرف المبادر الى السعي الجدي لإنهاء الحرب على سورية وبمساندة اللاجئين السوريين العودة الى بلادهم كنتيجة لانتهاء الحرب، وبدلاً من ترحيل مسألة تثير الاستقطاب والانقسام الى اطراف وقوى اخرى. وهذا ما يتطلع اليه جمهور الناخبين في الحزبين بالمحصلة النهائية.