عبد اللهيان: استمرار اعتقال الشیخ سلمان خاطئ

أعرب مساعد وزیر الخارجیة الایرانیة في الشوون العربیة والأفریقیة حسين امیرعبد اللهیان عن قلقه من استمرار انتهاك حقوق الانسان في البحرین، معتبراً استمرار اعتقال الأمین العام لجمعیة «الوفاق» الوطني الإسلامیة الشیخ علي سلمان بأنه امر خاطئ.

وافادت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا نقلاً عن عبد اللهیان الذي یزور روسیا حالیاً، في تصريح للمراسلين وهو یرد علی سوال في شأن الوضع في البحرین: اننا لا نزال قلقین في شأن الاوضاع في البحرین ونشجع حكومتها علی الحوار مع المعارضة السیاسیة التي تعتبر من اكثر المعارضات دیمقراطیة، ونعتبر استمرار اعتقال الشیخ علي سلمان زعیم اكثر المجموعات البحرینیة دیمقراطیة بانه امر خاطئ.

وأضاف عبد اللهيان: «اننا نأمل بأن تقوم الحكومة البحرینیة باخراج العناصر المتطرفة من داخل الحكومة وایجاد فرصة للمصالحة مع شعبها، واننا مستعدون لبذل جهود من اجل بدء الحوار الوطني بین الاطراف كافة، وقلقون ازاء استمرار انتهاك حقوق الانسان في البحرین».

وفي السياق، سلم المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – التقرير الثاني عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين أثناء الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأوضح موقع «منامة بوست»، ان رئيس المركز أحمد عمر، سلم المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين وعدد من مندوبي الدول داخل مجلس حقوق الإنسان نسخاً عن التقرير.

وأضاف، ان المركز ذكر في تقريره، أنّ البحرين شهدت نهاية عام 2014، تعديلاً بقانون مكافحة الإرهاب، يسمح لجهاز الأمن بأن يعتقل أيّ شخص قرابة الشهر قبل تقديمه لجهات التحقيق، ما يتيح تعذيبه وإجباره على الاعتراف بأيّ جرم.

كما عبّر المركز عن قلقه من استعمال هذا القانون في استهداف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وتخويفهم والانتقام منهم، لأنّهم يمارسون عملاً إنسانيّاً وليس عملاً إرهابيّاً، ومن لجوء السلطات البحرينيّة إلى القوّة المفرطة لتفريق التجمّعات عبر استخدام الأسلحة المحرّمة دوليّاً، فضلاً عن التوسّع في سحب الجنسيّة واستخدامها كعقوبة مع العقوبات الجنائيّة، واستخدام الحبس الاحتياطيّ كعقوبة سريعة توقع قبل المحاكمة، إلى جانب منع النشطاء والمعارضين من السفر.

وأظهر التقرير أنّ البحرين أهدرت حقّ الدفاع والمحاكمة العادلة في قضيّة الأمين العام لجمعيّة «الوفاق» الشيخ علي سلمان، كما أنّ المحتجزين محرومون من حقوقهم الواردة في القانون الدوليّ، والسلطة مستمرّة بممارسة الاعتقال التعسّفيّ والاختفاء القسريّ للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق الاتهامات لهم، وإحالتهم لمحاكمات جائرة تفتقر للحدّ الأدنى من المحاكمات العادلة.