صراعات واتهامات بالفساد تنذر بـ«صواعق جديدة» في الكويت

أشعلت ساحة الإرادة في الكويت وما عُرض خلالها من أوراق ومستندات تتهم شخصيات نافذة بتلقي ملايين الدنانير كرشاوى لمواقفها السياسية قبل أيام المشهد السياسي من جديد، وأعيد النبض للمعارضة السابقة التي التأمت على رغم الانشقاقات لتعلن أن ما شهدته الإرادة ما هو إلا بداية معركة جديدة مع الفساد.

ولعل «صاعقة الإرادة» التي أعادت المشهد السياسي المتأزّم لسابق عهده، ما هي إلا حلقة جديدة من الصراع بين الحكومة والمعارضة التي توعّدت بمزيد من الفضائح خلال الأيام المقبلة، وأنّ ما كشف عنه ليس سوى رأس جبل الجليد، الذي سينهار على الراشين والمرتشين.

ولم يكن الصراع الحكومي مع المعارضة وحده من أشعل الساحة السياسية، بل إنّ ضراوة الصراع داخل الأسرة الحاكمة بدءاً من «شريط الفتنة» المنسوب لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وتآمرهما على مؤسسة الحكم وفقاً للتسريبات التي شاعت في الكويت، فإنّ من شكّك في صحة تسريبات الشريط وجه أصابع الاتهام إلى الشيخ أحمد الفهد بالوقوف وراء إشعال الأوضاع.

إشارات

الأجواء السياسية اتسمت بالسخونة التي أشعلتها «الإرادة» فبينما أعلن النائب السابق مسلم البراك أنّ «ما حدث ليس سوى بداية المعركة مع الفساد»، رافضاً اختتام ندوة «الحق على حروف الحقيقة» إلى حين تحقيق ما أسماه «الانتصار على الفساد والفاسدين»، ظهرت إشارات تؤكّد أنّ «هناك الكثير من الأوراق التي لم يحن الوقت لكشفها بعد»، وهو ما يبين للمتابعين أنّ المقبل من الأيام ستكون حبلى بمزيد من الأسرار، ولعل أبرز هذه الإشارات، ما صدر عن نائب رئيس مجلس الأمة المبطل خالد السلطان حين قال على حسابه في «تويتر»، إنّ «ما عرض في ساحة الإرادة ستكون مادة لتحرّيات دولية»، الأمر الذي كشف عن توجه المعارضة لـ «تدويل» القضية، ما يعطي الأمر قالباً مختلفاً من حيث الشكل والمضمون ويُدخل المزيد من الأطراف على «خط الصراع» لتتعدّد خيوط القضية وتتسع دائرتها وتضيق في الوقت نفسه على المتورّطين في هذه القضية.

أما الإشارة الأخرى فتكمن في تحرّك كتلة الغالبية في البرلمان السابق على أساس أنّ برلمانهم مازال قائماً، وبالتالي ستنشط تحرّكاتهم نحو إسقاط الحكومة ومجلس الأمة الحاليين من خلال التحرّكات الشعبية التي لم تستثنِ التظاهرات، وإبعاد المتورّطين في قضايا الفساد من السلطتين التشريعية والتنفيذية.